هرم متخصصان ساختمان را چه کسی مهندسی می‌کند؟/ هرم وارونه یا ساعت شنی

صما- در جوامع انسانی و سیستم های اجرایی که بر نوعی فعالیت سلسله مراتبی اعضا استوار است به طور عموم در شرایطی می تواند بهترین قوام و دوام و بیشترین کابرد را برای آن متصور بود که شکل هرم را به خود بگیرد به این معنی که بیشترین نیروها که اتفاقاً حجم بالاتری از فعالیت را به لحاظ اجرایی صرف انجام می‌دهند در قاعده هرم قرار می‌گیرند و هرچه به رأس آن نزدیک می‌شویم از تعداد و تراکم نیروهای صرفاً اجرایی کاسته شده و طراحان و ناظران جایگزین می‌شوند تا به سمت رأس هرم که مدیران و سیاستگزاران قرار می‌گیرند و به ایفای نقش هدایت و راهبری سیستم می‌پردازند.

صنعت ساختمان

;در صنعت ساخت و ساز نیز به مانند هر سیستم اجرایی دیگر به جهت داشتن کارکردی صحیح و روان نیاز است که این شکل هرم و چینش سلسله مراتبی در میان نیروهای فعال آن وجود داشته باشد به این صورت که در قاعده آن نیروهای اجرایی و کارگران ماهری که کارت مهارت حرفه ای – که حاصل کار آمیخته با تجربه و دانش است- دارند به تعداد زیاد وجود داشته باشند و قاعده ای قوی و توانمند را برای هرم به وجود آورند و بعد از آنها تکنسین‌های فنی که حلقه رابط بین نیروهای اجرایی و عوامل طراحی و نظارت هستند به میزان مورد نیاز وجود داشته باشند و همین روند تا رسیدن به رأس هرم که بالاترین تصمیم گیران و سمت دهندگان این صنعت نشسته‌اند ادامه می یابد. برای ایجاد و ادامه حیات این سیستم هرمی شکل عوامل متعددی نیاز و دخیل هستند که اگر به درستی وظایف خود را انجام دهند می توان به کارکرد صحیح آن امیدوار بود و در غیر این صورت احتمالاً به شکل ساعت شنی و یا گلابی شکل رشد خواهد کرد.

چه کسانی هرم نیروهای انسانی صنعت ساختمان را می‌چینند؟

اگر بتوان به شکلی ساده شده تمامی نیروهای شاغل در ساخت و ساز را به سه دسته کلی نیروهای مهارتی و کارگران اجرایی، تکنسین‌های فنی ساختمانی و مهندسان طراح و ناظر تقسیم بندی کرد بر حسب اصول باید بیشترین تعداد را دسته اول که نیروهای اجرایی هستند به خود اختصاص دهند که در قاعده هرم فرضی قرار می گیرند و در قسمت بالا و نزدیک به رأس مهندسان طراح و ناظر باشند و در میانه نیز تکنسین ها و کاردان های فنی که به عنوان حلقه واسط، انتقال دهنده و مترجم نقشه های مهندسی از بخش طراحی به بخش اجرایی و متضمن اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان می‌باشند قرار می گیرند و واضح است که باید تعداد نیروهای تکنسین و کاردان بیش از تعداد بخش های بالایی باشد که در برنامه دوم توسعه نیز پیش بینی همین بود که تعداد کاردان های بخش ساختمانی به دو برابر تعداد مهندسان ساختمان بالغ گردد.

یکی از سیاستگزاران دخیل در این امر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است که با توجه به نیاز بازار کار و ترکیب مورد نیاز از نیروهای مهندسی و کاردانی در صنعت ساختمان باید سهمیه‌های ورودی به دانشگاه ها را تعیین و تعریف کند که عموماً بنا بر این است که در طرح های آمایش این سهمیه‌بندی‌ها لحاظ شده است اما در طرح هایی دیگر با برگزاری آزمون های کاردانی به کارشناسی در همان رشته هایی که قبلاً برای تعداد افراد مورد نیاز آن، سهمیه بندی شده بود این ترکیب بندی را به هم می زنند که مثلا در همین بخش ساختمان که مورد بررسی ما است مفری ایجاد می شود که نیروهای کاردانی از جایگاه خود خارج شوند و به سمت بالای هرم که بخش مهندسی است وارد شوند و پس از مدتی بخش مهندسی صنعت ساختمان فربه شده و بخش تکنسین فنی لاغر می شود و این هرم به شکل ساعت شنی خود را نشان می دهد که مسلماً نمی تواند آن کارایی لازم و تعریف شده خود را دارا باشد. البته وزارت علوم این مفر را ایجاد می کند و تب مدرک گرایی از یک سو آن را تقویت نموده و از سوی دیگر به کار نگرفتن تکنسین های فنی و نیروهای کاردانی در جایگاه واقعی خود در امور ساختمانی نیز آن را تشدید می کند. چنانکه می دانیم در تمامی کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده اند نقش این طبقه واسط در تمامی صنایع از جمله صنعت ساختمان یگانه و بی بدیل بوده است چرا که نه کارگران فنی و مهارتی توانایی لازم برای اجرای این وظیفه را دارند و نه مهندسان آن تعداد کمی و فرصت زمانی را دارند که حضوری دایمی بر پروژها را داشته باشند و حاصل این بی توجهی ها همین است که می بینیم ساختمان هایی ساخته می شود که عمر مفید پایینی دارد و باعث هدر رفت سرمایه های ملی می شود و در آسیب شناسی این معضل بارها توسط کارشناسان عنوان شده است که از لحاظ توان مهندسی و استاندارد مقررات ملی در سطح مناسبی هستیم اما اجرای ضعیف و نادرست طرح ها و مقررات عامل اصلی نزول کیفیت ساخت و ساز در کشور می باشد.

به نظر می رسد که برای برون رفت از این مسئله نیاز است که در یک هماهنگی جامع در میان وزارت علوم، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی و سایر بخش های مرتبط در صورت لزوم یک طرح کامل و عملی برای رفع این نقیصه به اجرا درآید به نحوی که وزارت علوم به میزانی متناسب با بازار کار اقدام به پذیرش دانشجوهای فنی و مهندسی در رشته های مرتبط با ساختمان نماید و آموزش آنها به نحوی باشد که بتوانند به صورت عملی بعد از فارغ التحصیلی در بازار کار به فعالیت بپردازند و حتی می توانند در حین تحصیل با کمک سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی این دانشجویان را به صورت عملی با فضای کار صنعت ساختمان آشنا کنند و از سوی دیگر با تعریف جایگاه و شرح وظایف هر یک از نیروهای کاردانی و مهندسی، ظرفیت و جذبه لازم از لحاظ مادی و معنوی را برای آنها به نحوی فراهم کنند که هر کس به کار و رشته خود علاقه بورزد و فعالیت در آن صنف را با افتخار انجام دهد نه اینکه به دنبال راهی باشد که به طریقی از آن جایگاه و نقش، خود را رهایی ببخشد. البته هدف از این نوشتار این نیست که هر کس باید در نقش خود تا آخر عمر باقی باشد و حق رفتن به جایگاهی دیگر و رشد را ندارد بلکه این مسیر همواره باز است و هر انسانی قابلیت رشد و ترقی را دارد اما نکته اصلی این است که برای اکثریتی که قصد ماندن دارند شرایط باید به گونه ای فراهم شود که بتوانند به فعالیت خود در این صنعت و موقعیت دلخواه خود ادامه دهند.

اکنون که وزارت راه و شهرسازی عزم خود را حداقل در شعار جزم کرده که جایگاه نظام کاردانی را تثبیت کند و پس از چند سال وقفه به برگزاری انتخابات نظام کاردانی همت گماشته است این جای امیدواری گشوده است که منتخبین این دوره نظام کاردانی با پیگیری مطالبات به حق اعضای خود بتوانند دوباره شکلی هرم گونه به نیروهای فعال و شاغل در بخش ساختمان بدهند و تکنسین های ساختمانی را به عنوان حلقه واسط این صنعت دوباره به دو بخش مهندسی و نیروهای اجرایی پیوند دهند.