نوبخت: بدهی دولت به بانک‌ها امسال صفر می‌شود
نوبخت در گفت‌وگویی تلویزیونی، خبری تامل برانگیز اعلام کرد. در لابه‌لای صحبت‌هایش وقتی بحث حمایت از بخش تولید با اعطای تسهیلات ارزان قیمت ١٠ درصدی مطرح شد؛ بلافاصله جهت رفع نگرانی بانک‌ها تاکید کرد امسال دولت بدهی خود به بانک‌ها را صفر می‌کند!
این گفته در شرایطی اعلام می‌شود که دولت طبق آخرین آمار بانک مرکزی
تا دی ماه سال پیش ١١۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهی داشت، یعنی چیزی
برابر با ۴٠ درصد از بودجه عمومی کشور. در وضعیتی که دولت برای پرداخت هزینه‌های
جاری خود با کسری‌های چند ١٠ هزار میلیارد تومانی مواجه است؛ وعده صفر کردن این حجم
از بدهی‌ها آن هم در شرایطی که مجلس راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی را رد کرده،
عجیب و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
بدهی به بانک‌ها یکی از درشت‌ترین اقلام بدهی دولت است. طبق برآورد
اتاق بدهی وزارت اقتصاد و دارایی رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس
آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و ٨٠٠ تریلیون ریال است که
۵٠٠ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسلامی
تسویه شده است. البته کل بدهی سه هزار و ٨٠٠ تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر
اساس اولویت بندی و با زمان بندی پرداخت می‌شود و بر همین اساس دولت پس از برآورد
بدهی‌ها بر اساس برنامه‌ریزی دستور پرداخت را صادر می‌کند.
دو راهکار رد شده دولت برای پرداخت بدهی‌ها
بدهی‌های دولت به قدری سرسام‌آور است که حسن روحانی به محض در اختیار
گرفتن زمام دولت، لایحه‌ای برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به مجلس فرستاد. در این لایحه
پرداخت ۴٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها از محل تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود
اما بهارستان‌نشینان با این طرح مخالفت کردند تا همچنان بدهی‌های دولت بر ارقام
نجومی خود پایدار بماند. نمایندگان معتقد بودند این همان طرحی است که در اواخر
دولت دهم برای تسویه بدهی دولت عنوان شد. تنها تفاوت این دو طرح رقم بدهی است که
قرار است،تسویه شود. احمدی‌نژاد در طرح خود بنا داشت ٧۴ هزار میلیارد تومان از
بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از این محل پرداخت کند اما رقم مورد نظر روحانی ۴٠
هزار میلیارد تومان است. بر همین اساس نمایندگان با همان ادله‌ای که لایحه احمدی‌نژاد
را رد کردند لایحه روحانی را نیز به تصویب نرساندند.
دلایل نمایندگان هم متعدد است. برخی آن را تورم‌زا می‌دانستند و
تعدادی دیگر هم معتقد بودند منابع حاصل از تسعیر ارز متعلق به دولت نیست که از آن بهره
ببرد. این منابع در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دو برابری نرخ ارز
مرجع ناشی شده بود. با این افزایش دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی تصمیم گرفت
بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع
عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ٧۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی
با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود. مجلس اما سال گذشته شکایتی را
علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ٧۴هزار میلیارد
تومانی دولت دهم به بانک مرکزی تسویه‌نشده باقی مانده است.
رد طرح دوم پرداخت بدهی دولت
پس از آنکه لایحه پرداخت بدهی از محل تسعیر نرخ ارز رای نیاورد؛ تا
مدت‌ها تعیین تکلیف بدهی‌ها نیز بدون چاره ماند تا آنکه دولت چاره را در انتشار اوراق
بدهی و تسویه حساب با طلبکاران دید. بنابراین براساس لایحه بودجه سال ٩۵ انتشار ٢٢۵ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در نظر گرفته شده که ٧۵ هزار
میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.
دولت اما پیش‌بینی کرده بود چنانچه حکم اوراق تسویه خزانه در قانون
بودجه ٩۵ تصویب
شود به عنوان ابزار جدیدی برای پرداخت بدهی دولت مورد استفاده قرار گیرد. این
اسناد بنا بود بدهی و طلب دولت را تهاتر کند به نحوی که پیمانکارانی که از دولت
طلبکارند و بدهی هم دارند با بهره‌گیری از این اوراق تسویه حساب می‌شوند. بدهی این
شرکت‌ها بر اساس منابع و مصارف خود شرکت تسویه می‌شود و بر همین اساس شرکت‌ها مسوول
بازپرداخت بدهی بوده و تسویه از منابع داخلی انجام خواهد شد. با این حال و با وجود
اینکه این اوراق تنها دو درصد از مجموع بدهی‌های دولت را می‌توانست پرداخت کند اما
همین طرح نیز از سوی نمایندگان رد شد.
افزایش سرمایه بانک‌ها تصویب نشد
مجموعه اقدامات دولت از تلاش برای استفاده از تسعیر نرخ ارز گرفته تا
اوراق بدهی و واگذاری‌ها نشان می‌دهد در هیچ بخشی دولت توفیقی در بازپرداخت بدهی‌ها
نداشته است. اما از مجموعه اهتمام دولت برای پرداخت بدهی کل که بگذریم؛ دولت برای
افزایش توان بانک‌ها که قرار است از این پس تسهیلات ارزان قیمت ١٠ درصدی به تولید
بپردازد آن هم با ١١۴ هزار میلیارد تومان طلب از دولت و ١٠٠ هزار میلیارد تومان
مطالبات معوق؛ طرح افزایش سرمایه بانک‌ها را تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تدارک
دید و در لایحه بودجه ٩۵ گنجاند. اما این طرح نیز از سوی نمایندگان رد شد. این
افزایش سرمایه نیز بنا بود از محل تسعیر نرخ ارز انجام شود. اما کمیسیون تلفیق
مجلس پیشنهاد افزایش ۵٠ هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از طریق تسعیرنرخ ارز و
همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه
بودجه سال ١٣٩۵ رد کرده است.
رد پیش بینی‌ها برای تسهیل کار بانک‌ها در شرایطی است که دولت در
تنگنای شدید مالی از محل کاهش قیمت نفت قرار دارد. برای دولت نفتی که همیشه در تامین
درآمدهایش چشم به قیمت نفت داشته، افت قیمت نفت تا ۴٠ دلار دردسرساز شده است.
هزینه‌های جاری بالا، رقم کمرشکن یارانه‌های نقدی، پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره،
بدهی دولت به پیمانکاران و سایر بدهی‌ها مانند بدهی به تامین اجتماعی، وضعیت
صندوق‌های بازنشستگی و… همه مشکلات مالی است که دولت با آن مواجه است و برای حل
همه آنها نیاز به منابع مالی دارد. اما افت قیمت نفت دو سال است که دولت را از حل
این مشکلات ناتوان کرده است. بعید است چاه ویل هزینه‌های جاری و یارانه‌ها در کنار
قیمت ۴٠ دلاری نفت به دولت امکان این را بدهد که بتواند بدهی خود به شبکه بانکی را
پرداخت کند.
اگرچه مدت‌هاست مساله بدهی دولت به شبکه بانکی به عنوان یک معضل جدی
عنوان می‌شود اما دولت‌ها به دلیل مشکلات مالی نه‌تنها نتوانسته‌اند از حجم این بدهی
کم کنند بلکه میزان بدهی‌ها مدام افزایش یافته و روند صعودی بدهی‌ها متوقف نشده
است. بر این اساس به نظر می‌رسد وعده نوبخت برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و
تسویه کامل آن دور از ذهن باشد.
