وزارت راه و شهر سازی کانون تقاطع مشکلات و گرفتاری های فراوانی است که بی توجهی به آنها مسبب بخش مهمی از عدم تحرک اقتصاد کشور است. در گذشته این حیطه فعالیت مربوط به دو وزارتخانه بود. یعنی وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهر سازی که در سال ۱۳۹۰ تحت نام وزارت راه و شهرسازی ادغام شدند. اولی اصولاقرار بود به مساله حمل و نقل و زیربناهای مربوط به آن بپردازد و به صورت تاریخی درجه کارکرد آن به بودجه های عمرانی که به آن تخصیص می یافت، مربوط می شد.
چه اینکه ضعف امکانات زیربنایی یک ضعف تاریخی کشور بوده و هست و در
بودجه ها برای رفع نسبی این کمبود ها پیش بینی هایی معمول می شد. هم اکنون نیز در
این باب به جز از طریق تزریق منابع عمومی انتظار دستاورد چندانی نمی توان داشت.
کما اینکه در کشور های برخوردار از زیربنا های پیشرفته نیز منابع عمومی عامل عمده
تحرک در ایجاد و نگهداری از زیربنا ها است. دومی یعنی وزارت مسکن و شهر سازی علی
الاصول باید به مساله زیست بوم می پرداخت. یعنی آرایش و پخشایش سکونت و سازماندهی
شهر و روستا برای تامین نیاز های زیستی جمعیت کشور و بهینه کردن استفاده از فضای
زیستی و مصالح ساختمانی و سرمایه های انسانی و فیزیکی و تشکیلاتی مربوط به این
زمینه ها و تدارک و تمهید پایدار بودن زیست بوم. اینکه کشور در هر دو این زمینه ها
دچار مشکلات عدیده و انباشت شده عظیم بوده بر کسی پوشیده نیست. اما اینکه در سال
۱۳۹۰ تصور شد که برهم انباشتن این خیل مشکلات، از طریق ادغام دو وزارتخانه، کمکی
در جهت یافتن راه حل است نیز روشی دور از واقع بینی بوده است.
شرایطی که امروزه این بخش ها با آن روبه رو هستند نیز نگران کننده
است. اما حل این مشکلات در گرو همکاری و همیاری بخش های مختلف بوده و نه ایجاد
چالش مدیریتی. برای یک ناظر بیرونی این پرسش می تواند مطرح شود که چه میزان بودجه
عمرانی به این بخش تخصیص یافته؟ اگر بودجه ای که تخصیص یافته برای ایجاد چند
ساختمان معمولی نیز کفایت نکند، با این میزان تزریق منابع چه میزان دستاورد از این
تشکیلات می توان انتظار داشت؟ این بخش در مواردی درگیر شرکت داری نیز شده است.
بسیاری از شرکت های ایجاد شده در زمینه امور بندری، حمل و نقل هوایی و راه و حمل و
نقل ریلی به دلیل شرایط خاص این بخش نه توانسته اند به صورت اصولی خصوصی شوند و نه
دولتی بمانند و مشکلات مالی و پرسنلی و کارکرد آنان به شکلی است که اصولاراه حل
آسان یا حتی قهرمانانه ای هم برای آن قابل تصور نیست. فقط کافی است یک ناظر بیرونی
به وضعیت ناوگان هوایی، ناوگان ریلی، شبکه راه آهن و ناهمخوانی های درونی آنان،
ظرفیت های بندری عاطل و شبکه راه ها و حمل نقل بار و مسافر نظر کند و تصویری از
ابعاد مشکلات را در ذهن خود تصور کند. روزگاری قرار بود که فرودگاه امام به یک هاب
منطقه ای حمل و نقل هوایی تبدیل شود، همان نقشی که هم اکنون فرودگاه دبی به عهده
گرفته است. این نیز جز ایجاد یک فرودگاه روز آمد و با ظرفیت و یک ناوگان روز آمد
هوایی راه دیگری نداشت و آن نیز نیازمند سرمایه گذاری عمومی و خصوصا بودجه ای بوده
است. روزگاری قرار بود بنادر جنوب بعضا از ظرفیت کافی برخوردار شوند و شبکه راه
آهن به این بنادر و شبکه راه آهن کشور های همسایه متصل شود تا کشور از یک ظرفیت
ترانزیت بالایی برخوردار شود. این اقدامات نیازمند تکمیل و همکاری دستگاه های دیگر
برای عملی شدن بوده اند که ظاهرا به نتیجه کافی و وافی نرسیده است. به این مشکلات
باید مشکلات سازماندهی و مشکلات انسانی این شرکت ها و تشکیلات که کمتر مطرح می شود
و مانع بسیاری از اصلاحات درونی این واحد ها است را نیز افزود. برای مثال اینکه در
یک شرکت خاص بخش سرمایه گذاری و نگهداری اصولابا یکدیگر ارتباطی نداشته و حاضر به
صحبت با یکدیگر هم نباشند.
مشکلات در بخش دیگر این ادغام حتی پیچیده تر است؛ یعنی بخش تدارک و
نگهداری زیست بوم. از مسائل متعددی که در این زمینه مطرح است به اختصار به یک بخش
آن توجه می کنیم و آن هم مساله مسکن است. یک بررسی یکصد ساله نشان می دهد که
اصولایک روش ناصحیح برای حل این مشکل پیگیری شده است. به اختصار، آن هم اشتباه
گرفتن جنبه خرد مساله با وجه کلان آن است. اگر به یک خانواده بدون مسکن یک واحد
مسکونی داده شود شاید مشکل مسکن آن خانواده حل شود. اگر تلاش شود به همه خانواده
هایی که متقاضی مسکن هستند واحد مسکونی داده شود، آنگاه فقط مشکلات جدیدی ایجاد می
شود و آن احساس کمبود اجتماعی و نیاز بر سر جای خود باقی می ماند. از ابتدای
پیروزی انقلاب تاکنون در موارد متعددی زمین توزیع شده، واحد ها و شهرک های تعاونی
ساخته شده و وام و کمک مالی فراوان ارائه شده، در آخرین اقدامات دولتی مساله مسکن
مهر بود که حجم وسیعی فعالیت از طریق تزریق نقدینگی و ایجاد تورم انجام شد و خود یک
بسته بزرگ مشکلات را روی دست وزارتخانه مربوط گذاشته است. باوجود این اقدامات،
هنوز احساس اینکه بخش قابل ملاحظه ای از مشکل مسکن حل شده وجود ندارد و ادامه همان
روش ها هم ایجاد مسائل جدید همراه با حفظ مسائل قدیمی است. چرا؟ چون اگر در شهر
های بزرگ که مشکل مسکن محسوس است به صورت وسیع تر مسکن ارزان قیمت ایجاد شود روند
مهاجرت ادامه می یابد، روستا ها و شهر های کوچک رها می شوند و انباشت جمعیت در
برخی مراکز تراکم جمعیت مانند تهران افزایش می یابد. راه حل مساله یک راه حل کلان
است. توسعه مناطق مختلف کشور در گرو ایجاد شرایط اشتغال، کسب و کار و درآمد در
مناطق مختلف و پخشایش متعادل امکانات در صحنه جغرافیا و ایجاد ارتباط بین خرید
مسکن با درآمد خانواده ها و ایجاد بازار های وام و تسهیلات است. این شیوه نیز جز
از طریق همکاری بخش های مختلف حکومتی به ثمر نمی نشیند.
حاصل کلام اینکه در چارچوب قانون اساسی، تقسیم قوه مجریه به صورت بخشی
است. قانون تکلیف جهت گیری ها و وظایف را تعیین می کند و وزرا مسوول پیگیری اجرای
برنامه های بخش مربوط هستند. هر وزیر همان میزان که نماینده رئیس دولت است نماینده
قوه مقننه نیز هست. چون نهایتا با تایید قوه مقننه است که بر جایگاه خود مستقر می
شود. به همین دلیل نیز همکاری و کمک از طریق قوه مقننه به همان میزان در حل مشکلات
کشور ضروری است که هماهنگی و همکاری بین بخش های مختلف قوه مجریه. در نتیجه به نظر
می رسد شایسته باشد نمایندگان مجلس ابتدا تمام ظرفیت های تقویت، کمک و همکاری و
رفع مشکلات حیطه کاری وزرایی که خود تایید کرده اند را شناسایی و اعمال کنند و در
صورتی که این شیوه توان بخشی و رفع موانع به نتیجه نرسید آنگاه به فکر استیضاح که
خود یک فراگرد تضعیف کننده قوه مجریه و مقننه است، بیفتند.
