استیضاح لرزان

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، فردا برای شرکت در جلسه «استیضاح» خود به مجلس می رود. یکشنبه هفته گذشته بود که هیات رئیسه مجلس طرح «استیضاح» وی را با ۱۳ امضا اعلام وصول و مطابق قانون او را موظف کرد تا ظرف ۱۰ روز در پارلمان حاضر شود و پاسخگوی ۱۳ نماینده امضاکننده این طرح در صحن علنی باشد.

۱۳ نماینده ای که مدعی هستند «آخوندی به تعهدات خود در زمان اخذ رای اعتماد
عمل نکرده است.» نمایندگان استیضاح کننده وزیر راه و شهرسازی عنوان می کنند
«مشکلات حوزه زمین، مسکن شهری و روستایی، حوزه حمل و نقل و حوزه مالی وزارتخانه»
روی زمین مانده است و بر پایه این ادعا، طرح استیضاح آخوندی را به جریان انداخته
اند. طرحی که به زحمت اعلام وصول شد. چرا که نمایندگان مصر بر استیضاح، نتوانستند
بیش از ۱۳ امضا برای درخواست خود جمع کنند. روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده،
حمید رسایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، زهره طیب زاده، فاطمه آلیا،
موسی الرضا ثروتی، محمود نبویان، مجتبی رحماندوست، بهرام بیرانوند، حسن کامران و
نیره اخوان، ۱۳ نماینده ای هستند که پای این طرح را امضا کرده اند. نمایندگانی که
یا عضو «جبهه پایداری» یا از نزدیکان فکری و سیاسی آنها هستند و آن گونه که از
شواهد امر برمی آید، «پایداری»ها نه تنها نتوانسته اند طیف های دیگر مجلس را برای
استیضاح با خود یار کنند، بلکه از میان تشکل حدوداً ۲۵ نفره شان هم فقط نیمی از
اعضا نام خود را پای استیضاح آخوندی نوشتند تا یکی از «لرزان»ترین درخواست های
استیضاح تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.هر چند نمی توان به واسطه عدد شکننده
امضاکنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، به قطعیت از «رای اعتماد» مجدد مجلس به
آخوندی سخن گفت، اما مروری بر آنچه باعث شد ۲۷۴ نماینده دیگر با ۱۳ نماینده خواهان
استیضاح همراه نشوند، می تواند تا حدی دورنمای رای گیری روز سه شنبه را روشن کند.
دلایلی که سبب شد طیف وسیعی از نمایندگان از زمان اعلام وصول استیضاح از سوی هیات
رئیسه، در مقام دفاع از وزیری سخن بگویند که یکی از بزرگ ترین مشکلات باقی مانده
از دولت گذشته برای وی به میراث گذاشته شد. میراثی که با وجود نام و عنوان زیبایش،
مصائب ریز و درشتی را به مردم تحمیل کرد: «مسکن مهر».

هزینه یک رویا
«مسکن مهر» یکی از پروژه های رئیس دولت قبل بود. رئیس و
سخنگوی دولت قبل و همچنین وزرای مسکن دولت های نهم و دهم مدعی بودند با این پروژه
تمامی ایرانیانی که صاحب «خانه» نیستند، «صاحبخانه» می شوند. به گفته دولتمردان،
با اجرای این پروژه سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان به مردم واگذار
می شد. چرا که برپایه این طرح، دولت زمین را به صورت رایگان به متقاضیان می داد و
به زعم آنها همین باعث کاهش قیمت می شد. طرحی که از همان ابتدا انتقادهای بسیاری
را برانگیخت، اما دست اندرکاران و مجریان آن با این ادعا که «با اجرای پروژه مسکن
مهر می توان اشتباه بودن تئوری های اقتصادی را اثبات نمود»، طرح را «کلنگ» زدند.
اما مرور زمان اشتباه بودن تئوری مجریان «مسکن مهر» را ثابت کرد. چرا که نه تنها
دولت نتوانست در ادامه مسیر منابع مالی تغذیه کننده این پروژه را تامین و ایرانی
ها را صاحب «خانه» کند، بلکه نقدینگی تزریق شده به این پروژه با وام های رنگارنگ و
چاپ اسکناس های بدون پشتوانه باعث افزایش ۵ برابری قیمت مسکن شد و رویای «خانه
دار» شدن را از اقشار کم درآمد پنج برابر دورتر کرد. از سوی دیگر سودای کم کردن
قیمت زمین در «مسکن مهر» باعث شد جغرافیای اختصاص یافته به این طرح فاقد
استانداردهای حداقلی برای سکونت باشد. مجموع این عوامل باعث شد تا به جای «مسکن»
برای مردم، «فیش های پرداخت ابتدایی» و«تورم» و برای دولت بعد، حجم بزرگ «پروژه
های عمرانی کارشناسی نشده و نیمه تمام» و «مطالبات مردم» به ارث بماند.
دولت روحانی همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از
جمله منتقدان جدی این طرح بودند، ولی در عین حال اعلام کردند در حد امکان به
پیشرفت این پروژه کمک خواهند کرد. آخوندی معتقد بود «این واحدها در جاهایی ساخته
شده اند که قابل سکونت نبوده اند» حال نمایندگانی که اکثرشان حامیان پر و پا قرص
دولت قبل و تایید کننده سیاست های آن بودند، از دولت روحانی و وزیر راه و شهرسازی
می خواهند بذری را که دولت تحت الحمایه شان در زمین شور کاشت برویاند. بر همین
اساس بود که شماری از نمایندگان مجلس هنگام وصول استیضاح وزیر راه و شهرسازی تاکید
کردند موارد مطرح شده در استیضاح آخوندی اگر چه در حوزه مسکن است، اما ربطی به
وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی ندارد و اگر کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد،
مسئولان دولت قبلی هستند که بی تفاوت به همه اعتراض ها و هشدارها در پی اثبات کردن
«اشتباه تئوری اقتصاد» بودند.

شائبه «انگیزه شخصی»
یکی دیگر از مواردی که «پایداری» ها را در جلب امضای
نمایندگان برای استیضاح آخوندی ناکام گذاشت، برخی روایت ها از انگیزه «شخصی» یکی
از استیضاح کنندگان بود. ایرج ندیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس
با بیان اینکه «استیضاح وزیر راه و شهرسازی، پشت صحنه هایی دارد که برای وجهه مجلس
خوب نیست»، بر این شائبه مهر تایید زد. در همین اثنا برخی منابع خبری عنوان کردند
یکی از نمایندگان در واکنش به عزل یکی از مدیران کل وزارتخانه، استیضاح آخوندی را
کلید زده است.
وزیری که سیاست های دولت در عرصه راه و شهرسازی و مسکن
را پیاده کرده و دولتمردان نیز به او نمره قابل قبولی می دهند. حال باید منتظر
ماند و دید نمایندگان مجلس نیز به او نمره قبولی می دهند؟