صیانت حقوق شهروندی با کاهش مداخله دولت در صنعت ساختمان
جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی وزیر راه‌وشهرسازی با حضور در یکصد و نود و دومین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بر صیانت از حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دنبال کاهش مداخله دولت است.
در این نشست، عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به فرمایشات
مقام معظم رهبری درحوزه اقتصاد مقاومتی و مباحث درون‌زا و برون‌نگر بودن اقتصاد به
شرایط دشوار ایران در این برهه از زمان تاکید کرد و گفت: ایران باید توان زندگی و
نفس کشیدن در محیط بزرگ‌تری را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه‌یی و سپس بین‌المللی
و حضور در صحنه جهانی میسر می‌شود. وی به‌طور مشخص با تاکید بر تجربه ناموفق پیشین
مبنی بر دخالت دولت‌ها در امور ساخت‌وسازها، دستیابی به آن دسته از منافع مالی را
که منافع اکثریت مردم را در برداشته باشد و نوید فضایی امن را برای زندگی در شهرها
و حقوق شهروندی بدهد منوط به کاهش دخالت دولت در ساخت‌وسازها دانست و افزود: بودجه
پیش‌بینی شده دولت برای سال۹۴، ۲۲۰هزارمیلیارد تومان بود که از آن مقدار، مبلغی
بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت و مابقی نیز به سایر
امور جاری مملکت اختصاص داده شد. پیش‌بینی و برآورد سازمان برنامه و بودجه از رقم
کلی ۲۲۰هزارمیلیارد تومان تحقق ۱۸۴هزارمیلیارد تومان است و در بهترین حالت از
۵۰هزارمیلیارد تومانی که به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته تنها ۱۰هزارمیلیارد تومان
واقعی است.
۲ راهکار برای نجات اقتصاد ایران
وزیر راه‌وشهرسازی با اظهار امیدواری از رونق اقتصادی از طریق فعال‌کردن
بخش‌های خصوصی، شرط امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش سهم دولت در اقتصاد
ایران دانست و گفت: در شرایط فعلی برای نجات اقتصاد یا باید به تزریق پول فکر کرد
که باعث ایجاد تورم است و تلاش‌های دولت را در دوساله اخیر برای کاهش تورم نادیده
می‌گیرد یا اینکه این شرایط سخت را تحمل کرد تا به شرایط بین‌المللی نزدیک و بخشی
از کیک بزرگ اقتصاد جهانی شد. این مهم نیز با فعال کردن بخش خصوصی و وصل شدن به
اقتصاد بین‌المللی میسر می‌شود.
آخوندی با تاکید به نقش سازنده و موثری که مهندسان در توسعه ایران
دارند به ارزیابی وضعیت مهندسی ایران در شرایط فعلی پرداخت و گفت: همچنان که ارتباطات
بین‌المللی و جهانی شدن با تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس میسر است، مباحث مهندسی
مقیاس نیز بدون اقتصاد مقیاس که سهم بزرگ‌تری از اقتصاد جهان را به خود تخصیص داده
است، میسر نمی‌شود که متاسفانه سهم ایران در بازار جهانی و توسعه بازار جهانی
محدود است. به عبارتی ایران سهم جدی در بازار جهانی ندارد. وزیر راه‌وشهرسازی با
تاکید بر اینکه قوانین وجود دارند اما نحوه اجرای آنهاست که مشکلات کلانی را ایجاد
کرده است، افزود: بحث تشکیل دفاتر مهندسی که در سال۸۵ و ۸۶ مطرح بود، به دامن زدن
خدمات ارزنده مهندسی تاکید داشت. اجرای آیین‌نامه ۲۸۰۰ بدون وجود سازمان‌های نطام
مهندسی امکان‌پذیر نبود همچنانکه مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین نیز موثر بودند.
تاکید بر کاهش نقش دولت
آخوندی همچنین با انتقاد از اجرایی نشدن قانون تجمیع خدمات، صیانت از
خدمات مهندسی را در گرو محقق شدن این قانون دانست و افزود: در اصلاح مبحث مقررات
دوم ملی ساختمان باید دو پارامتر را مدنظر قرار دهیم که شامل کم‌کردن وظایف وزارتخانه
با کاهش مداخله دولت در مباحث ساختمانی و صیانت از حقوق شهروندی است و دیگری نیز
تفکیک حوزه عمومی از خصوصی است.
