مسکن و ساختمان

مظاهریان در نشست بررسی متن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان:

دعوت به مشارکت حرفه‌مندان در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با دعوت از حرفه‌مندان برای اظهارنظر درباره پیش‌نویس مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: هدف از تغییرات در مقررات ملی ساختمان انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی مدنظر است.

حامد مظاهریان در
نخستین نشست بررسی متن پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)
درباره اهداف جمع‌شدن حرفه‌مندان و اعضای تشکل‌های مهندسی گفت: یکی از برنامه‌های
وزارت راه و شهرسازی تقویت تشکل‌های حرفه‌ای و انجمن‌های متخصص است تا از این طریق
بتواند به کوچک کردن بدنه دولتی که یکی از اهداف دولت یازدهم است جامه عمل
بپوشاند.

معاون امور مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص نظامات اداری، کنترل و مقررات ملی
ساختمان در آستانه دگرگونی اساسی قرار داریم و از آنجاییکه بیش از دو دهه از تصویب
قانون نظام مهندسی می‌گذرد همه معتقد هستیم که باید از تجربیات این دو دهه برای
حرکت‌های بعدی بهره بگیریم.

معاون وزیر راه و
شهرسازی با اشاره به اینکه شرایط کنونی با مقتضیات زمان نوشتن قوانین تفاوت
فراوانی کرده است گفت: زمانیکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در بیش از دو دهه
گذشته تدوین و مصوب شد تعداد مهندسان اندک و گستره فعالیت‌ها نیز نسبت به امروز کم
بود اما با تغییراتی که پیش‌آمده و به دنبال آن بر تعداد مهندسان و گستره فعالیت‌های
این قشر افزوده شده است پیش‌بینی من این است که تا یکی دو دهه دیگر شاهد فرآیند
متفاوتی در ساخت و ساز بخش خصوصی باشیم.

مظاهریان تاکید
کرد: توجه به تغییرات و مشارکت برای کمک به فرآیند پیش‌رو و حضور بخش‌های خصوصی در
ساخت و ساز جزو وظایف مهندسی تلقی می‌شود.

معاون وزیر راه و
شهرسازی با تاکید بر این نکته که در آینده‌ای نزدیک متن پیش‌نویس مبحث دوم مقررات
ملی ساختمان بر روی سایت وزارت‌خانه قرار می‌گیرد افزود: معاونت امور مسکن و
ساختمان از مهندسان، تشکل‌های حرفه‌ای و حرفه‌مندان درخواست دارد تا نظرات و
پیشنهادات خود را در این‌باره ارایه کنند و با نوشتن نقد و ارایه نظرات خود کمک
کنند تا فرآیند نظامات اداری بهتری را در آینده شاهد باشیم.

این مقام مسئول در
وزارت راه و شهرسازی افزود: آسیب‌شناسی اخیر در مورد مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان
نشان داد که باید سیستم تغییر کند و این تغییرات نیز قبل از نهایی شدن به اطلاع
حرفه‌مندان رسانده شود تا فرآیندی که شاخص‌ها بر اساس آن تعیین می‌شوند آشکار شود.

وی در پایان گفت:
ماجرا این است که اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات مهندسان را گسترش می‌دهد
و در عین‌حال ترکیباتش نیز متفاوت است بنابراین هر ساختمان باید پیمانکار واجد
صلاحیت داشته باشد و خدمات واقعی مهندسی را افزایش دهد. همچنین هدف از این تغییرات
انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی هدف
نهایی بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا