با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای و به دست آمدن توافقی تاریخی میان ایران و شش قدرت جهانی همه مردم منتظر ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور و گشایش مشکلاتی که طی سالیان اخیر و به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده هستند. یکی از بازارهای مهمی که قطعا در درازمدت از این توافق متاثر می‌شود بازار مسکن است؛ هرچند به نظر می‌رسد به نسبت سایر بازارها، برای عیان شدن تاثیرات در بازار مسکن، زمان بیشتر، و صدالبته اجرایی شدن لغو تحریم‌ها از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های یک‌جانبه مورد نیاز است.
اما جدا از تاثیر
مستقیم توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن، افت و خیزهای برخی بازارهای
دیگر ناشی از توافق از جمله بازار ارز و بورس می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار مسکن
و مخصوصا بازار مصالح ساختمانی تاثیر بگذارد. باید توجه داشت که مواد اولیه بسیاری
از مصالح ساختمانی از کشورهای خارجی تامین می‌شود و همچنین برخی از تولیدات مصالح
ساختمانی به سایر کشورها صادر می‌شود که هر دو از تحولات بازار ارز تاثیر می‌پذیرند.
بنابراین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و همچنین سازندگان مسکن و سایر فعالان بازار
مسکن نیازمند دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های صحیح از وضعیت بازار ارز هستند.
هشدار نسبت به وقوع
جهش ارزی
در این زمینه،
طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی، با تاکید بر نقش مهم داشتن تحلیل صحیح از
بازار معتقد است: نباید تمایل داشته باشیم بازار با خواست و تمایل ما حرکت کند. این
خوب است که تحلیل داشته باشیم و پیش‌بینی کنیم اما اگر واکنش بازار غیر از آن بود،
باید ببینیم کجای تحلیل ما صحیح نبوده یا کجا دخالتی از دولت یا بازیگران انحصاری وجود
داشته است.
مظاهری در ادامه بیان
می‌کند: هنوز توافق هسته‌ای تأثیر عملی بر واقعیات بازار ارز نگذاشته است و در خوشبینانه‌ترین
فرض که انجام تعهدات غرب به موقع و کامل انجام شود، سه تا چهار ماه دیگر باید منتظر
بود که اولین آثار عملی آن خود را نشان دهد.
او در ادامه اظهار می
کند: با توجه به توافق هسته‌ای، رقمی در حدود ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار از منابع ارزی
ایران که از ید مدیریت ارزی بانک مرکزی خارج شده بود، دوباره در اختیار این بانک قرار
می‌گیرد که این رقم خوشبینانه است.
مظاهری البته متذکر
می شود: بیشتر از این ارقام کماکان در اختیار چین، هند، ترکیه ، کره و ژاپن ماندگار
شده است. قراردادهای شوم با چین و هند اجازه نمی‌دهد پول‌هایمان را به این راحتی از
آنها پس بگیریم.باید برای این موضوعات هم چاره اندیشی کرد.
او تاکید می کند: ارزهایی
که در خارج از کشور بلوکه شده و آزاد می‌شوند موجب افزایش درآمد دولت نمی‌شود، چراکه ریال معادل آن ارزها توسط بانک مرکزی به دولت
داده شده است. پس این ارزها برای دولت نیست بلکه عمدتا (غیر از سهم صندوق ذخیره ارزی)
متعلق به بانک مرکزی است. سهم صندوق هم نباید تبدیل به ریال شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی
معتقد است: در این شرایط اگر دولت بخواهد با کاهش نرخ ارز اعتبار برای خودش کسب کند،
اولا که بخشی از منابع ارزشمند ارزی خود را از دست می‌دهد، ثانیا آن بخش از آن ارز
را باید صرف واردات مصرفی کند. ثالثا، به تولید داخل لطمه جدی می‌زند و آخرین نفس‌های
تولید داخلی را در رقابت با واردات درگیری تولید کننده خفه می‌کند. رابعا، بخشی از
منابع خود را برای بودجه از دست می‌دهد و ناچار کسری بودجه را افزایش می‌دهد که خود
تورم‌زا خواهد بود.
او ادامه می دهد: علاوه
بر این، با از دست دادن بخشی از ذخایر ارزی، نرخ تعادلی ارز به رقمی بالاتر از آنچه
الان هست و دولت قبول نمی‌کند، می‌رسد. یکجا می‌رسد که توان کنترل بازار از دستش خارج
می‌شود، نیاز خزانه هم فشار می‌آورد، آنگاه یکباره جهش ارزی خواهیم داشت. دولت هم از
آن جهش استقبال خواهد کرد، چون اولا، کار دیگری نمی‌تواند کند. ثانیا، بخشی از بدهی‌هایش
را به این وسیله تامین می‌کند.
کاهش نرخ ارز به
نفع ما نیست
همچنین محمد مهدی بهکیش
درباره قیمت ارز در پساتوافق که برخی انتظار داشتند قیمت‌ها کاهش یابد، می گوید: به
نفع ما نیست که قیمت ارز به سمت پایین حرکت جدی کند. بازار ارز معمولاً برگشت‌پذیر
نیست.
او می افزاید: اصولاً
چسبندگی قیمت‌ها به سمت پایین بسیار زیاد است. اگر نرخ ارز به هر دلیلی به سمت پایین
حرکت کند، ساختار صادرات کاملاً به هم خواهد ریخت. خیلی‌ها تصور می‌کنند با امضای این
توافق گشایش‌هایی اتفاق می‌افتد؛ در صورتی که این‌طور نیست. بوروکراسی انجام این مسیر
چندین ماه به طول می‌انجامد. پیش‌بینی می‌شود تا آن روزی که لغو تحریم‌ها شروع شود،
۶ تا ۹ ماه زمان نیاز باشد.
چرا انتظارات
برآورده نشد؟
آنچه تاکنون به آن
پرداختیم تحلیل و اظهار نظر دو کارشناس حوزه مسکن بود، اما یکی از مهمترین سوالاتی
که در همین روزها به وجود آمده است، آن است که چرا در همین دو روز بعد از توافق،
تغییر خاصی در قیمت ارز به وجود نیامده است و انتظارات در خصوص کاهش قیمت ارز محقق
نشده است.
در پاسخ به این سوال،
صمد کریمی، مدیر صادرات بانک مرکزی، می‌گوید: در عین حال که توافق در مذاکرات هسته‌ای
دستاورد بزرگی محسوب می‌شود، مع الوصف برای آن که آثار واقعی این توافق بر متغیرهای
اقتصادی و بازارهای عمده قابل مشاهده باشد، نیاز به زمان است. در حقیقت، این توافق
بر متغیرهای بنیادین، الگوهای تولیدی و روابط تجاری که متغیرهای بلندمدت تعیین کننده
نرخ ارز در اقتصاد هستند، آثاری دارد که به لحاظ ساختاری بودن این متغیرها، طی ماه‌های
آتی و به تدریج قابل ارزیابی و مشاهده خواهد بود.
وی می‌افزاید: در نتیجه
تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن طی دو روز اخیر عمدتاً ناشی از رفتارهای هیجانی برخی
از فعالان اقتصادی است که در راستای اخبار انتشار یافته، انتظارات شکل گرفته از ماه‌ها
قبل و به امید کسب منفعت‌های سفته‌بازانه، مبادلات کوتاه‌مدتی را در بازار ارز شکل
می‌دهند و موجب نوسانات نرخ ارز می‌شوند. عمده تحولات دو روز اخیر در بازار ارز و حتی
طلا، ناشی از تصورات و انتظارات خاص برخی از عاملین اقتصادی است که به دلیل عدم حمایت
از سوی متغیرهای بنیادین اقتصاد، در میان مدت پایدار نخواهد بود. این موج هیجانات خیلی
سریع پایان می‌یابد و انتظار داریم ثبات و آرامش به سرعت به بازار ارز بازگردد.
کریمی همچنین در
خصوص رویکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی همچون همیشه، حامی مکانیزم
طبیعی بازار ارز و اقتضائات اقتصاد کلان است و این نوسانات را نیز جزئی از رفتار طبیعی
بازار برای تخلیه هیجانات ناشی از اخبار هسته‌ای می‌داند. همان گونه که گفته شد، زمینه
برای تداوم فعالیت‌های سفته‌بازانه در این بازار فراهم نیست و با فروکش کردن این هیجانات،
بازار ارز خیلی زود به مسیر پایدار و تعادلی خود بازخواهد گشت.
بازار ارز چه خوابی
دیده است؟
به نظر می‌رسد با جمع‌بندی
آنچه تا کنون گفتیم، به دو نتیجه کلی دست خواهیم یافت. اول، آنکه نتایج مثبت توافق
هسته‌ای در بازار ارز با عملیاتی شدن توافق و به تدریج خود را نمایان خواهد کرد و
دوم آنکه شکل‌گیری انتظارات در خصوص کاهش سریع قیمت ارز و همچنین دخالت در بازار
برای رخ دادن این اتفاق، در دراز مدت به هیچ وجه تاثیر مثبتی نخواهد داشت و ساختار
اقتصادی و تولید را با آسیب مواجه می‌کند و تولیدکنندگان داخلی را در مقایسه با
خارجی‌ها در موضع ضعف قرار می‌دهد.
