خروج از رکود مالی نیازمند سرمایهگذاری و صندوق زمین است
شهردار اردبیل گفت: خروج از رکود مالی شهرداری اردبیل تنها با دو راهکار سرمایهگذاری بخش خصوصی و صندوق زمین و مسکن امکانپذیر خواهد بود.
حمید لطفاللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل در بررسی نامه
پیشنهادی شهرداری جهت مشارکت با شرکت عمران مسکنسازان جهت احداث مجتمع تجاری و
مسکونی ۴۵ متری ولایت تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری با کمبود مالی مواجه است.
وی افزود: ضروری است در چنین وضعیتی بودجه شهرداری بهصورت عملیاتی با
محوریت توسعه باشد و در حال حاضر کارشناسان شهرداری این موضوع را موردبررسی قرار
میدهند تا بهزودی گزارش آن نهایی شده و به شورای شهر اردبیل ارائه شود.
شهردار اردبیل متذکر شد: شهرداری به لحاظ گردش راکد اقتصادی در شهر
دچار کمبود است و بااینوجود به دنبال این هستیم بدهی شهرداری را بهصورت منطقی
پرداخت کنیم.
لطفاللهیان در خصوص اعتراض یکی از اعضای شورا مبنی بر تأخیر در
پرداخت حقوق کارگران اضافه کرد: اصل بر این است حقوحقوق هیچ کارگری ضایع نشود و
به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا پرداختیها انجام شود.
وی بابیان اینکه رکود مالی دو راهکار جلوی پای شهرداری گذاشته است،
تصریح کرد: باید در موضوع سرمایهگذاری به سمت سرمایهگذاری بخش خصوصی برویم و
درعینحال به موضوع صندوق زمین و مسکن توجه داشته باشیم.
شهردار اردبیل بابیان اینکه پروژههای عمرانی مشارکتی راکد در دست
بررسی و پیگیری است، ادامه داد: ما تعدادی از پروژهها را فعال کردیم و لازم است
شورا از این اقدامات بازدید داشته باشد.
لطفاللهیان در خصوص مجوز احداث مجتمع تجاری با مشارکت شرکت عمران
مسکنسازان به پیشنهاد ۳۵ درصدی سهم شهرداری و ۶۵ درصدی سهم سرمایهگذار اشاره کرد
و افزود: شهرداری به دنبال حمایت از سرمایهگذار است.
راهکار جذب مشارکت نداریم
در این جلسه رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایهگذاری شورای شهر اردبیل نیز
بابیان اینکه این درخواست که از سوی کمیته عالی سرمایهگذاری طرحشده در کمیسیون
بررسیشده و موردپذیرش قرار گرفته است، افزود: ضروری است شورا و شهرداری در جذب سرمایهگذار
منعطف عمل کنند.
علی هدایتی تصریح کرد: در اردبیل موضوع مشارکت با ضعف مواجه است و
دلیل آن این است که راهکار جذب نداریم و باوجوداینکه همه بهضرورت سرمایهگذاری
تأکیددارند اما چند شهر توانسته موفق عمل کند.
وی افزود: طرحهای مشارکتی باید قویاً موردتوجه قرار گیرد و شورا و
شهرداری با انعطاف بیشتر زمینه جذب سرمایهگذاران را فراهم سازد.
در پایان این جلسه به تصویب اعضای شورای شهر اردبیل سهم شهرداری در
این پروژه ۳۰ و سهم سرمایهگذار ۷۰ درصد مصوب شد.