جزئیات وضعیت موجود مسکن، سیاستها و برنامههای مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم
مهمترین اقدامات دولت یازدهم طی ۶ ماه دوم سال ۹۲ و سالهای ۹۳ و ۹۴ طی گزارشی جامع در دو بخش وضعیت موجود مسکن و برنامهها و سیاستها، تشریح شد.
معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی با همراهی معاونت شهرسازی
و معماری، بانک مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن طی گزارشی جامع مهمترین فعالیتهای
این حوزه را در وزارت راه و شهرسازی و در بخش مسکن و ساختمان طی ۶ ماهه پایانی سال
۹۲ و سالهای ۹۳ و ۹۴ به تفکیک فعالیتها تهیه کرده است که به دو بخش وضعیت موجود
بخش مسکن و سیاستها و برنامهها پیشرو تخصیص یافته است.
در بخش نخست این گزارش که شامل وضعیت موجود بخش مسکن است، جایگاه بخش
مسکن در اقتصاد ملی طی یک دهه اخیر با ارایه درصدها به تفکیک ارایه شده است
که سهم ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی (مسکن) در
تولید ناخالص داخلی را ۶ درصد، سهم ارزش افزوده خدمات مستغلات در تولید ناخالص
داخلی را ۱۵ درصد، سهم ارزش افزوده ساختمان از کل تولید بخش صنایع و معادن را ۲۵
درصد، سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان بخش خصوصی (مسکن) در
کل تشکیل سرمایه ثابت را ۳۷ درصد و سهم هزینه مسکن در کل هزینه خانوار شهری را ۳۱
درصد عنوان کرده است. همچنین در این گزارش در ارایه وضعیت موجود بخش مسکن به پیش
بینی نهایی جمعیت و خانوار نیز توجه شده که طی جدولی وضعیت سال های ۹۰ و ۹۲ را
آورده و پیش بینی خود را برای سال ۱۴۰۵ در مورد جمعیت و نیاز به مسکن ارایه کرده
است.
پیشبینی ساخت و ساز مورد نیاز واحد مسکونی جدید طرح جامع مسکن در سالهای
۱۴۰۵-۱۳۹۴ با فرض رشد اقتصادی سالانه ۵.۲ درصد از دیگر موارد مطرح شده در این
گزارش جامع است. در نهایت نیز تصویر وضعیت مسکن در سال ۱۳۹۴ به تفکیک روستایی و
شهری برای خانوار، موجود مسکن (هزار
واحد)، تراکم خانوار در واحد مسکونی، واحدهای نیمه کاره (هزار واحد)، کمبود مسکن (هزار واحد)، شاخص ۱۱.۶ درصدی
دسترسی شهری (سال)، سهم ۳۴ درصدی مسکن از کل هزینه خانوار شهری و سهم ۵۵.۲ درصدی
سهم زمین از هزینه تولید به تفکیک بیان شده است.
در بخش دوم که به سیاستها و برنامهها اختصاص دارد، بازنگری و به روز
رسانی طرح جامع مسکن به عنوان نقشه راه بخش مسکن تا افق سال ۱۴۰۴ با نقدی به
دولت نهم و دهم که تمامی سیاستهای مسکن را به مسکن مهر معطوف کرد اشاره دارد و
برنامههای پیشنهادی را در قالب محورهای هفتگانه طرح جامع با تفکیک برنامههای
نهادسازی و عملیاتی برای مسکن خانوارهای کم درآمد، نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده شهری و سکونتگاه های نابسامان شهری، برنامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکید
بر نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، بهبود و توسعه
نظام تامین مالی مسکن، مسکن روستایی و بازار استیجار ارایه کرده است.
توسعه مالی بخش مسکن با ارایه ۱۳ روش و تاکید بر تبدیل بانک مسکن به
بانک توسعه ای، تدوین برنامه مشترک مسکن اجتماعی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه
اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با اعطای سالانه ۲۰۰
هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان
برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه ششم، ساماندهی مشاورین املاک و توسعه سامانه های الکترونیک
به منظور شفاف سازی بازار خرید و اجاره مسکن که علاوه بر اطلاعات شهر تهران،
اطلاعات شهرهای مشهد، رشت، زنجان، شیراز، یزد و اصفهان نیز بر روی آن سامانه به
نشانی hmi.mruf.ir قرار
گرفته است اقداماتی است که در دولت یازدهم برای بخش مسکن و شهرسازی به سرانجام
رسیده و یا در حال پیگیری جدی قرار دارد.
جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ملی طی یک دهه اخیر (درصد)
سهم ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي (مسكن) در | ۶ |
سهم ارزش افزوده خدمات مستغلات در توليد نا | ۱۵ |
سهم ارزش افزوده ساختمان از کل تولید بخش صنایع | ۲۵ |
سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان بخش | ۳۷ |
سهم هزینه مسکن در کل هزینه خانوار شهری | ۳۱ |
پیش بینی نهایی جمعیت و خانوار
شرح | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۲ | ۱۴۰۵ | ||||||
جمعیت (میلیون نفر) | خانوار (میلیون خانوار) | بعد خانوار (نفر) | جمعیت (میلیون نفر) | خانوار (میلیون خانوار) | بعد خانوار (نفر) | جمعیت (میلیون نفر) | خانوار (میلیون خانوار) | بعد خانوار (نفر) | |
کل | ۱۴/۷۵ | ۱۸/۲۱ | ۵۴/۳ | ۴/۷۷ | ۱/۲۲ | ۵/۳ | ۱/۸۷ | ۹۳/۲۷ | ۱۲/۳ |
