«چپه خوانی» ترکان از یک وام ۲۰ میلیاردی!
در این چهار قرارداد که بین نیکو و بانک مرکزی منعقد شده است سود سالانه وام‌ها پرداخت و مقرر شده بود در صورت پرداخت نکردن این مبلغ از سوی شرکت ملی نفت، وام پرداخت شده از بودجه سال آینده این شرکت کسر می‌شود. زمان بازپرداخت وام ۳ میلیارد دلاری نیز سال جاری است که گویا آن نیز استمهال شده است.
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور معتقد است دولت دهم، بدهی ۴۷
میلیارد دلاری برای وزارت نفت به جای گذاشته است که تکه بزرگ آن، بابت مفقود شدن
۳۵ میلیارد دلاری است که نیکو از بانک مرکزی اخذ کرده؛ موضوعی که با استقبال کم
نظیر برخی رسانه‌ها مواجه شده است.
در نگاه نخست به نظر می‌رسد مشاور ارشد رئیس‌جمهور مانند دیگر مسئولان
دولت به ویژه معاون اول دکتر روحانی، برای «دور هم بودن» سخنانی را بیان می‌کنند
که نه تنها نشانی از واقعیات و حقایق ندارد بلکه پوپولیستی‌تر از اظهاراتی است که
می‌توان به گذشتگان نسبت داد.
اکبر ترکان روزگاری معاون وزارت نفت در دولت نهم بود و به خوبی با ساز
و کارهای تأمین منابع مالی پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی آشناست و بر خلاف سایر
افراد دارای مسئولیت در کشور، از ریز روابط مالی در صنعت نفت آگاه است اما گویا
ایشان تصمیم بر آن گرفته «اخلاق حرفه‌ای» را فدای «منافع سیاسی» کند
مانند روزی که کرسنت را دیوار کج خواند و بعدها تمام قد پای آن ایستاد!
به هر صورت با عمومی شدن اظهارات اکبر ترکان، رسانه‌های همسو با دولت
به صف شده و دست در دست هم به واکاوی این موضوع پرداختند که البته بدون سند و اشاره
به واقعیات موجود بود. در یکی از این رسانه ها، یکی از نمایندگان مجلس صراحتاً می‌گوید،
رقمی که مجلس در جریان است با رقمی که اکبر ترکان اعلام کرده است تفاوت دارد؛
تفاوتی که حدس اهالی نفت را به یقین تبدیل می‌کند: « اشاره ترکان به وام بوده است.»
در این باره یک منبع آگاه گفت: در دولت نهم، توافقنامه‌ای میان شرکت
نیکو – یکی از
شرکت‌های زیر مجموعه نفت و تأمین کننده منابع مالی صنعت نفت- و بانک مرکزی امضا می‌شود
که ۲۰.۲ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به شرکت نیکو وام داده می‌شود تا این
مبالغ را به پروژه‌های نفت و گاز تزریق کند. بر این اساس این مبلغ در چهار نوبت به نیکو پرداخت می‌شود که شامل ۲.۲
میلیارد دلار در گام نخست، ۳ میلیارد دلار در مرحله دوم، ۵ میلیارد دلار در مرحله
سوم و ۱۰ میلیارد دلار در نوبت چهارم بود.
وی افزود: چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد نیکو با مصوبه شورای
عالی امنیت ملی و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۷ تا ۹۲ بوده است که مرحله
نخست بازپرداخت سال گذشته بوده است که وزارت نفت به دلیل محدودیت منابع مالی، بدهی
را استمهال کرده است. در این چهار قرارداد که بین نیکو و بانک مرکزی منعقد شده است
سود سالانه وام‌ها پرداخت و مقرر شده بود در صورت پرداخت نکردن این مبلغ از سوی
شرکت ملی نفت، وام پرداخت شده از بودجه سال آینده این شرکت کسر می‌شود. زمان
بازپرداخت وام ۳ میلیارد دلاری نیز سال جاری است که گویا آن نیز استمهال شده است.
این منبع آگاه با تأکید بر اینکه تمامی مراحل تأیید و تزریق وام به پروژه‌ها
با مجوز بوده است، گفت: راه‌اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی و پیشرفت پالایشگاه
ستاره خلیج فارس به مدد تزریق «۱۵ میلیارد دلار» از محل همین وام‌ها بوده است که
دولت یازدهم با افتخار به آنها اشاره می‌کند.
وی با بیان اینکه در ابتدای حضور زنگنه در وزارت نفت کمیته‌ای هفت
نفره مأمور بررسی حساب‌های شرکت نیکو شدند، گفت: تمامی مدارک و اسناد موجود نشان داد
کار خلاف و غیر ضابطه‌ای انجام نشده است و این کمیته حتی نتوانست یک برگ تخلف از
عملکرد نیکو استخراج کند.
این منبع آگاه در واکنش به این موضوع که سرنخ این مبالغ در امارات
است، گفت: تمامی این مبالغ در پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های پارس جنوبی سرمایه‌گذاری
و تمامی اسناد آن ثبت شده است. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد چرا دولت پس از دو
سال به وجود آن پی برده است؟
بر اساس این گزارش، بررسی‌های دقیق‌تر این موضوع و گپی کوتاه با
مدیران فعلی وزارت نفت مؤید این مطلب است که اکبر ترکان دچار اشتباه بزرگی در بیان
اعداد و ماهیت آنها شده است. دولت یازدهم بر سر پرونده بابک زنجانی که خود قصه
مفصلی است، امان تنفس به منتقدان خود را نداده و به بهترین شکل موجود، سیاسی‌کاری
را در پیش گرفته است و بعد از دوسال پرونده«۳۵ میلیارد دلار در امارات» را به
رسانه‌ها کشانده است که از اساس فاقد وجاهت است.
همچنین یک مقام مسئول در دیوان محاسبات نیز گفت: برای اولین بار
بود که چنین موضوعی را از زبان یک مقام مسئول شنیدیم زیرا این رقم رقم بسیار بزرگی
است که شاید مربوط به یک پرونده خاص باشد اما قطعاً نمی‌توان آن را تأیید کرد زیرا
بازرسان دیوان محاسبات جزئی‌ترین مراودات مالی را زیر نظر دارند.
البته ترکان چندان به جزئیات اشاره نکرده است و معتقد است بخشی از
بدهکاری وزارت نفت به دلیل ماجرای ساختگی ۳۵ میلیارد دلار است که بر اساس اسناد موجود،
تمامی این مبالغ در پروژه‌ها به کار گرفته شده است؛ فاز ۱۲ یکی از این پروژه هاست
که ۸ میلیارد دلار برای تولیدی کردن آن از منابع نیکو واریز شد و دولت یازدهم نیز
بهره‌برداری از این فاز را افتخاری بزرگ برای خود می‌داند!
به نظر می‌رسد جریانی قصد دارد با پرداختن به مباحثی این‌چنینی و
انحراف اذهان در چالش‌های اخیر دولت، با «سیاه» کردن گذشته خود را «سپید» کنند؛ با
توجه به نمایان شدن برخی پرونده‌های پرحاشیه مانند پرونده ۵.۳ میلیارد دلار طی
هفته‌های گذشته به نظر می‌رسد باید شاهد «افشاگری‌های ساختگی» دیگری باشیم.
