در پی نامه نگاری مسئولان نظام مهندسی به آخوندی در خصوص مجری ذی صلاح
انبوهسازان هم دست به قلم شدند
در پی انتشار نقطهنظرات موافق و مخالف نسبت به موضوع ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث مقررات ملی در خصوص مجری ذیصلاح و نیز نامهنگاری مسئولان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی نسبت به شفافسازی این موضوع، انبوهسازان نیز تقاضای خود را در راستای حفظ حکم دیوان عدالت اداری در قالب نامهای به عباس آخوندی ارسال کردند.
انبوهسازان با اعتقاد به اینکه قانون نظام مهندسی، با استفاده از تشابه اسمی به
انحصار سازمانهای نظام مهندسی درآمده میگویند: سازمانهای نظام کاردانی جایگاه
مشابه سازمانهای نظام مهندسی در قانون را دارند و نیز کلیه تشکلهای صنفی و حرفهای
که طبق مواد 1، 2 و 29 قانون نظام مهندسی از ارکان اصلی فعالیت حرفهای و صنفی
هستند امروزه از عرصه فعالیت حذف شدهاند.
همچنین سازمانهای
نظام مهندسی که برابر ماده 3 قانون جهت انتظام امور حرفهای مهندسان تشکیل شدهاند
متولی تمام امور حرفهای و صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی شدهاند.
انبوهسازان در
نامه خود به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص مجری
ذیصلاح میآورند: قسمت عمدهای از شیوهنامه خارج از ظرفیت ماده 33 قانون است و
به صورت غیرقانونی در مجموعه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده است؛ که این مورد
قوانین بالادستی را نقض کرده و باید ابطال و در صورت نیاز دستورالعملهای مناسب
جایگزین شود.
در نهایت انبوهسازان
از وزیر راه و شهرسازی کشور در نامه خود خواستار این هستند که با عنایت به رای
دیوان عدالت اداری از پذیرش هر گونه دستورالعملی که با مفاد ماده 33 قانون و آییننامه
اجرایی تعارض دارد، خودداری و نسبت به تهیه و تدوین آییننامه موضوع 29 قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان و سایر دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط با ماده 33 در
چارچوب ضوابط قانونی و هماهنگی کلیه تشکلهای صنفی و حرفهای ذیربط دستور اقدام
سریع صادر شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 0226
