کود بخش مسکن و در پی آن، رکود تولید و اشتغال در صنایع پایین‌دستی، طی چند سال گذشته باعث نگرانی و سرخوردگی تصمیم‌گیران و فعالان بخش ساخت‌وساز در کشور شده است. با نگاهی به روند علمی و اقتصادی بازار مسکن در کشورهای پیشرفته، می‌توان منحنی سینوسی رونق و رکود را نیز در تمامی آن کشورها مشاهده کرد.
اما مساله‌ای که باعث نگرانی فعالان این بخش شده، مربوط به طولانی‌شدن
طول دوره رکود می‌باشد که عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، جامعه فعال و جوان
ایران را در بهترین دوران کاری زندگی‌شان با چالش‌های عمیق مواجه کرده است. از نظر
نگارنده طولانی شدن دوره رکود را باید از منظر و دیدگاه فرهنگی و اجتماعی واکاوی و
مورد نقد قرار دهیم تا بتوانیم راه‌حل‌های ساده و کارآمد جهت اتمام سریع این رکود عمیق
ارائه کنیم. در تمام کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت شامل چین، مالزی، سنگاپور،
کانادا، استرالیا و ترکیه فرهنگ‌عمومی وحاکمیتی در جهت جذب حداکثری و پذیرش افکار،
فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های مختلف و با حفظ چارچوب‌های منطقی فرهنگ بومی مهندسی می‌شود.
حاکمیت و دستگاه‌های مربوطه در تمامی این کشورها به اهمیت و زیرساخت بودن بعد
فرهنگی جامعه از جهت پذیرش و جذب حداکثری منابع انسانی و مالی در پیشرفت و رفاه
جامعه، ایمان و آگاهی کامل دارند. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا با تکیه بر
این باور عمومی و حاکمیتی، منابع مالی و انسانی زیادی بدون هزینه‌کرد دولت‌ها نصیب
کشورشان می‌شود. حضور تعداد زیاد ایرانی مهاجر و خارج شده از کشورمان در کشورهای نامبرده،
گواهی است در عدم مدیریت بخش فرهنگی در جذب حداکثری و دفع حداقلی به این معنی که
جامعه ایران نه‌تنها جذب منابع مالی و انسانی نداشته، بلکه در مسیری معکوس، خروج
شهروندان نخبه به دیگر کشورها را فراهم کرده است.
با نگاهی به بخش مسکن کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات‌متحده‌عربی
می‌توان سیاست بازاریابی قوی ومتمرکزی با تکیه بر پذیرش فرهنگ و افکار مختلف
مشاهده کرد. ترکیه جهت بالا بردن رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی از صنعت ساخت، در طول
سالیان گذشته با سرمایه‌گذاری در مناطق ساحلی مانند استانبول، آنتالیا و. . .
سرمایه زیادی از شهروندان ایرانی و اعراب منطقه و حتی اروپا جذب این مناطق کرده
است. امارات‌متحده‌عربی با محوریت و هدف‌گذاری
بر قطب مالی وترانزیتی کالا در منطقه، به جذب تاجران وکارآفرینان ایرانی و بین‌المللی
پرداخته و آنها را به سرمایه‌گذاری در کشورشان و خرید املاک و مستغلات ترغیب کرده
است. این موارد در حالی است که کشور ایران با قابلیت‌های به مراتب بالاتر و با خصوصیت
شبه‌قاره‌ای تا به حال نتوانسته قطب مالی، ترانزیتی وگردشگری منطقه شود و سهم مسلم
خود در این موارد را به کشورهایی مانند ترکیه وامارات واگذار کرده است. با ذکر
موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت نیاز جامعه امروز ایرانی برای حصول رفاه و رشد
اقتصادی حفظ داشته‌های فرهنگی و پذیرش و احترام به فرهنگ و افکار دیگر کشورها است.
همان‌طور که در کشورهایی مانند کانادا و استرالیا و. . . ایرانیان مقیم در آنجا،
باورهای دینی و فرهنگ ملی و امورات زندگی، حق وآزادی انتخاب برایشان فراهم شده
است، ما نیز با کمک این باور و شئون انسانی به‌عنوان زیرساخت فرهنگی تمام امور
مملکتی می‌توانیم منابع انسانی و مالی دیگر کشورهای منطقه و جهان را جذب و روند جاری
را معکوس کنیم تا به این ترتیب اقتصاد مقاومتی مد نظر حاکمیت با شتابی مضاعف محقق
شود.
نگارنده اگرچه در نوشته‌های پیشین نگرانی خود از عدم اجرای دقیق طرح
جامع شهری و بارگذاری جمعیتی اضافه بر طرح مصوب را بیان کرده بود اما می‌توان از
تهدیدها نیز فرصت‌هایی به‌وجود آورد. طبق گزارش وزارت راه وشهرسازی و مرکز آمار،
میلیاردها دلار از منابع مالی در طول ساخت‌وساز طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در ساختمان‌های
لوکس حبس شده است. وجود نزدیک به نیم میلیون خانه خالی در تهران و ۶/ ۲ میلیون
واحد خالی از سکنه در کل کشور شاهدی بر این مدعا است. با توجه به عدم توانایی
جمعیت جوان ایران در خرید ساختمان‌های لوکس و عدم تامین مالی خریداران داخلی برای
فروش این آپارتمان‌ها، می‌توان با هدف‌گذاری موارد اشاره شده و تدوین قوانینی در
مورد واگذاری عرصه و اعیان در مراجع قانونگذاری به شهروندان دیگر کشورها، هم به
بازگرداندن منابع مالی حبس شده در پروژه‌های لوکس امیدوار شد و هم به جذب سرمایه‌گذاری
خارجی برای اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاومتی نائل شد. نباید فراموش کرد که کشورهای
پیشرفته نیز به تنهایی و بدون اتکا به منابع مالی و انسانی خارجی نمی‌توانند بیشتر
از چند سال به‌عنوان کشور پیشرفته باقی بمانند. کشور ما نیز در روند تعامل و جهانی
شدن باید نقش تاریخی وسازنده خود را به درستی ایفا کند تا رفاه و آرامش شهروندان
تضمین شود.
