خواسته‌های انبوه‌سازان مسکن در سال ۹۶
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور با توجه به شعار امسال “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” گفت: حوزه مسکن به عنوان یک بخش تولیدمحور و اقتصادی، در سال ۹۶ باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
فرشید پورحاجت با بیان این‌که وضعیت مسکن
را باید از کانال عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد، اظهار کرد: در حوزه تقاضا و
خرید مسکن اتفاقی صورت نگرفته است و در سال‌های ۹۱ و ۹۰ اتفاقاتی صورت گرفت و ارزش
پول ملی کاهش یافت و به همین دلایل خریداران هنوز نتوانستند نقدینگی خود را به سطح
مطلوب برسانند.
وی افزود: در حال حاضر شرایط خرید مسکن فراهم نشده و در ابتدای
تابستان و در خردادماه امسال بحث صندوق پس‌انداز مسکن به بازار می‌آید که این
صندوق تنها پشتوانه تأمین ابزار مالی جوانان برای خرید مسکن است.
پور حاجت خاطرنشان کرد: برای تقویت بخش تقاضای مسکن هیچگونه کمکی
نشده است و این به عنوان مشکل اساسی محسوب می‌شود زیرا متقاضیان خرید مسکن، مردم هستند
و آمار بسیار بالای خانه‌های خالی، بیانگر رکود و کاهش خرید مسکن است.
وی عنوان کرد: در حوزه تولید مسکن باید به رفع موانع تولید و بهبود
کار پرداخته شود و در این حوزه فعالیت‌های ویژه‌ای صورت بگیرد اما متأسفانه در سال‌های
گذشته هیچکدام از این مسائل حل نشده‌اند.
پور حاجت افزود: در عرضه مسکن و تقاضای آن سیستم بانکی کاربرد و تاثیرگذاری
زیادی دارد و دولت باید اول مشکلات بانک‌ها را برطرف کند، چون بانک‌ها منابع مهمی
برای توسعه مسکن هستند. یکی از مشکلات اساسی بحث تسهیلات است و سیستم بانکی ما
باید چابک و پویا باشد و بتواند دغدغه تولیدکنندگان و خریداران مسکن را برطرف کند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور بیان کرد: با توجه به شرایط دولت
در سال گذشته و سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، وضعیت خوبی برای سال جاری
قابل پیش‌بینی است زیرا دولت از لحاظ نقدینگی شرایط مناسبی دارد و این مساله دست
دولت را باز می‌کند برای این‌که بتواند با برنامه‌ریزی پیش رود.
پورحاجت افزود: اولین پیشنهاد من اصلاح سیستم بانکی است. سیستم بانکی باید
جوابگوی تولید و اشتغال باشد و با توجه به شرایط فعلی، باید این سیستم، نوع
عملکرد و مشکلات آن حل شود.
وی با بیان این‌که فضای کسب و کار باید بهبود یابد و بازار کاری داشته
باشیم که چابکی و طراوت داشته باشد، خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه فضای کسب و کار
قوانین را مورد بازنگری قرار می‌دهد اما در قوانین فعلی، دست تولیدکننده بسته است
و بازنگری این قوانین باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد.
پورحاجت بیان کرد: در سیستم پرداخت مالیات، عدالت مالیاتی وجود ندارد
و باید در حوزه بیمه تأمین اجتماعی نیز بررسی‌ها و بازنگری‌هایی انجام شود تا شرایط
کار بهبود پیدا کند.
