ابعاد حقوقی تخریب ساخت‌وسازها براثرحوادث
رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: چنانچه حادثه‌یی منتهی به ضرب، جرح و قتل یا ورود ضرر به غیر شده باشد، حسب مورد موجب مسوولیت مدنی و لزوم جبران خسارت یا مسوولیت کیفری از باب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت ضوابط دولتی خواهد بود.
بهمن کشاورز با اشاره به تخریب برخی ساختمان‌ها
در پی وقوع توفان و سیل اخیر اظهار کرد: ساخت‌وساز در روزگار و دنیای کنونی در کشورهای
مترقی یا دارای نظم و ترتیب معین، ضوابطی دارد که این ضوابط ناظر است اولا به
رعایت ایمنی و زندگی سالم هم برای کسانی که در این سازه‌ها حضور دارند و هم برای
شهروندانی که در اطراف آن حاضرند. ثانیا رعایت زیبایی و هماهنگی به نحوی که دیدن
این سازه‌ها چشم و ذهن را آزار ندهد. ثالثا از دید کلان و درازمدت قابلیت
پاسخگویی و مدیریت در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه اعم از عوارض طبیعی یا جنگ‌ها و
بمباران را داشته باشد و در نهایت تقسیم کاربری‌ها و روش‌های استفاده از سازه‌ها
به نحوی که ساکنان و استفاده‌کنندگان با کمترین صرف وقت نیازهای خود را مرتفع کنند
و در عین حال جابه‌جایی آنها کمترین مانع و مزاحمت را برای دیگران ایجاد کند. این حقوقدان
تصریح کرد: این ضوابط در قوانین، نظامنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، مدون و منظم می‌شود
و ما هم این‌گونه مقررات را به اندازه کافی داریم؛ بنابراین زمانی که در شهری از
شهرهای ایران بنایی ساخته می‌شود، اصل بر این است که تمامی ضوابط پیش گفته در آن
رعایت شود که وظیفه انطباق ضوابط بر موارد گفته شده بر عهده مراجع شهرداری، فرمانداری
و بخشداری است که البته مهندسین ناظر نیز به نوبه خود تکالیفی بر عهده دارند.
