زندانی کردن افراد به جرم معاملات مسکن تبعات دارد/ دولت نگاه کارشناسی را کنار گذاشته است

در این زمینه محمود حقیقت طلب ضمن بیان مطلب فوق وبا اشاره به اینکه ثبت سند مبایعه نامه در دفاتراسناد رسمی برخلاف نص صریح قانون مدنی است و با عامرانه توصیف کردن این قانون خاطرنشان ساخت: با بگیر و ببند و نیزروانه کردن افراد به زندان معاملات پیش فروش مسکن ساماندهی نخواهد شد واین امر صرفا سبب ایجاد بلبشو در روند اجرایی معاملاتی از این دست می شود.

روز گذشته رییس کانون سردفتران
کشور در حالی از الزام به تنظیم هرگونه قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک
اسناد که در دفاتر اسناد رسمی بارگذاری شده است خبرداد که همزمان یک کارشناس
اقتصاد مسکن با پیش بینی ناکارآمدی این قانون درعین حال نسبت به رویکرد کیفری
اعمال شده درآن به شدت انتقاد کرد وگفت: روانه کردن افراد به زندان به جرم انجام
معامله جای تامل دارد وتجربه ثابت کرده است که به ضرب زورنمی توان افراد را به
انجام معامله تشویق یا ازانجام آن منع کرد.

به گزارش خبرنگار «صما» روز گذشته خبری بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار
گرفت که درمتن آن مقام مذکوراعلام کرد که بر اساس قانون پیش فروش ساختمان که سال
۸۹ در مجلس تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن را هیات وزیران در تیر سال ۹۳ ابلاغ کرد، هرگونه قرارداد پیش فروش باید در دفاتر
اسناد رسمی انجام شود .

دشتی اردکانی همچنین در خصوص مجازات پیش فروش ساختمان به صورت عادی افزود:
بر اساس ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، مجازات کسانی که برای پیش فروش به صورت مبایعه
نامه و به صورت دستی اقدام کنند، حبس از
۹۱ روز تا یک سال خواهد بود
.

در این زمینه محمود حقیقت طلب ضمن بیان مطلب فوق وبا اشاره به اینکه
ثبت سند مبایعه نامه در دفاتراسناد رسمی برخلاف نص صریح قانون مدنی است و با
عامرانه توصیف کردن این قانون خاطرنشان ساخت: با بگیر و ببند و نیزروانه کردن
افراد به زندان معاملات پیش فروش مسکن ساماندهی نخواهد شد واین امر صرفا سبب ایجاد
بلبشو در روند اجرایی معاملاتی از این دست می شود.

این کارشناس مسایل حقوقی مسکن درهمین حال خواستار ساماندهی با ضابطه
معاملات پیش فروش مسکن شد و گفت: با توجه به گنجانده شدن بحث کیفری در قانون پیش
فروش مسکن، می توان با قاطعیت گفت که این قانون قطعا محکوم به شکست است وبنابراین
دولتمردان باید با رویکرد کارشناسانه مترصد سامان بخشیدن به بازار پیش فروش مسکن
شوند.

حقیقت طلب درعین حال گفت: قطعا اگروزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان
متولی حوزه مسکن، بازخوانی قانون پیش فروش مسکن را به مجموعه کارشناسان حقوقی خود
بسپارد و آنها با نگاه کارشناسی و بدون هیچ نوع غرض ورزی این قانون را بررسی کنند
دراین صورت قطعا به تناقضات متعدد این قانون پی خواهند برد و درصدد رفع آن اقدام
خواهند کرد.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: در بسیاری ازموارد پرونده هایی قضایی
تشکیل می شود که افراد با سواستفاده ازمدارک پیش خریداران یک واحد ساختمانی را به
چندین نفرفروخته اند،اما قاضی پرونده این نوع جرم ها را درحیطه کیفری نمی داند با
این رویکرد حال پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که چگونه می توان افراد
را به خاطرانجام سنتی معاملات پیش فروش مسکن روانه زندان کرد؟

حقیقت طلب همچنین ثبت معاملات پیش خرید درسامانه الکترونیکی را ضامن
سلامت وامنیت بخشی به این معاملات ندانست وگفت: چنانچه سرمایه گذاران به ثبت
معاملات درسامانه الکترونیکی معاملات پیش فروش شوند معضل بدی تضمین امینت بخشی به
این نوع معضلات است و آیا ثبت کنندگان ضمان می دهند که اگرمشکلی درفرآیند ساخت پیش
بیاید درصدد رفع آن برآیند یا اینکه از وقوع آن پیشگیری کنند.

این کارشناس مسایل حقوقی مسکن نگاه دستگاه های مرتبط به معاملات پیش
فروش مسکن را کاملا یک جانبه و تک بعدی ارزیابی کرد و تصریح کرد: متاسفانه دستگاه
های مربوطه نگاه همه جانبه ای به موضوع معاملات پیش فروش ندارند وهرکدام صرفا
ازجهت منافع دستگاه متبوع خود به این قانون می نگرد و رویکردی کارشناسانه به این
موضوع ندارند.

حقیقت طلب تبعات چنین رویکردی را ایجاد سردرگمی برای شهروندان و نیزافزایش
پرونده های قضایی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه براساس قانون اصل تنظیم
قرارداد مبایعه نامه خلاف است،معلوم نیست براساس چه قانونی دولت تنظیم قراردادهای
پیش فروش ساختمان را سامانه الکترونیک اسناد الزام آور کرده است.

وی در پایان گفت: قوانین عامرانه از کارآمدی لازم برخوردارنیست و دولت
مجددا مجبورمی شود که راهکار دیگری برای ساماندهی بازار معاملات پیش فروش مسکن اخذ
کند.