انتقاد انبوه سازان از پروژه مسکن مهر:
مسکن مهر مطالعات اولیه نداشت/ مسکن مهر باعث رشد بزهکاری شد
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از ساخت مسکن مهر در خارج از شهرها و بدون امکانات و تخصیص زیرساخت‌های لازم و بعضا بر روی زمین‌های کشاورزی، گفت: مسکن مهر، باعث رشد بزهکاری شد.
حسن محتشم رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در میزگرد بررسی مشکلات
انبوه‌سازان، گفت: کشور ما بیش از صد سال است که در بخش مسکن مشکل مواجه بوده و به
دلیل عدم تناسب درآمد با هزینه همیشه سهم بخش مسکن در سبد هزینه خانوار بالا بوده
است. بر همین مبنا چون همیشه کمبود وجود داشته، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای
تلقی شده است.
وی افزود: بعد از انقلاب تنولوژی ساخت مسکن به استثنای واحدهای احداثی
در شهرک‌ها و برج‌ها بالاتر رفت و کیفیت ساخت در سطح جامعه با تغییر از سقف‌های
طاق ضربی به تیرچه بلوک و سایر روش های قابل قبول، بهبود یافت. در بحث صنعتی سازی
نیز پیشرفت هایی حاصل شد اما نکته اینجاست که در بحث شهرک‌سازی که قبل از
انقلاب کارهای خوبی در این حوزه صورت گرفته بود متوقف شد. شهرک های مناسبی مانند
شهرک اکباتان و آپادانا و برج ها در تهران که قبل از انقلاب ساخته شد تجربه خوبی
بوده اند که متاسفانه متوقف گردید.
محتشم ادامه داد: در دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد موضوع مسکن مهر
را مطرح کردند. بحث مسکن مهر ایده بدی نبود اما بدون بستر سازی مناسب طراحی شد. یک
مشکل دیگر این بود که دولت وارد حوزه تصدی‌گری شد. در اقتصاد ایران بخش مسکن تنها
بخشی است که دولت تصدی گری نداشته و حدود ۹۵ درصد کارها توسط بخش خصوصی انجام
گرفته است. اما دولت نهم و دهم در این حوزه هم وارد تصدی‌گری شد که نتیجه نامطلوب
و غیر موفقی را رقم زد و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: متاسفانه بدون برنامه
ریزی اعلام کردند که سالی یک میلیون واحد مسکونی می‌سازند و در این راستا قرارداد
بیش از دو میلیون واحد منعقد گردید. اما در طی بیش از شش سال عملا حدود یک و نیم
میلیون واحد مسکن مهر ساخته شد. بسیاری
از واحدهای مسکن مهر در خارج از شهرها و بدون امکانات ساخته شدند در برخی استانها
حتی زمین‌های کشاورزی برای ساخت خانه استفاده شد. در استان خوزستان واحدهای مسکن
مهر زیادی ساخته شد که در حال حاضر بلا استفاده مانده زیرا به دلیل عدم امکانات
زیربنایی و روبنایی از قبیل مدرسه، آب، برق، گاز، بیمارستان و سایر مراکز مورد
نیاز متقاضیان و نبود هیچگونه امکانات زیرساختی قابلیت بهره برداری ندارند.
به گزارش ایلنا محتشم گفت: مشکلات زیست‌محیطی و آسیب‌های اجتماعی
بسیاری به واسطه مسکن مهر ایجاد شد. افراد طبقه پایین در قالب مسکن مهر همه در یک
جا جمع شدند که موجب به وجود آمدن بزهکاری در محل‌های احداثی مسکن مهر شده است.از
طرف دیگر مسکن مهر باعث تقویت مهاجرت روستاییان به شهرها شده است
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مسکن مهر ایجاد تورم بود. زیرا در
دولت قبل ۴۲ هزار میلیارد تومان به مسکن مهر تزریق شد که باعث ایجاد تورم نزدیک به
۴۰ درصدی گردید چون بسیاری از این پول‌ها بدون پشتوانه بود. البته کنترل تورم در
دولت تدبیر و امید هم مشکلات دیگری به وجود آورده که رکود یکی از این مشکلات است.
تا زمانی که مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج نشود مشکل مسکن در رسیدن به تعادل
همچنان باقی بوده و نوسان قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.
رییس انجمن انبوه سازان تهران در انتها جمع بندی خود از مشکلات بخش
مسکن برای برون رفت از این شراط را این گونه بیان کرد :
۱–برنامه
ریزی برای اجرای طرح جامع مسکن تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تولید
سالانه حدود یک میلیون واحد در سال تا افق ۱۴۰۴ جهت دستیابی به تعادل بازار عرضه و
تقاضا
۲–اجرای
قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷
۳–بررسی
نیاز مسکن بر اساس طبقه بندی جمعیتی مستقر در حوزه های مختلف جغرافیایی و احداث
مسکن در مکان های مناسب
۴–رسیدگی
به مسکن مهر و تعیین تکلیف واحدهای باقی مانده و توافق با انبوه سازان بر اساس
قیمت به خصوص پروژه های مرتفع و بلند مرتبه بر مبنای نرخ واقعی روز
۵–توجه به
تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور پیشگیری از تخلفات ساختمانی جهت
جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی و حفظ حقوق شهروندی با پیشگیری از تراکم فروشی با
توجه به تامین هزینه های شهر از طریق ایجاد درامد پایدار
۶–توسعه
پروژه های مشارکتی از طریق واگذاری اراضی در اختیار دولت به انبوه سازان به منظور
افزایش تولید و عرضه
۷–کمک دولت
به صنعتی سازی به طرق مختلف برای ایجاد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی بمنظور
تشویق آن ها در جهت ساخت انبوه مسکن به روش صنعت سازی و استفاده از فناوریهای نوین
۸–موظف
کردن تولید کنندگان مسکن به رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از نیروهای
متخصص و ماهر و نیز استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت
۹– توسعه
همکاری های مشترک حوزه صنعت با دانشگاهها به منظور تشویق سازندگان و تولیدکنندگان
مسکن در جهت ارتقاء کیفیت از طریق ترغیب آنها به اخذ گواهی تضمین کیفیت از بیمه ها
و گواهی های معتبر دیگر مانند سپکا(سامانه پایش کیفیت ابنیه) محصول کار مشترک.
تولید و عرضه و بهره‌برداری مسکن مهر فاقد برنامه بود
همچنین مسعود نورانی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در
میزگرد بررسی مشکلات انبوه‌سازان مسکن اعلام کرد: بنده ازسال ۱۳۵۰ تولید مسکن در ۴
هزار واحد را آغاز کردم که اولین تجربه انبوه‌سازی در ایران بود. کالای سرمایه‌ای
بودن مسکن موضوع قدیمی است. باید مسکن را در قالب یک طرح جامع ببینیم. در سال ۱۳۸۷
قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نوشته شد اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود.
نورانی گفت: مهم‌ترین بحث این قانون این است که دولت باید در حوزه
مسکن ناظر باشد نه مجری. دولت باید برون‌سپاری کند. ورود دولت به اجرا در قالب
مسکن مهر نادرست بود. ما در بحث مسکن مهر با دولت قبلی و دولت فعلی در ارتباط
بودیم و هستیم.
وی ادامه داد: باید در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن آیین نامه اجرایی مورخ ۸۸/۰۹/۲۴ و طرح جامع مسکن اقدام کنیم و هرگز نباید
خلاف آن عمل شود. در حال حاضر قرار است مسکن اجتماعی در قالب بنیاد مسکن،
کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون ایجاد شود.
نورانی افزود: متاسفانه مسکن مهر مطالعات اولیه نداشت. زیرساخت، نوع
مسکن و … لحاظ نشد. در مسکن اجتماعی خوشبختانه این موارد لحاظ شده است ولی مشکل
این است که باز هم دولت مجری است نه بخش خصوصی. جامعه هدف و بهره‌برداران و
مطالعات مورد نیاز در برنامه‌ریزی مدنظر قرار نگرفت و اساساً تولید و عرضه و بهره‌برداری
مسکن مهر فاقد برنامه و به تبع مطالعه مورد نیاز یک پروژه ملی بود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: بایدآسیب
شناسی کنیم که راه غلط گذشته را ادامه ندهیم. مسکن اجتماعی خوب است به شرط این که
مانند مسکن مهر مجری آن دولت نباشد. باید نگاه‌مان را بر قانون و بر طرح جامع مسکن
متمرکز کنیم و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم. با انبوه‌سازی می‌توان نیاز مصرفی
طبقه متوسط و پائین را مرتفع کنیم. (دهک های درآمدی ۳ و ۴)
وی گفت: برخلاف تصور رایج سود ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی در بخش مسکن وجود
ندارد. در واقع بسیاری بهای زمین را در قیمت تمام شده واحد مسکونی حساب نمی‌کنند
وگرنه با این حساب حداکثر سودی که در بحث مسکن وجود دارد ۳۰ الی ۴۰ درصد است.
البته آن هم در شرایط رونق و با احتساب دوره زمانی ۳ ساله.
نورانی ادامه داد: باید با نگرش مناسب و توجه به قانون ساماندهی عرضه
و تقاضای مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ عمل کنیم و نقش دولت را در اجرا به صفر برسانیم. دولت
فقط باید ناظر و ارائه دهنده خدمات باشد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: در خصوص مسکن اجتماعی در حوزه و فعالیت
دولت در ارتباط با تامین مسکن، صرفاً باید سرپناه تلقی شود. در صورتی که در نظام
برنامه ریزی، چه قبل از انقلاب ۶ برنامه (قبل) و چه پس از انقلاب ۵ برنامه، مسکن
اجتماعی از دیدگاه مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: در صورتی که ما می‌توانیم تامین مسکن برای اقشار کم
درآمد گروه‌های ۳ و ۴ را بر اساس ایجاد سرپناه و مسکن استیجاری مورد توجه قرار
دهیم. در گذشته خانه‌های سازمانی که طبق برنامه استفاده موقت از خانه‌های ساخته
شده در مدت محدود را بین ۵ الی ۱۰ سال تبدیل به واگذاری به کارکنان دولت شد که کار
اشتباهی بود، در حال حاضر هم مسکن اجتماعی را تامین مسکن مالکیتی برای اقشار کم
درآمد در نظر گرفته‌اند، در صورتی که در اکثر کشور های پیشرفته (اروپا و آمریکا)
مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی از سوی دولت برای اقشار با سطح درآمدی پائین مسکن
استیجاری تعریف می شود. توجه داشتیم مسکن اجاره به شرط تملیک هم صحیح نیست چون در
بلند مدت تبدیل به مسکن ملکی می شود. طراحی و اجرای مسکن اجتماعی باید از
دیدگاه مسکن استیجاری و تامین سرپناه به صورت موقت و کوتاه مدتمورد توجه قرار
گیرد. جامعه هدف و نحوه تامین مسکن یا سرپناه اقشار مختلف نیاز به مطالعه مجدد و
بازنگری دارد./
