اختلاف بر سر تعیین دستمزد کارگران ادامه دارد

میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، این هفته مشخص می شود.نمایندگان کارگران با پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۴ مخالفند.

; به گزارش «صما»، ; درجلسه هفته گذشته شورای عالی کار که با حضور وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و فاه اجتماعی، نماینده بانک مرکزی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد مباحث مختلفی درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده مطرح شد اما به دلیل نظرات متفاوت شرکای اجتماعی و تامین نشدن پیشنهادکارگران بدون آنکه رقم معینی برای حداقل مزد سال ۹۴ تصویب شود موضوع به جلسه این هفته موکول شد.
; ; ; ; همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره جلسات اخیر شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۴ گفت: در بررسی مشکلات مطرح شده تمامی نمایندگان هم عقیده بودند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق بازرگانی و کانون کارفرمایان حضور داشتند که مقرر شد مسائل مطرح شده در دولت پیگیری شود. به گفته ربیعی در این جلسه پیش بینی تورم سال آینده مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس شرایط پیش بینی می شود تورم سال آینده دو درصد کمتر از سال جاری باشد.
; ; ; ;ناصر چمنی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کشور در گفت و گو با «ایران» دراین باره گفت نمایندگان کارگران با افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده مخالفند و از دیگر اعضای شورای عالی کار می خواهند براساس ماده ۴۱ قانون کار و حفظ قدرت خرید کارگران حداقل حقوق سال94 را تعیین کنند. وی افزود: برخی اشاره می کنند نرخ تورم کاهش پیدا کرده بنابراین میزان حقوق سال آینده کارگران بر این مبنا باشد اما نمی گویند که چرا سال گذشته که بانک مرکزی نرخ تورم را ۵/۳۵ اعلام کرد حقوق کارگران را ۱۰ درصد پایین تر ازاین رقم تعیین کردند اما امسال که بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه را ۰۸/۱۵ اعلام کرده کارفرمایان مشتاقانه تمایل دارنددستمزد سال آینده براین پایه تعیین شود که در این صورت قدرت خرید کارگران علاوه بر ۳۶۶ هزار تومان مذکور (هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری در ۱۲ ماه) به لحاظ ریالی ۲۷۰ هزار تومان دیگرهم کاهش پیدا خواهد کرد و این با خواسته و مطالبات کارگران همخوانی ندارد. چمنی افزود: البته کارفرمایان معتقدند افزایش های جانبی مثل بن نقدی، حق مسکن و دو برابر شدن پایه سنواتی را هم در بسته دستمزد سال آینده محاسبه کنند که این مغایر با قانون است لذا ما معتقدیم افزایش حقوق کارگران باید واقعی باشد نه اسمی. تا نهایی شدن حداقل دستمزد سال ۹۴ تاکنون یک افزایش ۲۰ هزارتومانی در حق مسکن کارگران و افزایش روزانه ۵۰۰ تومان به عنوان حق سنوات در سال آینده مشخص شده است. در عین حال، شورای عالی کار باید در هفته پیش رو میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه کاری های سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند

;

;

منبع: روزنامه یران

;

; ; ; ;