استيضاح لرزان

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت روحاني، فردا براي شرکت در جلسه «استيضاح» خود به مجلس مي رود. يکشنبه هفته گذشته بود که هيات رئيسه مجلس طرح «استيضاح» وي را با 13 امضا اعلام وصول و مطابق قانون او را موظف کرد تا ظرف 10 روز در پارلمان حاضر شود و پاسخگوي 13 نماينده امضاکننده اين طرح در صحن علني باشد.

13 نماينده اي که مدعي هستند «آخوندي به تعهدات خود در زمان اخذ راي اعتماد
عمل نکرده است.» نمايندگان استيضاح کننده وزير راه و شهرسازي عنوان مي کنند
«مشکلات حوزه زمين، مسکن شهري و روستايي، حوزه حمل و نقل و حوزه مالي وزارتخانه»
روي زمين مانده است و بر پايه اين ادعا، طرح استيضاح آخوندي را به جريان انداخته
اند. طرحي که به زحمت اعلام وصول شد. چرا که نمايندگان مصر بر استيضاح، نتوانستند
بيش از 13 امضا براي درخواست خود جمع کنند. روح الله حسينيان، مهدي کوچک زاده،
حميد رسايي، حسينعلي حاجي دليگاني، جواد کريمي قدوسي، زهره طيب زاده، فاطمه آليا،
موسي الرضا ثروتي، محمود نبويان، مجتبي رحماندوست، بهرام بيرانوند، حسن کامران و
نيره اخوان، 13 نماينده اي هستند که پاي اين طرح را امضا کرده اند. نمايندگاني که
يا عضو «جبهه پايداري» يا از نزديکان فکري و سياسي آنها هستند و آن گونه که از
شواهد امر برمي آيد، «پايداري»ها نه تنها نتوانسته اند طيف هاي ديگر مجلس را براي
استيضاح با خود يار کنند، بلکه از ميان تشکل حدوداً 25 نفره شان هم فقط نيمي از
اعضا نام خود را پاي استيضاح آخوندي نوشتند تا يکي از «لرزان»ترين درخواست هاي
استيضاح تقديم هيات رئيسه مجلس شود.هر چند نمي توان به واسطه عدد شکننده
امضاکنندگان استيضاح وزير راه و شهرسازي، به قطعيت از «راي اعتماد» مجدد مجلس به
آخوندي سخن گفت، اما مروري بر آنچه باعث شد 274 نماينده ديگر با 13 نماينده خواهان
استيضاح همراه نشوند، مي تواند تا حدي دورنماي راي گيري روز سه شنبه را روشن کند.
دلايلي که سبب شد طيف وسيعي از نمايندگان از زمان اعلام وصول استيضاح از سوي هيات
رئيسه، در مقام دفاع از وزيري سخن بگويند که يکي از بزرگ ترين مشکلات باقي مانده
از دولت گذشته براي وي به ميراث گذاشته شد. ميراثي که با وجود نام و عنوان زيبايش،
مصائب ريز و درشتي را به مردم تحميل کرد: «مسکن مهر».

هزينه يک رويا
«مسکن مهر» يکي از پروژه هاي رئيس دولت قبل بود. رئيس و
سخنگوي دولت قبل و همچنين وزراي مسکن دولت هاي نهم و دهم مدعي بودند با اين پروژه
تمامي ايرانياني که صاحب «خانه» نيستند، «صاحبخانه» مي شوند. به گفته دولتمردان،
با اجراي اين پروژه سالي يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني ارزان به مردم واگذار
مي شد. چرا که برپايه اين طرح، دولت زمين را به صورت رايگان به متقاضيان مي داد و
به زعم آنها همين باعث کاهش قيمت مي شد. طرحي که از همان ابتدا انتقادهاي بسياري
را برانگيخت، اما دست اندرکاران و مجريان آن با اين ادعا که «با اجراي پروژه مسکن
مهر مي توان اشتباه بودن تئوري هاي اقتصادي را اثبات نمود»، طرح را «کلنگ» زدند.
اما مرور زمان اشتباه بودن تئوري مجريان «مسکن مهر» را ثابت کرد. چرا که نه تنها
دولت نتوانست در ادامه مسير منابع مالي تغذيه کننده اين پروژه را تامين و ايراني
ها را صاحب «خانه» کند، بلکه نقدينگي تزريق شده به اين پروژه با وام هاي رنگارنگ و
چاپ اسکناس هاي بدون پشتوانه باعث افزايش 5 برابري قيمت مسکن شد و روياي «خانه
دار» شدن را از اقشار کم درآمد پنج برابر دورتر کرد. از سوي ديگر سوداي کم کردن
قيمت زمين در «مسکن مهر» باعث شد جغرافياي اختصاص يافته به اين طرح فاقد
استانداردهاي حداقلي براي سکونت باشد. مجموع اين عوامل باعث شد تا به جاي «مسکن»
براي مردم، «فيش هاي پرداخت ابتدايي» و«تورم» و براي دولت بعد، حجم بزرگ «پروژه
هاي عمراني کارشناسي نشده و نيمه تمام» و «مطالبات مردم» به ارث بماند.
دولت روحاني همچنين عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از
جمله منتقدان جدي اين طرح بودند، ولي در عين حال اعلام کردند در حد امکان به
پيشرفت اين پروژه کمک خواهند کرد. آخوندي معتقد بود «اين واحدها در جاهايي ساخته
شده اند که قابل سکونت نبوده اند» حال نمايندگاني که اکثرشان حاميان پر و پا قرص
دولت قبل و تاييد کننده سياست هاي آن بودند، از دولت روحاني و وزير راه و شهرسازي
مي خواهند بذري را که دولت تحت الحمايه شان در زمين شور کاشت بروياند. بر همين
اساس بود که شماري از نمايندگان مجلس هنگام وصول استيضاح وزير راه و شهرسازي تاکيد
کردند موارد مطرح شده در استيضاح آخوندي اگر چه در حوزه مسکن است، اما ربطي به
وزير راه و شهرسازي دولت روحاني ندارد و اگر کسي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد،
مسئولان دولت قبلي هستند که بي تفاوت به همه اعتراض ها و هشدارها در پي اثبات کردن
«اشتباه تئوري اقتصاد» بودند.

شائبه «انگيزه شخصي»
يکي ديگر از مواردي که «پايداري» ها را در جلب امضاي
نمايندگان براي استيضاح آخوندي ناکام گذاشت، برخي روايت ها از انگيزه «شخصي» يکي
از استيضاح کنندگان بود. ايرج نديمي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون رهروان ولايت مجلس
با بيان اينکه «استيضاح وزير راه و شهرسازي، پشت صحنه هايي دارد که براي وجهه مجلس
خوب نيست»، بر اين شائبه مهر تاييد زد. در همين اثنا برخي منابع خبري عنوان کردند
يکي از نمايندگان در واکنش به عزل يکي از مديران کل وزارتخانه، استيضاح آخوندي را
کليد زده است.
وزيري که سياست هاي دولت در عرصه راه و شهرسازي و مسکن
را پياده کرده و دولتمردان نيز به او نمره قابل قبولي مي دهند. حال بايد منتظر
ماند و ديد نمايندگان مجلس نيز به او نمره قبولي مي دهند؟