صما: شب مردگی و نبود امنیت در برخی از مناطق پایتخت مثل مناطق ۶، ۲، ۳ و۱۲ که ساکنان نسبت به تغییر کاربری ساختمان های خود از مسکونی به اداری اقدام کرده اند و در همین راستا کاری هم از دست شهرداری ساخته نیست، از آسیب های جدیدی است که به مشکلات و معضلات متعدد موجود در پایتخت افزوده است.
به گزارش «صما» با
توجه به بررسی‌هایی که از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر روی
مناطق مسکونی صورت گرفته، روند تدریجی تغییر کاربری‌ها در مناطق و محلاتی که دارای
کاربری‌های مسکونی هستند، به وفور مشاهده شده و رضایت مالکان از این موضوع این امر
در تهران را به یک رویه معمول تبدیل کرده و تهدیدی برای سایر مناطق دیگر تهران شده
است.
رضایت مردم از
تغییر کاربری ها دست شهرداری را بسته است
در همین رابطه رئیس
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تغییر کاربری‌های
مجتمع های مسکونی به اداری در پایتخت خارج از اراده شهرداری صورت می گیرد، معتقد
است: میزان تغییر کاربری‌ها در تهران قابل تامل است و قطعا افزایش آن می‌تواند در
آینده خطرات و تبعات منفی را برای جامعه به بار آورد.
محمد سالاری در
گفتگو با «صما» پدیده شب‌مردگی در مناطق مسکونی را از تبعات کنونی تغییر کاربری در
این مناطق می داند و می گوید: خالی از سکنه شدن مناطق مسکونی می تواند شب‌مردگی در
منطقه ایجاد کند و همین مساله باعث بروز آسیب‌های اجتماعی، حضور معتادان و افرادی
که دچار معضلات اجتماعی هستند نیز شود؛ کما اینکه در هنگام شب، پلیس هم با تدابیر
خاصی در این محلات تردد می‌کند.
وی همچنین نامتوازن شدن کاربری های پیش‌بینی شده
در طرح تفصیلی پایتخت را از دیگر معضلات تغییر کاربری ها عنوان می کند و تصریح می
کند: با توجه به وضعیت موجود و بررسی‌هایی
که مشاوران مربوطه در شهر تهران انجام داده اند کاربری های مناطق به چهار پهنه B، F، M و R پیش‌بینی
شده است.
عضو شورای اسلامی شهر
تهران به تغییر کاربری های صورت گرفته در مناطق مرکزی تهران اشاره دارد و معتقد
است: کلیه مالکان در این مناطق به دلیل ارزش افزوده ای که برای آنها در پی دارد، دست
به چنین اقدامی زده‌اند و همسایگان مجاور نیز مایل به تغییر کاربری هستند، از این
رو هیچ اظهار شکایتی به شهرداری از سوی همسایگان نشده است.
سالاری با تاکید بر
اینکه شهرداری تنها در صورت اظهار شکایات همسایگان مجاور و اهالی محل، می تواند
مانع تغییر کاربری شود، ادامه می دهد: اکنون مالکان از محل تغییر کاربری مسکونی به
اداری و تجاری احساس رضایت می کنند و نسبت به این موضوع شاکی نیستند و همین رضایت
کاذب باعث شده دست شهرداری در پلمپ کردن این مجموعه ها بسته باشد.
این مسئول با بیان
اینکه بیشترین تغییر کاربری‌ها در مناطق مرکزی تهران رویت شده است، می افزاید: همچنین
مناطق ۷ ، ۳ و بخشی از منطقه ۲ و منطقه ۱۲ دچار معضل تغییر کاربری شده اند همچنین
اوج آن در محله‌های منطقه ۶ تهران دیده می شود.
سالاری تاکید دارد:
تغییر کاربری ها با هدایت شهرداری نیست و این معضل در اصل از سوی مالکان و با رضایت آنها صورت
می گیرد و به صورت محتوایی در شهرداری به ثبت نمی رسد.
به گفته این مسئول با
تغییر کاربری‌های این چنینی، شهرداری متضرر می‌شود، چرا که در سیستم تغییر کاربردی
شهرداری ثبتی صورت نمی گیرد و مبلغی نیز به شهرداری پرداخت نمی شود، البته طبق
قانون تغییر کاربری در مناطق مسکونی تخلف است و چنین اجازه‌ای به شهرداری داده
نشده است. ناگفته نماند که بخشی از بودجه شهرداری از محل تغییر کاربری های قانونی
و پیش بینی شده در طرح تفصیلی تامین می شود.
عضو شورای اسلامی شهر
تهران به قانون های به تصویب رسیده در مجلس در این زمینه اشاره می کند و معتقد
است: به دفاتر وکالت، مهندسی، مطب‌های پزشکی، دفاتر اسناد رسمی و مجموعه‌های
فرهنگی مثل نشریات و روزنامه‌ها، از جمله مشاغلی هستند که به موجب قانون می‌توانند
در محله‌های مسکونی به صورت اداری کار کنند و تنها با وجود شاکی خصوصی شهرداری می‌تواند
این مجموعه را پلمپ کند.
به گفته این
کارشناس، مشاغل استثنا در قانون در زمانی که تغییر کاربری‌ها در تهران محدود بود
در مجلس تدوین شده، بنابراین مجلس باید در این قانون تجدیدنظر کند و آن را مطابق
با وضعیت موجود پایتخت تدوین کند. از این رو شورای شهر راهکارهایی را به مجلس پیشنهاد
کرده است.
با تمام این تفاصیل
مسئولان تغییر کاربری های مسکونی به اداری را باید یک تهدید جدی برای پایتخت در نظر
گیرند و با تدابیر صحیح و کارشناسانه از آن ممانعت کنند. از طرفی با توجه به اینکه
همواره فرآیند تصویب قانون در مجلس مسیر طولانی را طی می‌کند و زمانبر است، لازم
است که مجلس با جدیت بیشتر این روند را تسریع بخشد تا ارگان های مربوطه و ذی‌نفعان
بتوانند از راه های قانونی از شیوع این معضل به سایر مناطق و شهرها جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۶
