سید مجیدنیک نژاد، رئیس کمیسیون های حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان
مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان غیر قانونی است
اعتبار قانون و اولویت آن برمصوبات و دستور العمل های دولت بر هیچکس پوشیده نیست . طبق مواد ۱۲و ۱۳قانون نظام صنفی و نیز مواد۲ و۳ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص سازماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن که امری لازم الاجرا است، دارندگان صلاحیت فنی و حرفه ای موظف اند قبل از شروع به فعالیت صنفی حرفه ای، پروانه اشتغال صنفی اخذ کنند
طی این حکم وزارت مسکن و شهرسازی وقت موظف بوده که اقدامهای لازم برای
تشخیص صلاحیت وصدور پروانه اشتغال اشخاص فوق را فراهم کند وکلیه مقام های دولتی
ودستگاه های اجرایی نیز موظف به همکاری در راستای تحقق این مهم بوده اند که جای
تعجب دارد که چرا تا به امروز این دستور اجرا نشده است!
همچنین طبق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «وزیر مسکن و
شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت «هیئت عالی نظارت» موضوع ماده (۵۲)
قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت
عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه «نظام صنفی کارهای
ساختمانی» را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می
نماید.»
به موجب این بند از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمامی اشخاص،
اعم از حقیقی و حقوقی فعال در صنعت ساختمان برای انجام خدمات حرفه ای ساختمانی طبق
ماده ۴ می بایست دارای صلاحیت حرفه ای بوده و طبق قانون نظام صنفی اقدام کنند.
بنابراین :
۱- کلیه دستورالعمل های تهیه و ابلاغ شده در این زمینه به علت
نقض قوانین و مصوبه های بالادستی، تخلف مدیران ارشد و میانی وزارتخانه محسوب می شود
و قابل پیگرد قانونی است !
۲- همچنین تا زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه نظام صنفی (موضوع ماده۲۹)
تمامی فعالیتهای صنفی مهندسی و… مغایر با قوانین و مصوبات لازم الاجرا است ازین
رو فعالیت های مربوطه غیر قانونی است!!
۳- سازمانهای نظام مهندس طبق ماده۳ جهت انتظام امور حرفه ای مهندسان
تشکیل شده اند و دخالت سازمان ها در امور صنفی اشخاص حقیقی وحقوی جرم محسوب می شود.
توضیحات فوق مقدمه ای برای بیان تحلیل اینجانب از اقدام اخیر دیوان
عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به
موضوع الزام حضور مجری ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی می پردازد.
مبحث دوم مقررات ملی همان شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده ۳۳است که
در چندسال گذشته درکمیته بازنگری دچار تغییرات سلیقه ای شده و بدون اینکه مسیر
تصویب در هیات دولت را طی کند به طور مجعول و غیرقانونی به عنوان مبحث دوم و مصوب
دولت معرفی شده است در حالی که این موضوع طبق استدلال ماده ۷ فصل سوم، باطل است !
اجرای قانون تا مصوبات دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد، بنابراین آیین
نامه اجرایی قانون که تقریبا به ماده۳قانون سازمانهای نظام مهندسی وتشکیلات حرفه
ای مهندسی پرداخته مواد ۱،۲ و ۴ منهای سازمان ها که کل نظام مهندسی را باتوجه به
مشابهت اسمی مصادره کرده اند! پس دارندگان صلاحیت حرفه ای کاردان ومعمارتجربی
تکلیفشان در این چند سال چه بوده؟
تکلیف تشکلهای صنفی حرفه ای مثل مهندسین مشاور ،پیمانکاران و انبوه
سازان واقعی طبق ماده۲۹ قانون چه کسی روشن می کند؟
طبق مواد۱۲و۱۳ قانون نظام صنفی همچنین مواد۲و۳تصویب نامه هیات وزیران
درخصوص سازماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن درسال۷۵ فعالیت صنفی دارندگان صلاحیت
حرفه ای می بایست پس از دریافت پروانه اشتغال صنفی حرفه ای انجام شود!!
آقای وزیر چه کسی باید به این بی قانونی ها وزیر پا گذاشتن قوانین
لازم الاجرا پایان دهد؟ حقوق قانونی حرفه مندان واقعی طبق ماده۲۹ ، که کاردان ها و
معماران تجربی را شامل می شود، چگونه برقرار می کند؟ دکتر شیبانی هم علی الظاهر
گرفتار چرخه باطل شورای مرکزی و سازمانها شده است،حق هم با ایشان است چون اداره را
که نامش تشکلهای مهندسی،صنفی وحرفه ای بود به نظامات مهندسی وتشکلهای حرفه ای تغییر
داده اند بنابراین جایگاه تشکل های صنفی حرفه ای وسازمان نظام کاردانی چه می شود!!!
لازم به ذکر است که تمامی فعالیتهای صنفی انجام شده توسط نظام های
مهندسی مغایر با قوانین وتصویبنامه های لازم الاجرا است و این سازمان ها توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پروانه اشتغال صنفی حرفه ای فعال است و این مغایرت از
عدم تصویب آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی یعنی موضوع ماده ۲۹قانون نشات
گرفته است ، ازین رو این مساله قابل پیگرد قانونی است.
