قیمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد.
مصطفی قلی خسروی در خصوص مباحثی که برای کنترل دستوری بازار مسکن مطرح می‌شود، اظهار
کرد: دولت قبل در برهه‌ای که نرخ اجاره بها افزایش یافته بود تلاش کرد با
دخالت در این بازار، قیمت‌ها را کنترل کند.
وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد
مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان
افزایش قیمت به ۹ درصد رسید. اما
هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش
دادند.
وی با تاکید بر این‌که “آزموده را آزمودن خطاست”، تصریح
کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در این مسیر نیز باید
قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به
همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها
جلوگیری کرد.
به گزارش تسنیم، اخیرا یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی از اجرای
برنامه طولانی کردن مدت اجاره‌بهای مسکن به‌‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها خبر
داده است. «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» یکی از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی
در سال ۹۲ بود که آنرا به عنوان یکی از رئوس کاری خود اعلام کرده بود.
انتهای پیام/
