سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقد است: توقف تخلفات ساختمانی به تصویب قانون نیاز ندارد.
محمد مهدی تندگویان
عضو شورای شهر تهران در خصوص امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی با وضع قانون جدید،
تاکید کرد: هیچ بخشی از تخلف ساختمانی وجود ندارد که مصوبه‌ای برای آن وجود نداشته
باشد. در این زمینه به قدر کافی قانون داریم؛ اما رعایت نمی‌شود. مردم این موضوع
را تخلف محسوب نمی‌کنند و این مشکل اساسی ما است.
او با طرح این سوال
که چرا بی‌قانونی را تخلف محسوب نمی‌کنند، گفت: بخشی از آن به این خاطر
است که این موضوع فرهنگ‌سازی نشده است که تخلف ساختمانی یک جرم اجتماعی است. بخش
دیگر هم به این دلیل است که مراجع قضایی در رابطه با تخلفات ساختمانی هیچ برخورد
خوب و مناسبی ندارند.
این عضو شورای شهر
ادامه داد: به‌عنوان مثال مواردی وجود دارد که در کمیسیون ماده ۷ باغات برای قطع
درخت رسما اعلام ماده ۴ (یعنی ۶ ماه حبس) می‌شود، اما به جرات می‌توان گفت در طول
۷ سال گذشته یک مورد در شهر تهران وجود ندارد که یک نفر به خاطر قطع درختان حبس
شده باشد. بنابراین در اجرای احکام از سوی دایره قضایی اشکالاتی وجود دارد.
او تصریح کرد: اگر
قوه‌قضائیه این موضوع را لحاظ کند که از لحاظ شرعی به موضوع ایراداتی وارد است،
کمک می‌شود تا برخورد با تخلفات ساختمانی ضابطه‌مند و قوی‌تر شود؛ چرا که وقتی
فردی ساختمانی را می‌سازد که سازه ایمنی نیست، ۱۰ سال بعد خراب می‌شود و تلفات می‌دهد.
مسوولیت شرعی و حقوقی این موضوع با چه مرجعی است؟ از طرف دیگر بحث منظر و به هم
ریختن فضای شهری وجود دارد که همه مردم حق دارند از آن استفاده کنند، مسوولیت آن
با چه کسی است؟
من فکر می‌کنم اگر
این موضوع استفتاء شود، می‌توانیم در مرحله بعد با قوه‌قضائیه وارد مذاکره شویم و
تغییری هم در آن به وجود آوریم که به ما کمک کند. او در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر اینکه آیا دریافت جریمه نقدی یکی از دلایل بروز تخلف ساختمانی است یا خیر،
اظهار کرد: در همین رابطه برداشت غلطی از کمیسیون ماده ۱۰۰وجود دارد ۹۰ درصد احکام
صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قلع و تخریب و جلوگیری است؛ یعنی جریمه نقدی نیست و
فقط ۱۰درصد باقی مانده که دیگر امکان تخریب و قلع وجود ندارد، مشمول جریمه می‌شود.
مثلا فردی ساختمانی غیرقانونی احداث کرده و به طبقات بالایی رسیده است که اگر رای
تخریب دهیم، تمام ساختمان تخریب می‌شود یا موجب می‌شود امنیت ساختمان به هم بریزد
که در آن موضوع جریمه صادر می‌شود.
عضو کمیسیون
شهرسازی و معماری شورای شهر به میزان اجرایی شدن احکام صادرشده از سوی کمیسیون
ماده ۱۰۰ در زمینه تخریب و قلع اشاره کرد و افزود: تا جایی که پای شهرداری باشد
۱۰۰ درصد اجرایی می‌شود؛ اما در جایی که قوه‌قضائیه باید در کنار آن قرار گیرد،
اجرایی نمی‌شود. ممکن است امکان تبدیل رای در قوه‌قضائیه اتفاق بیفتد؛ اما شهرداری
پاسخگوی آن نیست. او با اشاره به تجربه مشابه در این خصوص گفت: مواردی وجود داشته
که در روز چند مورد حکم دستگیری شهردار منطقه یا مامور اجرای احکام منطقه داریم؛
چون بعد از صدور رای و ابلاغ آن به شهرداری، شهرداری ناحیه رای را اجرایی کرده،
اما مالک علیه شهرداری در قوه‌قضائیه شکایت می‌کند و در نهایت حکم جلب کارمند
شهرداری را گرفته است.یعنی در قوه‌قضائیه بیشتر به مالکیت ارجحیت داده می‌شود تا
حقوق شهروندی.
«دوره گذار»
طرح تفصیلی
تنــدگویان در
بخشـی از صحبت‌های خود درخصوص اینکه چرا با وجود اعمال نظارت شورای
چهارم و شورای‌عالی شهرسازی هنوز در شهر شاهد برخی تخلفات و تغییر کاربری‌ها
هستیم، تصریح کرد: ما در دوره گذار هستیم به هر حال تبعات مجوزهای خاصی را که خارج
از ضوابط در سال‌های گذشته صادر شده، امروز مشاهده می‌کنیم.
خیلی از افرادی که
شما می‌بینید الان عملیات ساختمانی اجرا می‌کنند، ممکن است از دو سال پیش مجوز
داشته باشند. طبیعی است که الان نمی‌توان حقوق متعلق به مردم را سلب کرد، فقط می‌توان
از این به بعد این حق را به مردم نداد. او اضافه کرد: در این رابطه این تلاش وجود
دارد که بعد از اصلاح ضوابط طرح تفصیلی هیچ‌گونه خروج یا انحرافی از ضوابط اتفاق
نیفتد.
