مسکن و ساختمان

نظرسنجی «صما» درباره رای دیوان عدالت اداری

وزیر دست به کار شود

سایت خبری تحلیلی «صما» طی یک نظرسنجی، درمورد رای دیوان عدالت اداری، نظر مخاطبان خود در خصوص این رای که چند روزی است توجه فعالان حوزه ساختمان را به خود جلب کرده است جویا شد.

در این نظرسنجی که
توسط «صما» انجام شد در جواب سوال «با توجه به نظرات مختلفی که در خصوص ابطال ماده
۷ و مبحث ۱۹-۱-۹ مقررات ملی ساختمان ارائه شده است، شما با کدام گزینه بیشتر
موافقید؟» این نتایج به دست آمد:

ابطال ماده ۷ تکرار
رای صادره سال ۸۶ است (۴۵.۵۳ درصد)

قانون مجری ذی صلاح
ابطال شده است (۲۰.۳۳ درصد)

مساله هنوز مبهم
است (۳۴.۱۵ درصد)

همان طور که نتایج
نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی یا گمان می کنند که قانون
مجری ذی صلاح ابطال شده است و یا هنوز این مساله را مبهم می دانند؛ بنابراین بسیار
لازم و ضروری است که در این زمینه اطلاع رسانی لازم و موثری انجام شود تا موضوعی
به این مهمی کاملا روشن و مبرهن گردد و تمامی گروه ها و اشخاص مرتبط با موضوع مجری
ذی صلاح در بخش صنعت ساختمان تکلیف خود را بدانند.

از آنجا که براساس
ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳
هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و
ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا
دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد، لیکن بهترین
مرجعی که می تواند این موضوع را روشن کند و آخرین نظر را به عنوان نظر قطعی اعلام
کند همانا وزیر راه و شهرسازی است که نامه ریاست سازمان نظام مهندسی به ایشان و
درخواست ابلاغ این دستورالعمل نیز در راستای روشن شدن همین موضوع برای جامعه
مهندسان و بهره برداران است.

پس اگر شرکت­ کنندگان
در این نظرسنجی را «مشتی نمونه خروار» بدانیم جهت تنویر افکار فعالان عرصه ساخت که
حدود نیمی از آنها قانون مجری ذی صلاح را ابطال شده دانسته یا در این زمینه ابهام
داشته اند لازم است که هرچه سریع تر وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ و ارسال نظر خود
به تمامی این شائبه ها پایان دهد و جایگاه قانونی مجریان ذی صلاح در عرصه اجرا
مشخص شود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا