شكاف میان لوازم اجرای مقررات ملي و توان مالی مردم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم معتقد است: “مقررات ملی ساختمان حداقل‌هایی است که باید برای ساخت و ساز اجرا شود، اما میان لوازم اجرای همین مقررات و توان مالی مردم، شکاف وجود دارد و این از جمله دلايل اصلی اختلاف بین مالک و مهندسان است.”

سعيد خان احمدلو در گفت و گو با خبرنگار صما، ضمن تشريح عملكرد و فعاليت هاي مثبت اين سازمان در طي سال های اخیر به بيان ضعف هاي پيش روي اجراي مقررات ملي ساختمان پرداخته است. متن اين گفت و گو به شرح ذيل است:

اقدامات مثبت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از دیدگاه شما چیست؟

درخصوص اجراي قانون نظام مهندسی ساختمان وظایفی برعهده داریم که باید به آنها عمل کنیم. یکی از این موارد توسعه و تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی است. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بحث اجراي معماری و شهرسازی اسلامی ورود پیدا کرده و بعد از سفر رهبر معظم انقلاب به قم در سال 89، کمیته ای در این زمینه فعال شده است. در بحث اخلاق مهندسی، دبیرخانه دائمی اخلاق مهندسی کشور در قم راه اندازی شده و در سال های اخیر در دانشگاه های قم درس اخلاق مهندسی به صورت اختیاری ارائه شده که با استقبال خوبی از سوی دانشجویان روبه روشده است.

همچنين سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نظارت خوبی بر عملکرد اعضای خود دارد که با افزایش تعداد اعضا این نظارت ها هم باید افزایش می یافت که در این راستا گروه نظارت عالیه در استان فعال شده تا به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند. گروه نظارت سازمان نیز نسبت به گذشته فعال تر شده و روزانه و هفتگی به صورت تصادفی از پروژه ها بازدید می کنند و در صورت بروز مشکلات با تخلفات برخورد مي شود.

علاوه بر اين، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم تلاش برای ارتقاي سطح فنی مهندسان و شاغلان در بخش ساختمان استان اهتمام دارد. در این راستا تا کنون دوره های آموزشی، توجیهی، کارآموزی، کارگاه ها و همایش و بازدیدهای علمی بسیاری برگزار شده که تاثیرات مطلوبی در پی داشته است. همچنین جهت ارتقای سطح علمی و فنی مهندسان و شاغلان در بخش ساختمان نظام جامع آموزشی را تدوین کرده ایم که اکنون به عنوان الگویی در کشور، مورد استقبال واقع شده است. اعتماد سازی بین سازمان نظام مهندسی و دیگر نهادهای استان در اولیت کار ما قرار دارد. دراین خصوص تفاهم نامه های همکاری بسیاری مابین سازمان نظام مهندسی و نهادهای مرتبط منعقد شده است.

عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟

نظام مهندسی قم کار خود را در ابتدا با 70 مهندس آغاز کرد، اما اکنون 4 هزار نفر عضو این سازمان هستند که از اين تعداد حدود هزار و 800 نفر پروانه اشتغال دارند. با احتساب خانوارهای این افراد، می توان گفت حدود یک درصد جمعیت استان قم متاثر از این سازمان است. در سال 93 اقدامات جدیدی در مسیر نظارت بر کار مهندسان آغاز شده است. اکثریت مهندسان دارای عملکرد خوب و تعامل سازنده با ارباب رجوع هستند، اما با توجه به شأن بالای همشهریان نیازمند افزایش این تعامل هستیم و در این راستا به طور قاطع با معدود همکارانی که به این موضوع توجه نداشته باشند برخورد خواهد شد. با توجه به 2 هزار مورد ساخت و سازی که سالانه در شهر انجام می شود ، ; در 3 سال گذشته 180 پرونده از تخلف مهندسان با شکایت مردم، دستگاه‌های مربوط و یا خود نظام مهندسی به شورای انتظامی نظام مهندسی که مسئول رسیدگی به این شکایات است، ارجاع و 75 مورد منجر به صدور رای شده است. 55 مورد از این پرونده‌ها در سال‌های گذشته منجر به صدور رای علیه مهندسان شده است .

در استان قم مقررات ملی ساختمان تا چه اندازه رعايت مي شود و براي رعايت كامل آن چه برنامه هايي را در دستور كار خود داريد؟

با توجه به سابقه 17 ساله نظام مهندسی ساختمان در قم، در سال‌های اخیر تا انجام آزمایش ژئوتکنیک خاک هم پیش رفته‌ایم و درمجموع نسبت به متوسط کشوری در امر نظارت بر ساخت و ساز بالاتر هستیم؛ با این حال هنوز با اجرای کامل مقررات ملی ساختمان فاصله داریم. با توجه به متداول بودن استفاده از نقشه اجرایی در ساخت و ساز، نقشه‌ای که توسط شهرداری مصوب می‌شود بر اساس مطالعات طرح تفضیلی و نقشه جامع شهر است و هر گونه تخلف از آن عواقب بدی برای شهر و مردم دارد. بنابراين فرهنگ ‌سازی در این زمینه اهميت بسياري دارد. برخی ; از مردم تصور می‌کنند ناظر خوب یعنی ناظری که نظارت مستمری بر روند انجام کار نداشته باشد و تنها در انتهای کار برگه نظارت را مهر کند. اما درواقع ناظر خوب ناظری است که مالک را به اجرای هر چه بیشتر مقررات ملی ساختمان ترغیب کند اما اشکال اساسی اینجاست که مقررات ملی ساختمان که در جهت ایمن، آسایش و آرامش شهروندان تدوین شده (که البته هزینه هایی اندک در مقایسه با کل ساختمان به مالکین تحمیل می کند)، بعضا با توان مالی مالکان همخوانی کامل ندارد. مقررات ملی ساختمان حداقل‌هایی است که باید برای ساخت و ساز اجرا شود، اما میان لوازم اجرای همین مقررات و توان مالی مردم شکاف وجود دارد و این از جمله دلايل اصلی اختلاف بین مالک و مهندسان است.

در استان قم در بهترین حالت تعرفه‌ها نصف مصوبه قانون است که این امر کمکی به مردم محسوب می‌شود، اما از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌هایی که برای ناظران به وجود می‌آورد، مخل انجام وظیفه صحیح است.

صدور شناسنامه فنی ملکی از چه سالي ; در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم آغاز شده است؟

;

صدور شناسنامه فنی ملکی از سال 87 در نظام مهندسی قم آغاز شده و اين سازمان همواره در صدور شناسنامه فنی ملکی در بین استان های کشور ممتاز بوده است. سال گذشته نیز در “نخستین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان” استان قم به عنوان استان پیشرو در عرصه صدور شناسنامه فنی و ملکی معرفی و تجلیل شد. تنها 25 درصد از تعرفه شناسنامه ملکي از مردم دريافت مي‌شود و بر همين اساس با توجه به حساسيت‌هاي به وجود آمده بايد تعداد ناظران مهندس در جامعه افزايش پيدا کند.

نظرتان درخصوص ارائه خدمات مهندسی به صورت الکترونیک چيست؟

ما براي تحقق اين هدف تلاش مي كنيم و در حال حاضر در بخش بازرسی گاز خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. تلاش ما این است که نظام جامع خدمات الکترونیک را در سازمان نظام مهندسی قم راه‌اندازی کنیم. با توجه به ارتباط کاری شهرداری و نظام مهندسی اگر این نظام جامع خدمات الکترونیک به سیستم شهرداری لینک شود، بسیاری از مشکلات مردم در این مسیر برطرف خواهد شد.

;

;