در یکی دو هفته اخیر، خبری در رسانهها مطرح شد و واکنشهای تندی را برانگیخت: گودبرداری عظیمی در زمینی در یکی از محلات شمال شهر تهران، که خیلی سریع، رسانهها، شهروندان و بخشی از مسوولان به آن واکنش نشان دادند.
در واقع بسیاری در شگفت بودند که چطور در یک منطقه مسکونی، مجوز چنین مگاپروژهای
صادر شده که برمبنای آن این گودبرداری عظیم انجام شود. شرح ماجرا این بود که در
منطقهای که طبق ضوابط، امکان ساخت حداکثر تراکم ۴ طبقه و سطح اشغال ۶۰ درصد
داشته، در سال ۹۰، مجوزی برای ساخت مگاپروژه تجاری فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ صادر
شده است و حالا که ماجرا به گودبرداری عظیم این پروژه در آن زمین رسیده، پردهها
بر افتاده و بسیاری لب به اعتراض و شکایت باز کردهاند و البته حق دارند.
امروز گرایش شدیدی به «مالسازی» در پایتخت و به تبع آن در دیگر کلانشهرهای
کشور ایجاد شده است. بخشی از این گرایش، محصول بازارهای جدیدی است که بالاخره نیاز
به فضاهایی متناسب با آن دارد. اما بخشی دیگر، محصول شیوع ویروسی در سیستمهای
مدیریت شهری است که بخش قابل توجهی از درآمدش را از راه عوارض ساخت و ساز تامین میکند؛
اما مشکل اصلی از زمانی ایجاد شده که مدیریت شهری، به سمت صدور مجوز برای پروژههایی
فراتر از ظرفیت شهر تمایل پیدا کردهاند.
بالاخره طرحها و برنامههای توسعه شهری، ولو اینکه ایراداتی هم به آنها
وارد باشد، توسط گروههایی از کارشناسان شهرسازی، معماری، ترافیک، محیط زیست و…
تهیه شدهاند. هیچ عقل سلیمی اجازه نمیدهد که هر زمان، مدیریتهای شهری به هر
دلیلی اعم از کسربودجه، نیاز به تامین درآمدهای جدید یا هر دلیل موجه یا غیرموجه
دیگر، اراده کنند، بتوانند بافت آرام مسکونی را برهم بزنند و آشفته کنند، تا پروژهای
مثل همین پروژه سهیل شکل بگیرد.
شکلگیری چنین مگاپروژههایی، مثل شمشیری دو لبه عمل میکند. در ظاهر امر،
زرق و برق حاصل از این پروژهها، با نوعی احساس به توسعه همراه است. از سوی دیگر، تبعات ترافیکی، زیستمحیطی، کسری خدمات عمومی، افزایش جمعیتپذیری
و تضییع حقوق شهروندان منطقه که آرامش فضای سکونت آنها به هم میخورد، روی دیگر
سکه است. راهحل چیست؟ بخشی از راهحل، بیتردید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات
است.
چطور ممکن بود، در یکی از مراجع تصویب طرحهای توسعه شهری، در سال ۹۰،
مگاپروژهای در حد و اندازههای پروژه سهیل قیطریه تصویب شده باشد و ظاهری قانونی
پیدا کرده باشد، اما تا زمانی که این گودبرداری عظیم انجام نشده و ساکنان را چه به
لحاظ خطرات احتمالی ناشی از گود و چه تبعات اجتماعی ناشی از ساخت این پروژه نگران
نکرده؛ اصلا کسی کمترین اشارهای به موضوع نکرده باشد؟ پاسخ روشن است. شهروندان
دسترسی آزاد به اطلاعات نداشتهاند، وگرنه اینگونه نمیشد که در مرحله گودبرداری،
همهچیز شفاف و عیان بشود.
طبیعی است که اگر چنین اطلاعات به شکلی شفاف در اختیار شهروندان باشد،
اصلا ماجرا به این نقطه کشیده نمیشود. روشن است که مدیریتشهری و تمام دستگاههایی
که نسبتی با شهر، فضاها و ساختمانهای آن دارند، باید ملزم باشند تصمیماتشان را
با مکانیسمی روشن و شفاف، در معرض دید و قضاوت عمومی قرار دهند. طبیعی است، چنین
امری به خیر و مصلحت عمومی نزدیکتر است.
