ثبت همزمان ادعای دو نفر برای یک ملک بلامانع است

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در واکنش به انتقادات مبنی بر دشوار بودن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأکید کرد که این فرآیند برای شهروندان پیچیدگی خاصی ندارد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی بیان داشت: هم‌اکنون اگر شخصی ملکی را به صورت عادی خریداری کرده و قصد اخذ سند رسمی را دارد، می‌تواند از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام کند. در این مسیر، تهیه نقشه ملک گام اول است.

کشاورز افزود: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مرجع نقشه‌برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه‌برداران را دسته‌بندی کرده است. سامانه تهیه نقشه، متقاضی را به نقشه‌بردار مشخصی ارجاع می‌دهد. البته اگر فرد متقاضی بخواهد، می‌تواند نقشه‌بردار مورد تایید خود را از بستگان یا آشنایان معرفی کند که سامانه آن را نیز می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه، متقاضی تنها باید مستندات ادعای خود را اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند. بنابراین، روند ثبت ادعا به گونه‌ای طراحی شده که افراد بتوانند بدون هیچ مشکلی، ادعاهای خود را در سامانه ثبت نمایند.

امکان ثبت ادعای چند نفر درباره یک ملک وجود دارد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به احتمال ثبت ادعاهای متعدد نسبت به یک ملک اظهار داشت: اینکه دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات خود و بر اساس نقشه دارای مختصات جغرافیایی، ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.

وی ادامه داد: در مرجع رسیدگی، هر دو ادعا به صورت هم‌زمان بررسی شده و در نهایت رأی به نفع یکی از طرفین صادر می‌شود. در صورتی که فرد دیگر معترض باشد، باید در مهلت قانونی اعتراض خود را مطرح کند.

جریمه ۲۰ درصدی برای ثبت ادعای خلاف واقع

کشاورز در پاسخ به پرسش درباره امکان سوءاستفاده از سامانه و ثبت ادعاهای واهی، گفت: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این موضوع ضمانت اجرای محکمی پیش‌بینی کرده است.

وی تصریح کرد: اگر احراز شود شخصی برخلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است، باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود اقدام به مستندسازی جعلی کرده باشد، مثلاً قولنامه جعلی تنظیم کند و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود، علاوه بر جریمه مقرر، مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد شد.

وی تأکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی سوءاستفاده کنند، برخورد قانونی پیش‌بینی کرده است.

مهم‌ترین دستاورد قانون؛ پایان نگرانی از ابطال اسناد رسمی

کشاورز درباره مهم‌ترین تغییری که مردم پس از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات گذشته در حوزه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را به صورت کاملاً قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی خریداری می‌کرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت می‌کرد، باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعدها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند.

وی افزود: در موارد متعددی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض می‌کردند و حتی در برخی پرونده‌ها اسناد رسمی نیز باطل می‌شد. این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بود و ضرورت داشت راهکاری برای پایان دادن به آن اندیشیده شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه موضوع ماده ۱۰ دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر اساس این قانون، هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کند.

وی ادامه داد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سامانه ثبت نشده باشد، پس از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت.

کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی گفت: پیش‌بینی ما این است که پس از تکمیل راه‌اندازی سامانه، پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همچنین سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی، دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: در آن زمان می‌توان با اطمینان خاطر به مالکان، خریداران و انتقال‌گیرندگان رسمی معاملات اعلام کرد که می‌توانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند.