با تک رقمی شدن تورم تولیدکننده، فروردین امسال نشانه‌هایی از کاهش هزینه تمام شده تولید دیده می شود. شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها ۸.۹ درصد افزایش یافت، این درحالی است که از سال ۸۸ که تورم این بخش ۷.۴ درصد گزارش شده، در سال‌های بعد از آن همواره تورم در بخش تولید دو رقمی و اغلب بالای ۳۰ درصد بوده است.
با تک رقمی شدن تورم تولیدکننده، فروردین امسال نشانه‌هایی از کاهش هزینه تمام شده تولید دیده می شود.
به گزارش صما، شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین
نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها ۸.۹ درصد افزایش یافت، این درحالی است که
از سال ۸۸ که تورم این بخش ۷.۴ درصد گزارش شده، در سال‌های بعد از آن
همواره تورم در بخش تولید دو رقمی و اغلب بالای ۳۰ درصد بوده است.
اما کاهش تورم تولیدکننده به چه مفهوم خواهد بود؟ آیا پایین آمدن
این شاخص به معنی کاهش هزینه‌های تولید و ارزان شدن قیمت‌های نهایی است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید دو مفهوم کلی را مد نظر داشت. برای بررسی تورم کل دو شاخص را مورد محاسبه قرار می دهند.
شاخص بهای تولیدکننده که به مفهوم تورم در بخش تولید است و دوم شاخص بهای مصرف کننده که تورم در بخش کالاهای مصرفی را نشان می دهد.
در صورتی که کاهش نرخ تورم در بخش تولید به دلیل کاهش نرخ رشد
هزینه‌های تولید باشد این افت نرخ می‌تواند روی تورم مصرف کننده نیز با یک
تاخیر زمانی تاثیر بگذارد.
به عبارت ساده‌تر، وقتی نرخ رشد قیمت تمام شده یک کالا کاهش یابد
می‌توان انتظار داشت در بلند مدت قیمت کالای مورد استفاده مصرف کنندگان نیز
با افزایش کمتری مواجه شود و اگر مثلا قیمت مواد غذایی هر ماه دو درصد
اضافه می‌شد با این کاهش نرخ هر ماه یک درصد اضافه داشته باشد.
برای آنکه کاهش هزینه‌های تولید را شاهد باشیم باید چند اتفاق در این بخش صورت گیرد.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اغلب دستگاه‌های مورد استفاده در
کارخانجات و واحدهای تولیدی وارداتی است، کاهش نرخ ارز می‌تواند هزینه تمام
شده خرید دستگاه‌ها و تجهیزات و همچنین مواد اولیه مورد نیاز خارجی را
کاهش دهد.
در دو سال گذشته وضعیت بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده اما
با نوسان بسیار کم نرخ ارز رو به جلو حرکت کرده و کاهشی به دنبال نداشته
است. از این رو درصد رشد اندک در این حوزه می‌تواند در مقابل افزایش‌های دو
برابری و سه برابری نرخ ارز در سال‌های پیش، هزینه‌های تولید را کاهش داده
باشد.
اتفاق دیگر که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید بینجامد، کاهش
دستمزد کارگران و نیروی انسانی فعال در بخش تولید است، یعنی برای آنکه
هزینه‌ها کاهش یابد اگر دستمزد نیروی انسانی ۷۰۰ تومان به طور میانگین
محاسبه می‌شد باید به ۶۰۰ تومان برسد تا کاهش هزینه از این محل اتفاق
بیفتد.
با این توضیح اما افزایش کمتر نرخ رشد دستمزد نیز می‌تواند در
مجموع به نفع تولید باشد ولی نرخ دستمزد سال قبل نشان می دهد در مقابل
تورم ۱۶ درصدی سال ۹۳، رشد دستمزدها ۱۷ درصد در نظر گرفته شد که این رقم
نمی تواند روی کاهش هزینه تولید تاثیر مثبتی داشته باشد.
موضوع دیگر که کاهش هزینه را به ارمغان می‌آورد هزینه‌های انرژی
واحدهاست. این شاخص نیز به طور میانگین با رشد سالانه بالای ۲۰ درصد مواجه
بوده و نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در جهت کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد اما
اصلی‌ترین آیتم برای کاهش هزینه‌های تولید موضوع افزایش بهره‌وری است؛
موضوعی که حلقه مفقوده تولید در طول دستکم یک دهه گذشته به طور برجسته بوده
است.
اگرچه در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود ۲۰ درصد از
درآمدهای حاصل از هدفمنی به تولید جهت افزایش بهره‌وری تعلق گیرد اما در
عمل هیچ یارانه‌ای به این بخش پرداخت نشد و بهره وری تولید روز به روز
تحلیل رفت.
از مجموع این شرایط کارشناسان نتیجه‌گیری می کنند اگرچه آرام
گرفتن بازار ارز توانست تا حدی قیمت های تولید را با رشد کمتری پیش ببرد
اما افت تورم این بخش به دلیل کمتر شدن فعالیت‌های تولیدی در مدت مورد
بررسی بوده است.
با توجه به اینکه حجم کمتری از سوخت، دستمزد نیروی انسانی، خزید
تجهیزات و مواد اولیه و … به دلیل تعطیلی بخشی از واحدها در لیست
هزینه‌های تولید ثبت شده است؛ تورم تولیدکننده با نرخ رشد کمتر مواجه شده
است.
