سه دوره متفاوت جبران کسری بودجه

در سال ۱۳۹۴، ۴۸ درصد از واگذاری دارایی‌های مالی انتشار اوراق مشارکت بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ این نسبت به ترتیب به ۶۹ و ۷۳ درصد افزایش یافته است.

کسری بودجه دولت و بدهی، دو موضوعی کاملا مرتبط با یکدیگر هستند. در این
میان هر گونه تغییر در سطح بدهی در هر سال ممکن است کوچک‌تر یا بزرگتر از کسری
بودجه باشد.

تفاوت بین کسری بودجه و بدهی با عنوان تعدیل بدهی- کسری (DDA) نامیده می‌شود. در ایران اجزای اصلی DDA واگذاری
شرکت‌های دولتی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی
غیردولتی مثل تامین اجتماعی و حتی بخش مهمی از بدهی دولت به سیستم بانکی هستند.

واگذاری شرکت‌های دولتی و برداشت از حساب ذخیره ارزی در کسری بودجه
لحاظ می‌شوند، با این حال در بدهی‌های دولت لحاظ نمی‌شوند.

در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت از منابع مختلفی تامین شده است.
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکیب واگذاری دارایی‌های مالی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حاکی از آن است که اقتصاد کشور با سه دوره مواجه بوده است:

دوره اول (۱۳۸۸-۱۳۸۱): در این دوره به‌طور متوسط ۷۹ درصد از واگذاری دارایی‌های
مالی ناشی از برداشت از حساب ذخیره ارزی بوده و در نتیجه بیشترین سهم کسری بودجه
دولت از این ناحیه تامین شده است.

دوره دوم (۱۳۹۳-۱۳۸۹): با تشکیل صندوق توسعه ملی و به حاشیه رفتن حساب
ذخیره ارزی و همچنین اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، ترکیب تامین مالی دولت تغییر کلی کرد؛ به طوری که در
این دوره به‌طور متوسط ۷۷ درصد از واگذاری دارایی‌های مالی ناشی از واگذاری شرکت‌های
دولتی بوده و در نتیجه بیشترین سهم کسری بودجه دولت از این ناحیه تامین شده است.

دوره سوم (۱۳۹۴ به بعد): با رو به اتمام رفتن واگذاری شرکت‌های دولتی،
رویکرد دولت در سال‌های اخیر برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق خزانه و اوراق
مشارکت اسلامی بوده است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۴، ۴۸ درصد از واگذاری دارایی‌های
مالی انتشار اوراق مشارکت بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و همچنین لایحه بودجه
سال ۱۳۹۶ این نسبت به ترتیب به ۶۹ و ۷۳ درصد افزایش یافته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با توجه به ترکیب کسری بودجه
در سال‌های اخیر می‌توان بیان کرد در دوره‌های اول و دوم تنها بخشی از کسری بودجه
دولت عملا از طریق افزایش بدهی تامین می‌شد، اما در دوره سوم با توجه به افزایش
سهم انواع اوراق تعهدزا، بخش عمده کسری بودجه به معنای افزایش بدهی‌های دولت نیز
است.