صما، گروه مسکن: هفته گذشته در جریان برگزاری هجدهمین اجلاس سراسری نظام مهندسی ساختمان، معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که دولت سعی خواهد کرد با رویکرد درست و اصولی، بخش مسکن را به سرعت از رکود خارج کرده و موانع پیش روی آن را برطرف کند.
به گفته اسحاق جهانگیری دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا به سرعت بخش مسکن
را از رکود خارج کند تا این بخش رونقی دوباره پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات حوزه مسکن در سال های اخیر
از سازمان نظام مهندسی خواست تا با استفاده از ظرفیت ۳۰۰ هزار نفری خود به فعالیت
های این بخش تحرک خاصی ببخشد. وی در عین حال تاکید کرد که دولت تلاش می کند با
تزریق منابع عمرانی از بخش مسکن نیز حمایت کند که با واگذاری پروژه های عمرانی به
بخش خصوصی زمینه این کار نیز فراهم خواهد شد.
این سخنان در حالی از سوی یک مقام عالی رتبه در مورد تلاش های دولت
برای رفع رکود بخش مسکن مطرح می شود که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که آنچه
در سال های اخیر در بخش مسکن رخ داده به دلیل سیاست های غلط پولی و بانکی است و
باید در وهله نخست این سیاست ها مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد و تا زمانی که
چنین اقداماتی انجام نشود، بخش مسکن به دوران طلایی خود باز نخواهد گشت.
اعتقاد این کارشناسان این است که در سال های اخیر بخش مسکن بیش از حد به
وسیله ای برای سیستم بانکی تبدیل شده که به واسطه آن منابع مردم را جذب کرده و بنابراین
باید این رویه هر چه سریع تر مورد تجدید نظر قرار بگیرد. در واقع در شرایطی که نظام
پولی و بانکی دارای اشکالات اساسی بوده، سیاست های غلط پولی همچنان اعمال می شود و
بحران رکودی در اقتصاد کشور حاکم است، هر برنامه و اقدامی که دولت در بخش مسکن
انجام دهد، کوچکترین تغییری در این بخش ایجاد نخواهد کرد.
به گفته این صاحبنظران در شرایطی که بخش های کلیدی تولیدی در رکود عمیق
قرار دارند و کشور با بحران بیکاری مواجه است، بهتر است همراه با گشایشی که به
واسطه توافق هسته ای حاصل خواهد شد، منابع از بخش مسکن به سایر بخش های تولیدی سوق
داده شود.
اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که رکود حاکم بر بازار مسکن
به دلیل قیمت تمام شده آن است و از همین رو دولت باید برنامه ها و سیاست های خود
برای خارج کردن مسکن از رکود را بر این موضوع معطوف کند.
به گفته این صاحبنظران در کشورهای آمریکایی و اروپایی زمانی که رکود در
بازار مسکن حاکم می شود، به این معناست که تقاضا کاهش یافته است و به همین دلیل مسکن
به فروش نمی رود. در این کشورها در چنین شرایطی به دنبال سیاست های انبساطی می
روند و تلاش می شود که با ایجاد تقاضا بازار مسکن از رکود خارج شود. اما مشکل ما
در ایران رکود تورمی است؛ یعنی افزایش قیمت مسکن به دلیل رشد قیمت تمام شده آن است
که آن هم به علت رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه ساخت و ساز صورت گرفته است.
این در حالی است که از سوی دیگر توان خرید مردم به نسبت رشد قیمت تمام شده ساخت و
ساز افزایش نیافته و به این ترتیب مسکن در رکود فرو رفته است.
اعتقاد این گروه از کارشناسان این است که در چنین شرایطی نباید سیاست
های دولت برای خروج مسکن از رکود به سمت تقاضا یعنی افزایش وام و کاهش نرخ سود
بانکی باشد زیرا توان خرید مردم با افزایش وام مسکن اصلاح نمی شود. در واقع اگر ۷۰
تا ۸۰ درصد قیمت خانه هم از طریق تسهیلات تامین شود، مردم اصلا توان بازپرداخت آن
را نخواهند داشت، مگر اینکه مدت بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی تر شود و نرخ سود
بانکی هم کاهش بیابد که در حال حاضر با توجه به کمبود منابع بانکی این اقدام هم امکان
پذیر نیست.
بنابراین در بازار مسکن افزایش تقاضا به واسطه افزایش وام نمی تواند
چندان راهگشا باشد و باید قیمت تمام شده مسکن کاهش بیابد. پس در چنین شرایطی دولت
باید وام ارزان به تولیدکنندگان مسکن پرداخت کند و در عین حال نظارت های لازم را
در این رابطه انجام دهد تا سازندگان نتوانند همچنان مسکن را به قیمت بالا و با سود
نجومی عرضه کنند.
به گفته این گروه از کارشناسان یکی دیگر از ابزارهای در اختیار دولت
برای خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد رونق این است که به سراغ خانه هایی برود که به
بازار عرضه نمی شوند. در واقع دولت باید با اتخاذ سیاست های مالیاتی کاری کند که
خانه های ساخته شده به بازار عرضه شود و اگر سازندگان از این اقدام خودداری کردند
آنها را مشمول مالیات بر ارزش افزوده کند و به این ترتیب به افزایش قدرت خرید مردم
کمک کند.
در مجموع هر چند که در دو سال اخیر فقدان برنامه مشخص در مورد بخش
مسکن، انتقادات جدی را متوجه دولت کرده است اما به نظر می رسد پس از اجرای توافق
هسته ای و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران، دولت بتواند اقدامات موثری را
برای خروج بخش مسکن از رکود انجام دهد و پس از آن به اجرای برنامه های مدنظر خود
در این بخش بپردازد. البته قاعدتا برای حصول موفقیت در این زمینه دولت باید به
نقطه نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز توجه داشته باشند و به شکل سنجیده
تری در این مورد عمل کند تا وعده های مسئولان در مورد ایجاد رونق در بخش مسکن جامه
عمل بپوشد.
انتهای پیام/
کد خبر:۰۲۲۲
