زمین‌خواری ۶هزار میلیارد تومانی در لواسان
لواسان یا همان سوییس تهران این‌بار ١٠٠ هکتار دیگر از اراضی خود را از دست داد. این زمین‌خواری ارزش تقریبی آن ۶هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. در این پرونده تخلف، ١٠٠ هکتار زمینی که در منطقه کلاک لواسان از قالب کشاورزی خارج شده، پس از قطعه قطعه شدن برای ساخت ویلا به افراد مختلف واگذار شده است.
این زمین‌خواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه،
توسط فردی که توانسته موافقت استانداری را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت
جهادکشاورزی، کار ساخت را آغاز کرده است. بر این اساس یکی از موارد مهم این پرونده
دخالت معاون استاندار وقت بود که با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی
و در واقع برخلاف قانون تغییر کاربری اراضی موافقت کرد. دخالت استانداران در تغییر
کاربری‌ها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح
احداث فرودگاه بین‌المللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هکتار از اراضی این
استان آغاز شد. این در شرایطی است که برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دریافت
مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمان‌های مرتبط الزامی است. نکته
حایز اهمیت دیگر در این پروژه آنکه این ساخت و سازها در کنار سد لتیان انجام شده
که می‌تواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
دستور توقف ساخت صادر شده است
قباد افشاری، رییس سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور
توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور
حکم نهایی دادگاه برای تعیین تکلیف این اراضی باید منتظر ماند. وی با بیان اینکه
در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت
و ساز واگذار شده است، توضیح داد: با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت کار
ساخت شروع شده است درحالی که این اراضی کاربری کشاورزی داشته و طبق قانون حق تبدیل
این کاربری وجود ندارد. افشاری اذعان کرد: این اراضی که حدود ١٠٠ هکتار بوده است در منطقه
کلاک لواسان و کنار سد لتیان واقع شده است. درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت
در این اراضی خبر می‌دهد که این اراضی برای کاربری کشاورزی از حیز انتفاع خارج شده
و قابلیت کشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حکم دادگاه به نفع
سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمین‌های منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود.
افشاری با اشاره به اینکه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار کرد:
پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حکم نهایی دادگاه برای تعیین
تکلیف این اراضی باید منتظر ماند.
جرایم بازدارنده نیست
نکته قابل تامل اینکه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرایمی که برای این افراد
در نظر گرفته می‌شود به هیچ‌وجه جرایم بازدارنده‌ای نیست و فرد می‌تواند با پرداخت
مبالغی از حکم زمین‌خواری مبرا شود. بر اساس قوانین حال حاضر اگر زمین‌خواری یک
فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از یک تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه
پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است که به عنوان نخستین‌بار اقدام به
زمین‌خواری کرده است. در صورت تکرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یک
تا شش ماه حبس نیز می‌تواند برای فرد متخلف حکم صادر شود. بنابراین برای فردی که
از مجموع زمین‌خواری‌های دیده نشده خود سودهای کلانی به دست آورده، این میزان
جریمه نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی که در این کار تخصصی عمل
می‌کنند نیز راهکارهای دور زدن قانون را به خوبی آموخته‌اند. به عنوان نمونه این
افراد برای آنکه جرایم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به جان نخرند زمین‌ها را
ابتدا به غیرکشاورزی تبدیل می‌کنند.
نفت سفید داروی معجزه‌گری است که صاحبان باغ‌ها برای خلاص شدن از شر درختان
از آن استفاده می‌کنند تا بتوانند مجوز تغییر کاربری را از مسوولان مربوطه دریافت
کنند. در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با
کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می‌شود و حق
تغییر کاربری از این طریق خریداری منتقل و از تغییر کاربری جلوگیری می‌شود ولی در
ایران به صورت کاملا برعکس عمل می‌شود به این صورت که طبق قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی – باغی ١٣٧۴ و اصلاحیه آن، ٨٠ درصد این مابه‌التفاوت از فردی که می‌خواهد
تغییر کاربری دهد به عنوان عوارض دریافت می‌شود و این خود سبب رقابت بین دستگاه‌ها
جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه تشدید آن می‌شود. به طور کلی تداوم
تغییر کاربری در دهه‌های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئنا تدوین
یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل
اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.
مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاری همچنین ضمن تاکید بر اینکه پرونده‌های زمین‌خواری در
لواسان تعداد قابل توجهی است از یک زمین‌خواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد
و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زیادی که وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم
و صنعت صادر شده بود که ما توانستیم در کمیسیون تجدید نظر مجوز صادر شده را لغو
کنیم. در تمام این سال‌ها که با قوانین مختلف نه‌تنها از زمین‌خواری‌ها جلوگیری
نشده بلکه قوانین خود عاملی برای زمین‌خواری شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هکتار از
اراضی در کشور تغییر کاربری می‌دهد که متاسفانه بخشی از این زمین‌خواری‌ها نیز
توسط خود دولت و مقامات صورت می‌گیرد.
به طور خلاصه می‌توان گفت سیاست‌ها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیرکشاورزی
کشور، تکیه بر عوارض صدور مجوز تغییر کاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ
کاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهاده‌های عمومی غیردولتی، ساختار
حقوقی ناکارآمد تصمیم‌گیر برای تغییر کاربری، فراهم بودن برخورد سلیقه‌ای در تشخیص
و اعطای مجوز تغییر کاربری، عدم شفافیت و یکپارچگی کافی در فرآیند بررسی و صدور
مجوز تغییر کاربری، فقدان ساز و کار پایش اراضی کشاورزی و ارزش‌گذاری خسارت ناشی
از تغییر کاربری، توجه ناکافی به اصل مالکیت و جبران عدم النفع کشاورزان، عدم به رسمیت
شناختن نیازهای توسعه‌ای کشاورزان در زمینه مسکونی و تامین مناسب آن و رشد جمعیت
شهرنشین از جمله عواملی هستند که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران را تشدید می‌کنند.
