پاسخ شورای عالی به انتساب مطالب خلاف واقع در نخستین مناظره تلویزیونی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری
بیانیه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
به دنبال نخستین مناظره تلویزیونی و انتساب مطالب خلاف واقع به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط برخی از کاندیدا، شورا به منظور تنویر افکار عمومی، بیانیه‌ای صادر کرد.
به دنبال نخستین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم
و مواردی که در آن مناظره به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منتسب شد، شورا
برای تنویر افکار عمومی و بر حسب وظایف قانونی خود، بیانیه‌ای را صادر کرد.
بیانیه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بدین شرح است:در اولین جلسه
مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مواردی به این نهاد منتسب گردید که خلاف واقع
بوده و از این رو دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب وظیفه قانونی و
به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر را به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف می‌رساند:
پیش از هر چیز ذکر این نکته الزامی است که شورایعالی شهرسازی و
معماری ایران حسب قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه
شهرسازی و معماری کشور میباشد. بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری جزو وظایف
اصلی و اختصاصی این نهاد می باشد و مصوبات این شورا که متشکل از ۱۱ وزارتخانه و
سازمان میباشد همتراز قوانین موضوعه کشور تلقی می‌شود. در همین رابطه و به منظور
تدقیق و تفصیل طرحهای جامع و نقش‌آفرینی نهادهای حاکمیت محلی، قانونگذار کمیسیون
موضوع ماده ۵ را پیش بینی نموده و این کمیسیون را موظف به رعایت مصوبات شورایعالی
نموده است. تخطی کمیسیونهای ماده ۵ فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف و تخطی صورت
گرفته مستقیما متوجه دبیرخانه‌ها و روسای کمیسیونهای ماده ۵ میباشد.
مزید اطلاع عموم هموطنان لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دبیرخانه
کمیسیون ماده ۵ سراسر کشور در ادارات کل راه و شهرسازی استانها مستقر بوده و ریاست
آن بر عهده استانداران محترم می باشد. شهر تهران قانونا از این قاعده مستثنا بوده
و شهرداری تهران مسئولیت دبیرخانه کمیسیون را بر عهده دارد. همچنین در سال ۱۳۸۶
ریاست کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به شهردار تهران واگذار گردید. شهرداری
تهران و بطور مشخص شهردار تهران کلیه تخلفات بدیهی شهر تهران را به شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران نسبت داده و خود را مبرا نشان می دهد و بدتر اینکه تخلفات
صورت گرفته را بر عهده شورایعالی و بطور مشخص شورایعالی در دوران حاضر می گذارد.
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله از طریق روزنامه
رسمی و سایر رسانه‌ها در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. مطالب مطرح شده توسط آقای
قالیباف چنان مملو از کذب و تحریف میباشد که با مرور بر مصوبات شورای عالی و
مستندات قانونی موجود در فعالیت‌های شورایعالی در طول دولت یازدهم به راحتی برای
عموم قابل فهم است. اگر سایر دعاوی ایشان نیز بر این منوال و بر این سبیل باشد
بسیار تاسف‌برانگیز است.
شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در آغاز فعالیت خویش در دولت یازدهم
و تنها ۴ ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون
اتفاقات رخ داده در شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داد. بیشترین تعداد دستور
جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و این همراستا با انتظار
عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده است. همچنین در اولین جلسات شورایعالی
شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۲ ضمن دعوت از شهردار تهران، تذکرات و اخطار جدی مبنی
بر لزوم رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع جدید شهر تهران به ایشان داده شد.
در ادامه به برخی از موضوعاتی که به صورت موردی در دستور کار
شورایعالی قرار گرفته اند و به صدور مصوبات صریح انجامیده اشاره می‌شود :
۱- پروژه ایران زمین در شهرک قدس به مالکیت بابک زنجانی (شورایعالی در
جلسه مورخ ۹۲.۹.۲۵ صورتجلسه شماره ۵۱۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۹۱.۷.۳۰ که
با ریاست آقای قالیباف در دولت دهم و در تخلف آشکار با ضوابط طرح جامع شهر تهران
صادر شده بود را لغو کرد).
۲- در همان تاریخ و بنا بر اهمیت، موضوع تخلف های صورت گرفته در طرح
تفصیلی شهر تهران و مغایرتهای آن نسبت به طرح جامع در دستور کار شورا قرار گرفت و
شهرداری تهران موظف شد تا اطلاعات رصدخانه تهران را در اختیار دبیرخانه قرار دهد
تا براساس آن تکلیف تخلفهای صورت گرفته روشن گردد. مردم شریف تهران و هموطنان مطلع
باشند علیرغم پیگیریهای مکرر و مصوبات مختلف شورا هنوز امکان دسترسی دبیرخانه
شورایعالی به این اطلاعات فراهم نشده است. موضوعی که صراحتا خلاف قوانین جاری کشور
می باشد. مطابق قانون، شهرداریها موظفند کلیه درخواستها و مکاتبات مبتنی بر مصوبات
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را حسب درخواست، در اسرع وقت پاسخ دهند.
۳-لغو صورتجلسه شماره ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص
پروژه موسوم به باشگاه بانک ملت در باغ معنوی شهر تهران که در دولت دهم و در کمیسیون
ماده ۵ با ریاست آقای قالیباف مصوب شده است و شورای عالی در پی اعتراض مردمی در
جریان آن قرار گرفت و در تاریخ ۹.۱۰.۱۳۹۲ به آن رسیدگی و آنرا لغو نمود.
۴-رأی شورا درباره تخلف صورت گرفته در پروژه اطلس مال در اراضی
پارکینگ نیاوران در مورخ ۹۳.۲.۲۲ که ضمن اعلام احراز تخلف شهرداری در این پروژه،
شهرداری موظف به جبران ضرر ناشی از کاهش فضای عمومی و پارکینگ در آن منطقه از شهر
تهران گردید. موضوعی که علیرغم پیگیریهای مکرر، هنوز انجام نشده است.
۵-مصوبه شورایعالی درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی واقع در
شمالغرب میدان ونک از کاربری پارک عمومی در طرح جامع شهر تهران به مجتمع تجاری و
اداری مطابق کمیسون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف و در دولت دهم. در این مصوبه نیز
مجددا شورا مصوبه کمیسیون ماده ۵ را لغو و بر تثبیت این اراضی به فضای سبز تاکید
می نماید. (مورخ ۹۲.۱۱.۱۹)
۶-مصوبات مربوط به تغییر کاربری و ساخت و ساز در شمال بلوار آیت
الله کاشانی (اراضی موسوم به بوستان مادر و در حال حاضر پروژه نور) در جلسات مورخ
۹۳.۳.۵، ۹۳.۳.۱۹ و ۹۳.۵.۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – تخلف صریح کمیسیون
ماده ۵ شهر تهران به ریاست آقای قالیباف و در عمر دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا
یکی از اراضی وسیع اختصاص یافته به فضای سبز در طرح جامع شهر تهران به احداث چندین
برج اختصاص یابد. جالب اینکه پس از صدور مصوبه، فعالیت ساخت و ساز، علیرغم انعکاس
موضوع به رئیس محترم قوه قضائیه و اعتراض مردمی به صورت بیست و چهار ساعته ادامه
یافت.
۷-جلسات متعدد شورایعالی مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی شهر
تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف در دولت دهم با طرح جامع شهر
تهران مصوب شورایعالی به عنوان سند بالادست. مردم شریف تهران و هموطنان عزیز و
فهیم در جریان باشند که علیرغم اعمال اصلاحات مد نظر مطابق طرح جامع مصوب در ضوابط
طرح تفصیلی، شهرداری تهران از پذیرش و اجرای این ضوابط به بهانه های واهی استنکاف
می ورزد.
۸-موضوع اعلام مصوبه درباره اراضی فرودگاه قلعه مرغی (موسوم به
بوستان ولایت) پیرو تاکید مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۹۳.۶.۲۴که طی آن شورایعالی
هر گونه احداث ساختمان در این بوستان را ممنوع و منوط به طرح و تصویب در شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران نمود.
۹- موضوع تصمیم گیری و اعلام مصوبه پیرامون پروژه سیستانیکا در منطقه
۹ شهرداری تهران که به تخریب بخشی از مساکن هموطنان و ریزش معبر نیز منجر شده بود.
(۹۳.۹.۳)
۱۰- موضوع رسیدگی به تخلف صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری ۱۹.۵ هکتار
اراضی فضای سبز در شهرک اکباتان بنا بر شکایت ساکنین شهرک اکباتان که در جلسه مورخ
۹۴.۲.۲۳ با حضور نمایندگان مردم ساکن در شهرک اکباتان صورت گرفت.
۱۱- موضوع تخلف صورت گرفته در شمال میدان سپاه در مجاورت بنای تاریخی
که به علت سهل انگاری شهرداری در مقابله با تخلف در مهلت مقرر، شکل گرفته و در
جلسات مورخ ۹۴.۱.۱۷ و ۹۴.۴.۸ شورایعالی مورد بحث و بررسی و صدور مصوبه قرار گرفت
و شهرداری آن را اجرا ننمود.
در این مجال بنا نیست تا به کلیه موارد و موضوعات پرداخته و فارغ از
حوصله این بیانیه می باشد. خوشبختانه مصوبات و مدارک مربوط به این مصوبات و موضع
گیریهای شورایعالی در اختیار عموم نمایندگان محترم شهرتهران در مجلس شورای اسلامی،
روسای قوای سه گانه، رسانه ها، دستگاههای نظارتی در همان زمان قرار داشته و نفی یا
تکذیب آن تنها از بستر جهالت ویا دروغ پردازی ممکن خواهد بود و به نظر می رسد در
نظام جمهوری اسلامی چنین پدیده ای مذموم و غیر قابل پذیرش است.
اما بطور مشخص جناب آقای قالیباف به مقوله بلندمرتبه‌سازی در شهر
تهران اشاره و ضمن ادعای این موضوع که کلیه بلندمرتبه‌سازی‌ها در شهر تهران با
اجازه و تصویب شورایعالی در دولت یازدهم بوده به نظریه پردازی اقتصادی و اجتماعی
و به دنبال آن تفکیک اجتماعی براساس برج سازی پرداختند. لازم به ذکر است این ادعا
دروغ محض بوده و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تا این تاریخ هیچ مصوبه‌ای
برای احداث ساختمان‌های بلند ندارد.
دبیرخانه شورایعالی برخود لازم می‌داند تا جزئیات موضوع بلندمرتبه‌سازی
در شهر تهران را نیز با جزئیات به اطلاع عموم شهروندان تهران و هموطنان شریف
برساند/
