۷۰ درصد خانه های روستایی سند ندارد/ انتقاد از اختیارات دهیاران

معاون توسعه و روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری ضمن اشاره به پرداخت وام‌های مشارکتی به روستاییان با کارمزد ۳ درصد، گفت: متأسفانه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از خانه‌های روستاییان فاقد سند هستند.

سید ابوالفضل رضوی
در هجدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که روز پنج شنبه در ساختمان قدیم
مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهارداشت: متأسفانه هم گفتار
محرومیت و هم ماندن در محرومیت برای ما به یک ارزش تبدیل شده است.

وی افزود: درست است
که بسیاری از روستاهای کشورمان وضعیت خوبی را از حیث آب شرب نداشته‌اند و امسال
شرایط نسبت به گذشته بدتر شده به طوریکه سال گذشته بالای ۶۸۰۰ روستای کشور با
تانکر آب‌رسانی شدند که امسال این تعداد به ۷۰۰ هزار روستا رسیده است.

رضوی در ادامه با طرح
چند پرسش، ادامه داد: سواد خواندن و نوشتن برای عضویت در شوراهای اسلامی روستاها
کافی است و سواد کارشناسی برای شوراهای شهر؛ اما این سوال مطرح می‌شود با توجه به
این شرایط چرا در روستاها تعداد داوطلبین برای حضور در شورای اسلامی روستاها کم
است و روستاییان انگیزه لازم برای مشارکت در شوراهای اسلامی روستاها را ندارند.

معاون توسعه و
روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، ادامه داد: با توجه به اینکه داوطلبین برای
مشارکت در شوراهای اسلامی روستا کم است و این موضوع بایستی مورد توجه شورای عالی استان‌ها
و مجلس قرار بگیرد و در واقع آسیب‌شناسی شود.

بهره وری کم
روستاها

رضوی با اشاره به
اینکه در برخی از روستاها، شوراهای آنها نوعی انتصابی است، افزود: علیرغم اینکه
هزینه‌های فراوانی در روستاهای کشور انجام شده است اما بهره کمی گرفته‌ایم.

معاون توسعه و
روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، تصریح کرد: واقعیت این امر این است که برای
روستاها بعد از انقلاب کم هزینه نگرده‌ایم و مسئولان ساعت‌ها وقت برای توجه به
امور روستاها گذاشته‌اند اما علیرغم این همه کار شاهد هستیم که تعداد مشکلات مردم
در روستاها کاهش پیدا نکرده است.

وی با طرح این پرسش
که توسعه پایدار چگونه ممکن و با چه روشی قابل انجام است، گفت: متاسفانه ما در بحث
اولویت‌سنجی در خصوص نیازهای اصلی کشور کم توجه بوده‌ایم و وقتمان را به مسائل
زیادی مصروف کرده‌ایم و گاهی اوقات احساسی و عاطفی اعتبارات کشور را هزینه کرده‌ایم
و در نهایت بهره کمی گرفته‌ایم.

جایگاه خطیر شوراها

وی افزود: شوراهای
اسلامی و روستا جزئی‌ترین شوراهای اسلامی پس از شورای اسلامی بخش، شهرستان و در
نهایت استان محسوب می‌شوند و در اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی به جایگاه بزرگ و
مسئولیت خطیر شوراها توجه شده است.

معاون توسعه و
روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری اضافه کرد: بنده پیشنهاد دارم که اختیارات و
قانون شورای اسلامی روستاها را مجدداً بازنگری کنید به گونه‌ای که شرایطی فراهم
شود که انگیزه لازم برای عضوت در شوراهای اسلامی روستاها مورد توجه قرار بگیرد.

رضوی با تاکید بر اینکه
شوراهای اسلامی روستا هیچگونه حق‌الجلسه‌ای را دریافت نمی‌کنند، بیان داشت: این در
حالیست که هزینه میزبان شدن نیز به عهده همین عزیزان است و علیرغم تمامی این
سختیها و هزینه‌ها متأسفانه شورای اسلامی روستاها از احترام و جایگاه کمتری
برخوردارند.

معاون توسعه و
روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهر به راحتی
شهردار انتخاب می‌کنند و شهردار نیز این اختیار را دارد که کارهای عمرانی شهر را
از طریق مناقصه پیگیری و اجرا کند، گفت: با توجه به محدودیت‌های قانونی، شوراهای
اسلامی روستا فقط و فقط می‌توانند دهیار انتخاب کنند و پروژه‌ها توسط سایر دستگاه‌ها
انتخاب و پیگیری شوند.

انتقاد از اختیارات
دهیاران

رضوی با انتقاد از
اختیارات دهیاران در روستاها بیان داشت: متاسفانه اختیارات و وظایف دهیارها قابل
قبول نیست و این افراد کمترین نقش را در ارائه خدمات در روستاها به عهده دارند که
امیدواریم این موضوع مورد توجه شورای عالی استانها قرار بگیرد.

وی در ادامه با
اشاره به اینکه شورای اسلامی روستاها و دهیارها ضعیف نگه داشته شده‌اند، گفت:
شورای عالی استانها بایستی حمایت لازم را از شوراهای اسلامی روستاها داشته باشد و
تمامی مسائل آنها را پیگیری کند.

رضوی اظهار
امیدواری کرد با پیگیری شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی شرایط بهتری برای
فعالیت شوراهای روستاها فراهم شود.

وی اضافه کرد:
زمانی گمان می‌کردیم که خدمت به روستاها یعنی برق‌رسانی، گاز رسانی، کشاندن آب
شرب، آموزش و بهداشت بود و باور داشتیم اگر زیرساخت‌های لازم در روستاها فراهم شود
و از مردم عوارض بگیریم، روستائیان در روستاها باقی خواهند ماند که این تفکر درستی
نبود.

رضوی ادامه داد: از
۳۱ استان کشور طبق آمار ۲۲ استان کشور هزینه خانوار شهری از هزینه‌های خانوارهای
روستایی بیشتر است.

وی تاکید کرد:
استانهای قم، تهران و البرز از جمله استان‌هایی هستند که هزینه خانوار
روستاییانبیشتر از خانوارهای شهری است.

معاون توسعه و
روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به برخی مشکلات روستاییان، ادامه داد:
مهمترین مشکل مسئله رفع بنیه مالی، اقتصادی و عدم شغل مناسب و در خور روستائیان
است و تبعیضی است که بین روستاییانو شهرنشینان وجود دارد به طوریکه بیش از
۷۰ درصد از مسکن روستائیان فاقد سند مسکونی هستند.

رضوی تصریح کرد:
نیازمندی‌های روستائیان به حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد و هم‌اکنون دولت
تدبیر و امید درخصوص توسعه روستاییان طرح‌های متعددی را از جمله توان‌افزایی و
اقتصادی و فرهنگی روستاییان را در دستور کار خود قرار دارد.

وی گفت: معاونت
توسعه و روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در حال حاضر با استفاده از مطالعات وزارت
امور خارجه ۲۰ کشور، روش‌های توسعه یافتگی آن‌ها مورد بررسی خود قرار داده است که
البته در این زمینه از تجربیات برخی از استان‌ها نیز جهت تدوین طرح مشارکت اقتصادی
روستایی در توسعه پایدار روستاها استفاده شده است که این طرح در حال اجرا است.

اجرای طرح مشارکت
اقتصادی روستایی در توسعه پایدار روستاها

رضوی هدف از اجرای
طرح مشارکت اقتصادی روستایی در توسعه پایدار روستاها از اهداف حضرت امام و مقام
معظم رهبری در خصوص توسعه روستاها دانست و گفت: چنانکه در روستاها
۵۰ خانوار با هم جمع شوند و شرکت تعاونی و یا سهامی خاص دایر کنند، به هر میزان
آورده آنها، تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان وام توسط معاونت توسعه روستایی در مناطق
محروم توسط ریاست جمهوری پرداخت خواهد شد که البته رقم وام به میزان مشارکت افراد
افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: این وام با
نرخ کارمزد ۳ درصد و بدون وثیقه سند مسکونی و از طریق کارت یارانه پرداخت خواهد شد.

رضوی گفت: این کار
براساس دستور شخص رئیس جمهور در همایش ملی روستاها در سال گذشته در حال پیگیری است
ضمن اینکه این طرح با شرایط بهتری در روستاهای مرزی پیگیری می‌شود و به طور مثال
برای ۲۰۰ خانوار که تعاونی دایر کنند ۹ برابر آورده آنها توسط معاونت توسعه ریاست
جمهوری پرداخت خواهد شد ضمن اینکه کارمزد این وام در روستاها صفر است.

رضوی درخصوص زمان بازپرداخت
وام از طریق روستائیان گفت: زمان بازپرداخت آن ۲ سال اول به صورت مشارکتی و سال
سوم به عنوان سال تنفس و سال چهارم بعنوان ۵ سال پرداخت صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد:
ما اعتقاد داریم که بایستی ۸۰ درصد از اعتبارات را به طرح‌های مشارکتی اختصاص دهیم
که در این زمینه این اعتبارات در حال پرداخت است.