گزینه های تعیین دستمزد روی میز شورای عالی کار

در آخرین جلسه اعضای شورای عالی کار فردا عصر (جمعه) درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده با رویکرد جبران قدرت خرید وارتقای سطح معیشتی کارگران تصمیم گیری می شود مبحثی که اگر چه طی هفته های گذشته با اختلاف نظرهایی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه بود اما گمانه زنی ها و رایزنی ها درروز های اخیر نشان می دهد وجه اشتراک نظرگاه نمایندگان هر دو طیف در خصوص میزان حقوق سال ۹۴ بیشتر شده است.

به گزارش «صما»، تاکنون افزایش حق مسکن کارگری به ۴۰ هزار تومان و دوبرابر شدن حق سنوات از ۵۰۰ تومان سال ۹۳ به هزار تومان برای سال ۹۴ قطعی شده است وفردا درباره میزان بن نقدی، حق اولاد و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تصمیم گیری نهایی خواهد شد البته در این میان برخی از نمایندگان کارفرمایان تلویحاً افزایش 17درصدی حداقل دستمزد را برای سال آینده اعلام می کنند اما در مقابل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دنبال جبران قدرت خرید و افزایش منصفانه و منطقی دستمزد براساس هزینه های سبد معیشتی خانوار کارگری (366هزار تومان مربوط به 12ماه سال جاری) هستند.
; ; ; ;بنابراین گزارش با توجه به اعلام نرخ تورم ۱۶ درصدی بهمن ماه از سوی بانک مرکزی به نظر می رسد کارفرمایان از این عدد استقبال کرده وموافقت خود را با افزایش ۱۷ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال آینده اعلام کنند این درحالی است که دردوره های گذشته کارفرمایان نه تنها نرخ های تورمی اعلامی بانک مرکزی و مراکز رسمی را نادرست می دانستند بلکه درچند سال اخیربر خلاف مواد قانون کار و به شکل دیگری عمل می کردند حال نکته جالب توجه و حیرت آورآن است که نمایندگان کارفرمایان در گردشی ۱۸۰ درجه موضع خود را در برابر اجرای قانون کار تغییر داده و امروز نرخ های پایین اعلامی دولت را کاملاً صحیح و درجهت منافع خود می دانند و از افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم فعلی حمایت می کنند.
; ; ; ;شاید به همین دلیل است که در دوسه جلسه گذشته جهت گیری و استراتژی کارفرمایان همراه با نرمش، افزایش تدریجی مولفه های دستمزد بوده و تاکنون هم توانسته اند با کسب نظر موافق دیگر اعضای شورای عالی کار بسته پیشنهادی حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۴ را با مشخص کردن افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و دو برابر شدن پایه سنواتی کارگران از ضریب ۵۰۰ به ۱۰۰۰ به تصویب برسانند اما آنچه در این میان برای جامعه ۱۲ میلیونی کارگری حائز اهمیت است و به نظر می رسد مورد اجماع و توافق نهایی شرکای اجتماعی رسیده اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش منطقی و منصفانه مزد سال آینده براساس شاخص هزینه های زندگی است که به نظر می رسد فردا تصمیم گیری طبق روال سه جانبه گرایی درباره تعیین حداقل حقوق رضایت کارگران را تامین خواهد کرد زیرا کارگران معتقدند با وجود رشد قیمت ها و هزینه های جانبی زندگی اگر براساس واقعیت های اقتصادی جامعه تصمیم درستی گرفته نشود افزایش ۱۷ درصدی حداقل حقوق در سال آینده نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی کند و حجم مشکلات اقتصادی آنان را کاهش نمی دهد بلکه ادامه زندگی را برای این قشر دشوارتر و سخت تر خواهد کرد.
; ; ; ;آنها براین باورند باوجود اینکه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت و مبلغ دریافتی به ۶۰۸ هزار تومان رسید اما هنوز هم درصد بالایی ازکارگران حداقل بگیر در تامین معاش خود با فشارهای مالی هزینه هایی همچون مسکن، درمان، تحصیل و… مواجه اند و به همین خاطر بیشتر آنها برای مخارج زندگی شان مجبورند دو شیفته کارکنند تا شاید ازمحل اضافه کاری بخشی از مشکلات زندگی خود را حل کنند بنابراین آیا ۱۷ درصد افزایش حقوق می تواند دردی از کارگران را درمان کند؟ آیا با این اندک دریافتی می توان به بهره وری و بهبود تولید فکرکرد و انتظار داشت کارگر با علاقه بیشتر و انگیزه بالایی در محیط کارش کار کند.

;

منبع: روزنامه ایران

;

;