رفع ابهامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
عضو جامعه مهندسین مشاور با ارایه پیشنهاد رفع پیچیدگیهای پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: در پیشنویس آییننامه جای انجمنهای تخصصی که میتوانند بازوی نظارتی خوبی برای آییننامه و عملکرد شهرداریها در اجرای ضوابط باشند خالی است.
حسین مهردادی
درباره نقاط قوت و ضعف پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که چند ماهی است
بررسی و نگارش آن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است گفت:
به صورت کلی یکی از اشکالاتی که ما همواره داشتیم این بود که هر زمان قانونی را
نوشتیم چیزی به آن افزودیم و هیچگاه به دنبال سادهکردن، رفع نکات مبهم و حذف
پیچیدگیهایش نبودیم. پیشنویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که هماکنون توسط
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعههای آن در حال تدوین و
بازنگری است پیچیدگیهای فراوانی دارد که معتقدم باید ساده شوند زیرا ساز و کارهای
اداری فراوانی برای آن تعریف شده است و ضمانتهای اجرایی لازم را ندارد.
عضو جامعه مهندسین مشاور افزود: در پیشنویس آییننامه، دفاتر، شرکتها،
موسسات و سازمانهای زیادی پیشبینی شدهاند که تداخل وظایف خواهند داشت که در
نهایت کنترل و هماهنگی دفاتر حقوقی و اعضا بسیار مشکل خواهد بود.
این عضو فعال جامعه مهندسی ادامه داد: در حالحاضر پیچیدگیهای قانونی
و موازیبودن خدماتی که توسط سازمانها و دستگاههای مختلف ارایه میشود مردم را
دچار سردرگمی کرده است. به همینخاطر نیز معتقدم هرچقدر قانون سادهتر، وظایف روشن
و در عینحال تضامین اجرایی برای سازمانهای مجری که عموما شهرداریها هستند تعیین
شود بسیاری از مشکلات حل خواهند شد.
مهردادی تاکید کرد: تجربه نشان میدهد که مردم اطلاعات و آگاهی کاملی
از طرحهای جامع، تفصیلی و تطابقی که طرح تفصیلی باید با طرح جامع داشته باشد
ندارند و این طبیعی است که حرفهمندان از این تطابق آگاهی داشته باشند به همینخاطر
نیز در پیشنویس آییننامه جای جوامع تخصصی، جامعه مهندسان مشاور، سازمانهای نظاممهندسی
و سازمانهای متعدد خصوصی دیگر که میتوانند بازوی نظارتی خوبی برای آییننامه و
عملکرد شهرداریها در اجرای ضوابط باشند خالی است.
وی در پایان گفت: حقوق شهروندی نه فقط در حرف که میتواند در الزامات
حقوقی لحاظ شود تا افراد عادی و معمولی بتوانند از حقوق عادی برخوردار باشند و
بتوانند در صورت تعرض به آن از طریق مراجع قانونی طلب کنند. مطلبی که مورد تایید
وزیر راه و شهرسازی است و در برنامههای متعدد این وزارت نیز در دستور کار قرار
گرفته است.
