جهانگیری، افسار گرانی را در دست گرفت حق افزایش قیمت ندارید

معاون اول رییس جمهور روز گذشته با ابلاغ بخشنامه ای جدید رسما دست همه دستگاه های دولتی را برای افزایش قیمت ها بدون دریافت مجوز بست.

طبق روالی مرسوم که در دوران دولت سازندگی به قانونی برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها مبدل شده بود، در سال های گذشته بعد از نوروز با وجود منع افزایش قیمت ها، قیمت ها روندی صعودی در پیش می گیرند: موضوعی که همواره موجب بیان اعتراض های مختلفی در این مورد از سوی مردم شده است. این امرحتی در سال های گذشته و با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز به صورت مقطعی انجام شد که در نهایت با پیگیری های دولت برخی قیمت ها به حال قبل بازمی گشت یا این روال و کشمکش افزایش و کاهش به حدی پیش می رفت که با افزایش قیمت های دولتی، دیگر صدای اعتراضی به گوش نمی رسید.
; ; ; ;در سال جاری این بار دولت به صورت رسمی خبر از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی داد: امری که موجب شد تا در کنار خبر افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران و
; ; ; ; ۱۴ درصدی حقوق کارمندان شرایط مساعدی برای افزایش قیمت ها ایجاد شود. کالاها از جمله خودرو، مرغ و گوشت، شیر و لبنیات و… در کنار افزایش قیمت حمل و نقل روی گرانی را در روزهای ابتدایی سال دیده اند.
; ; ; ;اما گویا دولت همان طور که خود پیشقدم افزایش قیمت ها در سال ۹۴ بوده است خود نیز می خواهد افسار گرانی را در دست گرفته و اجازه ندهد تا سال جاری که با خبرهای خوش توافق همراه بوده است، به اخبار گرانی گره بخورد. بر این اساس جهانگیری، معاون اول رییس جمهور بخشنامه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است تا هیچ دستگاهی بدون اخذ مجوز لازم دست به افزایش قیمت نزند.
; ; ; ;معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد.
; ; ; ; در بخشنامه مهم معاون اول رییس جمهور برای کنترل قیمت ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است، اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
; ; ; ;معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
; ; ; ;اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیات های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هرگونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند.
; ; ; ;در متن این بخشنامه همچنین آمده است: «در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخش ها و دستگاه های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی
; ; ; ;از جمله اصل منع تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیات های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ کنند.»
; ; ; ;در این بخشنامه تاکید شده است: برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند. پیش بینی شده است در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
; ; ; ;
; ; ; ;