دعوای مشاور آخوندی و یک رسانه

سایت شاسا بدون هرگونه دخل و تصرفی اصل مطلب منتشر شده در سایت مشرق را که شامل جوابیه آقای حسین عبده تبریزی و توضیحات سایت مشرق می باشد منتشر می کند.

هرچند جوابیه آقای عبده تبریزی بیش از 3 برابر مطلب مشرق است و طبق قانون مطبوعات، سایت مشرق موظف به انتشار 2 برابر متن اصلی است، با این حال کل جوابیه وی را منتشر می کنیم و در انتها توضیحاتی به این جوابیه می دهیم.

* متن جوابیه:

سایت مشرق نیوز مطلبی با عنوان «کدام مشاور دولتی عضو هیأت‌مدیره 38 شرکت است»، همراه با دو عکس این‌جانب در تیتر اول خبر روز 21 اردیبهشت 1393 سایت خود منتشر کرده است. برخی رسانه‌های دیگر به‌نقل از مشرق نیوز این خبر را انعکاس داده‌اند. معمول نیست این‌جانب به این نوع خبرها که اهداف خاصی را دنبال می‌کنند، پاسخ دهم. اما چون نگارندة خبر در پایان آن از بنده دعوت می‌کند تا اگر خبر نادرست است آن را اصلاح کنم و نیز از آنجا که به‌نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است، وظیفه دانستم از سایت مشرق نیوز بخواهم طبق قانون مطبوعات، پاسخ این‌جانب را عیناً و با تیتر مشخص شده در صفحه اول خود منتشر کند.

1. متن مطلب «مشرق» درصدد القای این ادعا به مخاطب است که یکی از اعضای دولت، مشاوری دارد که همزمان در 38 شرکت عضو هیأت‌مدیره است. طراحان خبر که تیتر 38 شرکت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آن‌قدر برای بزرگ‌نمایی و جعل خود عجله داشته‌اند که حتی تعداد شرکت‌های جدول را که 36 شرکت است، به‌درستی شمارش نکرده‌اند و به‌جای 36 شرکت جدول خود، ادعای 38 شرکت کرده‌اند. نتیجه‌گیری ضمنی کسانی که در این حد برای تولید دروغ عجله دارند آن است که اینجانب در 38 شرکت مالکیت دارم.

طراح ادعا بدنبال جا انداختن این تفکر نزد مخاطبان است که دولت یازدهم از کسانی به‌عنوان مشاور استفاده می‌کند که مالک و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از این رو، مسیر سیاست‌گذاری‌ها را به سمتی سوق می‌دهند که مغایر منافع اقشار آسیب‌پذیر است. این نگارنده با ثروت و مالکیت مشروع هیچ‌کس مخالف نیستم و عضویت در هیأت‌مدیره افراد را نشانة تلاش و دغدغة آنان برای پیشرفت می‌دانم، اما به همان میزان هم به پیشگیری از تحت فشار قرارگرفتن غیر‌منطقی اقشار آسیب‌پذیر بر اثر تدوین و اجرای سیاست¬های غیرکارشناسی، حساسیت و جدیت دارم.

2.علی‌الاصول فعالیت رسانه‌ای «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ایجاب می‌کرد، قبل‌از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت¬های اینجانب در سایت «روزنامه رسمی» مورد بررسی کامل قرار می‌گرفت تا تصویری واقعی از مشاغل من به مخاطبان ارایه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن «مشرق نیوز»، با هدف تخریب، فقط بخشی از اطلاعات «روزنامة رسمی» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند که حاوی اطلاعات مربوط به اعضای مؤسس شرکت‌هاست، و زحمت بررسی اطلاعات سایر بخش‌های روزنامه رسمی و سایت‌های اطلاعاتی را بر خود هموار نکرده‌اند و یا ترجیح داده‌اند این بخش‌ها را به دلیل برباد دادن ادعاهایشان نادیده انگارند و حذف کنند. کنکاشی ساده در سایت «روزنامه رسمی» و سایت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندی ـ حتی غیررسانه‌ای ـ جستجوگر را با این واقعیت مواجه می‌کند که هرچند سابقه عضویت در 36 شرکت جدول و شرکت‌های بیش‌تری در کارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغییر مسئولیت در شرکت‌ها و حرکت از شرکتی به شرکت دیگر، هم‌اکنون، فقط عضو هیأت‌مدیره دو شرکت هستم.

بدیهی است، «ندیدن» یا «چشم‌بستن» بر خروج اینجانب از آن شرکت‌ها و این‌که در طول زمان از مدیریت شرکتی به شرکت دیگر رفته‌ام و گنجاندن آن‌ها در فهرست مشاغل فعلی‌ام، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خطایی است فاحش و در فرض بدبینانه، نشانگر توسل سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن، به هر وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف تخریبی و مغرضانه.

3. در فهرست ادعایی با شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران شروع کنیم. این‌جانب آن شرکت را در سال 1375 به‌عنوان اولین شرکت سهامی عام بخش ساختمان با ‌همراهی 57000سهام‌دار تأسیس کرده‌ام و اولین مدیرعامل آن بوده‌ام. اینجانب تعداد زیادی شرکت سهامی عام مشابه نیز تأسیس کرده‌ام که هرگز در آن‌ها سهمی نداشته‌ام و امروزه بسیاری از آن‌ها به شرکت‌های معتبر کشور تبدیل شده‌اند.

پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان، عمران و مسکن‌سازان ایران، تأمین مسکن جوانان، نوسازی و ساختمان تهران، ساختمان نوین، مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان همه در دوره‌ای از زمان در زمره شرکت‌های تابعه یا وابسته به شرکت ساختمان ایران بوده‌اند.

اینجانب تا سال 1380 مدیرعامل شرکت ساختمان بوده‌ام و در 7 شرکت وابسته آن یا مؤسس بوده و یا به‌ خاطر مدیریت عامل شرکت مادر، در آن شرکت‌ها عضو هیأت‌مدیره بوده‌ام. البته، سال‌هاست از آن 8 شرکت خارج شده‌ام. نه یک ریال در آن‌ها سهام داشته یا دارم و نه یک دهه است که عضو هیأت‌مدیره هیچ‌کدام از آن‌ها هستم.

شرکت کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان از مجموعة شرکت ساختمان نیز در این فهرست آمده است که نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هیأت‌مدیره آن نبوده‌ام. بنابراین، ادعای متن درباره عضویت اینجانب در آن 8 شرکت و این یک شرکت، دروغ آشکار است.

4.در فهرست شرکت‌هایی که ادعا می‌شود عضو هیأت‌مدیره آن‌ها هستم به نام دو مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برمی‌خوریم. اولاً، این دو مؤسسه شرکت تجاری نیستند، بلکه دو مؤسسه صنفی سرمایه‌گذاران در بورس‌اند؛

مثل هر تشکل صنفی، وظیفه آن‌ها حمایت از حقوق صنفی اعضای خود است. در تأسیس هر دو مؤسسه، این‌جانب نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌ام. چندین سال است کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جایگزین مؤسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران شده و مؤسسه اخیر اکنون به‌عنوان نماینده صنف دیگر وجود خارجی ندارد. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران امروزه فعال است و در یک زمان این‌جانب رئیس هیأت‌مدیره آن بوده‌ام، اما سال‌هاست هیچ عضویتی در هیأت‌مدیره آن ندارم. بنابراین، ادعای متن درباره این‌که در حال حاضر عضو هیأت‌مدیره کانون هستم نیز از دیگر دروغ‌های واضح است.

5. در فهرست ادعایی دو شرکت عمران استانی وجود دارد: شرکت توسعه عمران لرستان و شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی. این دو شرکت از آخرین شرکت‌های استانی است که به‌عنوان مؤسس در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌ام. تشکیل شرکت‌های استانی یکی از افتخارات زندگی اینجانب است که برای توسعه فرهنگ شرکت‌های سهامی عام افتخار داشته‌ام در تشکیل آن‌ها در تمامی استان‌های کشور از مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، خوزستان، … گرفته تا این اواخر کرمانشاه، قزوین، خراسان شمالی و لرستان شرکت داشته باشم.

این شرکت‌ها با همکاری مقامات استانی و معتمدین استان تأسیس شده و در بسیاری از آن‌ها با دعوت افراد محلی برای دوره کوتاهی عضو هیأت‌مدیره بوده‌ام و در هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حتی یک سهم نداشته‌ام. هدف من در توسعه شرکت‌های استانی هم‌چون تأسیس تالارهای استانی بورس‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بوده است. اما اکنون چندین سال است عضو هیأت‌مدیره هیچ‌کدام از این شرکت‌ها و از جمله دو شرکت مورد اشاره نیستم. در واقع، این بخش از ادعای متن هم از مصادیق بارز دروغ می‌باشد.

6.شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین نیز در فهرست آمده است. این‌جانب نه‌تنها مؤسس این شرکت لیزینگ بوده‌ام، بلکه در شکل‌گیری شرکت‌های لیزینگ متعددی نقش داشته‌ام و در بعضی از آن‌ها نیز مدتی عضو هیأت‌مدیره یا رئیس هیأت‌مدیره بوده‌ام. دو شرکت راهبرد صنعت و آرین زیرمجموعه این لیزینگ بوده‌اند. مالکان عمدة این لیزینگ‌ها در ایران، و از جمله لیزینگ اقتصاد نوین، بانک‌ها و شرکت‌های سهامی عام بوده‌اند. در هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حتی یک سهم نداشته‌ام. اینجا هم ادعای متن درباره این‌که در حال حاضر عضو هیأت‌مدیره لیزینگ بانک اقتصاد نوین و دو شرکت یادشده هستم از دیگر دروغ‌های منتشر شده است، زیرا سال‌هاست بنده هیچ نقشی در این شرکت ندارم.

7.شرکت تأمین سرمایه نوین شرکت دیگری است که مؤسس، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره آن بوده‌ام. هم‌چون بسیاری از نهادهای مالی کشور که در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌ام، در تأسیس تأمین سرمایه نوین به‌عنوان اولین شرکت تأمین سرمایه کشور مؤسس بوده‌ام. 16 شرکت در فهرست اسامی شامل هم‌افزا دانا، توس جاودان، کادوس کیش، عمران توسعة صدر، کادوس ری، ماتریس پارس، سرمایه، آب، فولاد نوین جاودان، آلتون، توسعه بازرگانی شکر سرخ،‌ سرمایه هم‌افزا پارس امین، گلدایران نوین، صبا برق، پیام کارآفرینان، کنترل کیفیت و بهشت پویا همه شرکت‌هایی است که به تأمین سرمایه نوین مربوط‌ اند: یا برای تأمین مالی پروژه‌ها به‌عنوان شرکت واسط با همکاری تأمین سرمایه شکل گرفته‌اند، یا شرکت‌هایی هستند که تأمین سرمایه آن‌ها را تأمین مالی کرده است. این‌جانب از سال 1388 تا امروز مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت تأمین سرمایه نوین و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن نبوده‌ام.

به‌دلیل مطالبات شرکت تأمین سرمایه نوین در دو شرکت در این فهرست با درخواست مدیرعامل وقت تأمین سرمایه، تا پایان سال 1392 عضو هیأت‌مدیره بوده‌ام و در پایان سال 1392 که مطالبات وصول‌شده و مأموریت این‌جانب به پایان رسیده، از آن دو شرکت هم جدا شده‌ام. بنابراین، واضح است بر این ادعای متن که تاکنون در این 17 شرکت عضو هیأت‌مدیره‌ام، نام دیگری جز دروغ نمی‌توان نهاد.

8. این‌جانب بدون داشتن حتی یک سهم، مشاور تأسیس و مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تاژ نیز بوده‌ام، اما دروغ است گفته شود امروز عضو هیأت‌مدیره آن هستم؛ سال‌هاست هیچ رابطه‌ای با آن شرکت ندارم. هدف از تشکیل مؤسسه مطالعات حقوق مالی و اقتصادی کاوش‌خرد که یک شرکت حقوقی با سرمایه یک میلیون تومان است، کمک به توسعه رشته حقوق مالی (که به بازار سرمایه مربوط می‌شود) در کشور بوده است. در این شرکت نه سهمی داشته‌ام و نه هرگز این شرکت فعال شده است. بنابراین، دروغ بودن ادعای متن که بر عضویت کنونی اینجانب در هیأت‌مدیره دو شرکت یادشده دلالت دارد، نیاز به اثبات ندارد.

9. آن‌چه در این فهرست می‌ماند دو شرکت تابان خرد و خردپایه است: اولی شرکتی آموزشی است که با مشارکت عده‌ای از استادان اقتصاد و مالی تأسیس کرده‌ام و دوره‌های آموزشی مالی و بانکداری برگزار می‌کند و تاکنون نزدیک به 150 دورة آموزشی ارائه کرده است؛ دومی شرکت مشاوره‌ای است که در زمینة تأمین مالی، گزارش‌های مالی تهیه می‌کند. این تنها دو شرکتی است که هنوز در هیأت‌مدیرة آن‌ها عضویت دارم.

10.ملاحظه می‌کنید که طرح عنوان «کدام مشاور دولتی عضو هیأت‌مدیرة 38 شرکت است» و القای این مطلب که یکی از اعضای کابینه دولت مشاوری دارد که در 38 شرکت مالک و مدیر است، چه‌قدر از واقعیت و انصاف دور است. در «جعل» واقعیت نیز اندکی از آن‌چه در ساختار متن منتشر شده می‌یابیم باید محتاط‌ تر و هوشمندتر بود. حتی برای تخریب شخص یا دولت هم بایستی متنی سفارش داد و تهیه کرد که اگر ادعاهای متن تکذیب شد، نگارندگان آشکار و پنهان آن بتوانند، حداقل «توجیهی» برای ادعاهای خویش داشته باشند و نزد افکار عمومی بابت دروغ‌های آشکارشان شرمنده نشوند.

11.اینجانب کاملا با مالکیت افراد و تلاش آنان برای کسب مدیریت موافق هستم. همین امروز اگر سایت مشرق نیوز جستجوی مشابهی با نام مدیران حرفه‌ای دیگر انجام دهد، اسامی هزاران نفر را پیدا می‌کند که در طول عمرشان در صدها شرکت نقش داشته‌اند. مثلاً، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، بانک اقتصاد نوین، شرکت عمران و مسکن‌سازان به‌همراه شرکت تأمین سرمایه که بنده در گذشته در تأسیس آن‌ها نقش داشته‌ام، روی هم شاید امروز بیش از 200 شرکت وابسته در مجموعة خود دارند. مدیران حرفه‌ای کشور در طول عمر حرفه‌ای خود صدها شرکت به ثبت رسانده‌اند و البته در طی زمان از شرکتی به شرکت دیگر رفته‌اند و در زمانی واحد در همة آن‌ شرکت‌ها عضو هیأت‌مدیره نبوده‌اند. حال اگر عده¬ای از این هزاران نفر بخواهند به‌عنوان مشاور افتخاری در خدمت اعضای کابینه یا دولت باشند، و به کشور خود کمک کنند، البته دولت و علاقه‌مندان به کشور از حضور آنان استقبال خواهند کرد.

12. اگر احترام و اعتباری نزد فرهیختگان، دانشگاهیان و مدیران دارم، مدیون این نکته است که تمامی تلاش‌های اینجانب در طول عمر کاری 40 ساله شفاف، ثبت‌شده و روشن بوده است، و همه‌جا با اسم خود حضور یافته‌ام و به مصداق «آن را که حساب پاک است / از محاسبه چه باک است»، همواره، اتهامات، خبرسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌های معدودی کژاندیش و مغرض را با ارائة بیلان و آمار پاسخ داده‌ام تا مردم خود بتوانند سره را از ناسره و تخریب را از انتقاد تشخیص دهند. مردمی که عشق و علاقه به آنان، یگانه انگیزة تکاپو و تلاش من در طی این 40 سال بوده است.

13. هرچند بهترین داور را وجدان آگاه هم‌میهنان گرانقدرم می‌دانم، اما برای پیشگیری از رواج اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی بی‌مجازات در برخی رسانه‌های مغرض، وظیفة خود می‌دانم تا متن ادعایی «مشرق نیوز» را موضوع شکایت و پیگیری حقوقی قرار دهم تا نتیجة پرونده، سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن و امثال آنان در معدودی رسانه‌های دیگر را به این تجربه برساند که انتشار «دروغ بی‌محابا»، امکان پذیراست اما بدون «تاوان» نیست. شاید، این تجربه موجب شود تا دیگرانی چون من که در فهرست تخریب ناروای آقایان قرار گرفته‌اند، از تیررس رگبار اتهامات دروغ خارج شوند یا آماج حملات لجام‌گسیخته و کینه‌توزانة کمتری قرار گیرند.

حسین عبده تبریزی
27 اردیبهشت 1393

;

***
توضیحات گروه اقتصادی مشرق

1- آقای عبده تبریزی مدعی شده که «هدف از انتشار این خبر صدمه‌زدن به دولت بوده است». مطمئنیم مشاور وزیر دولت یازدهم سندی برای اثبات این اتهام خود ندارد. متاسفانه این رویه دولت یازدهم است که هر گونه نقدی را به منزله اخلال در دولت تلقی می کند و هنوز بی سواد خواندن منتقدان توافق ژنو از سوی رئیس دولت، از اذهان نرفته است که مشاور وزیر راه دولت، مطلب یک سایت خبری درباره سابقه حضور وی در بیش از 30 شرکت تجاری و ساختمانی را با هدف صدمه زدن به دولت تلقی می کند.

2-عبده نوشته است: «طراحان خبر که تیتر 38 شرکت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آن‌قدر برای بزرگ‌نمایی و جعل خود عجله داشته‌اند که حتی تعداد شرکت‌های جدول را که 36 شرکت است، به‌درستی شمارش نکرده‌اند و به‌جای 36 شرکت جدول خود، ادعای 38 شرکت کرده‌اند.»

این در حالی است که تیتر انتخابی از سخنان حسینعلی حاجی دلیگانی -نماینده مردم شاهین شهر- گرفته شده بود که در جلسه سوال از وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «مردم از نبود مسکن، بالا رفتن قیمت مسکن و افزایش رهن و اجاره گلایه دارند چه پاسخی باید به آنها بدهیم. می دانید وام 35 میلیون تومانی که اعلام کردید چه بر سر قیمت مسکن آورده است، قیمت مسکن را بالا برده و رکود بوجود آورده است. فردی که در 38 شرکت مدیر یا سهامدار است نمی تواند به فکر بی خانمان ها باشد.» به دنبال این اظهارنظر نماینده مجلس، خبرنگار مشرق با یک جستجوی ساده در روزنامه رسمی تلاش کرد شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها عضو بوده یا هست را پیدا کند که به جدول منتشره منتهی شد و اصراری بر تحقق عدد 38 وجود نداشت. اساسا نیز تفاوتی نمی کند مشاور وزیر دولت 36 شرکت داشته باشد یا 38 شرکت، مهم رویکرد خطرناکی است که در دولت کنونی در حال شکل گیری است و آن نفوذ برخی ذی نفعان شرکت های تجاری در مراکز تصمیم گیری دولت است که علاوه بر وزارت راه، نمونه بارز آن در وزارت صنعت و وزارت نفت رسانه ای شده است.

3- وی نوشته است: «نتیجه‌گیری ضمنی کسانی که در این حد برای تولید دروغ عجله دارند آن است که اینجانب در 38 شرکت مالکیت دارم. طراح ادعا بدنبال جا انداختن این تفکر نزد مخاطبان است که دولت یازدهم از کسانی به‌عنوان مشاور استفاده می‌کند که مالک و ثروتمندند و دغدغة مردم را ندارند و از این رو، مسیر سیاست‌گذاری‌ها را به سمتی سوق می‌دهند که مغایر منافع اقشار آسیب‌پذیر است.»

اتفاقا اساس نقدهای جریان های ارزشی به دولت فعلی نیز همین مطلبی است که عبده اشاره کرده است. در متن منتشره نیز به طور مصداقی به یکی از اقدامات زیان بار عبده تبریزی اشاره شد که وی به آن پاسخی نداده است: «افزایش وام خرید مسکن مهمترین اقدامی بود که با طراحی عبده تبریزی در ماه های اخیر اجرا شد و اکنون با افزایش شدید قیمت اوراق حق تقدم خرید مسکن، اثرات سوء آن بر بازار مسکن در حال پدیدار شدن است. عبده تبریزی از دیر باز اعتقاد داشته که تنها راه خانه دار شدن مردم، پس انداز و استفاده از وام خرید مسکن است؛ نه اعطای وام برای ساخت مسکن همچون طرح مسکن مهر. این در حالی است که با توجه به قیمت کنونی مسکن در سطح کشور، اقشار فاقد مسکن که عمدتا کارگران هستند، آنقدر درآمد ندارند که بتوانند هم پس انداز کنند و هم در بانک سپرده گذاری کنند، تا بعدها بتوانند وام بگیرند و اقساط آن را بپردازند. در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است.»

4- عبده تبریزی از وجود سفارش دهندگانی برای تهیه این گزارش با هدف تخریب وی خبر داده، در حالی که این هم اتهام دروغی است و خبرنگار مشرق از جایی دستوری نگرفته و بر حسب تکلیف شرعی مبنی بر جلوگیری از نفوذ ذی نفعان شرکت های تجاری به مراکز تصمیم گیری دولتی که مفسده های پیدا و پنهان فراوانی دارد، این سوژه را پیگیری کرده و انشاءالله ادامه خواهد داد.

5- در ادامه عبده تبریزی به شرکت هایی اشاره کرده که قبلا عضو هیئت مدیره یا موسس آنها بوده اما الان نیست؛ اما در این بخش به طور مصداقی به چند مورد از پاسخ های نادرست عبده تبریزی به عنوان مشت نمونه خروار اشاره می کنیم:

6- عبده درباره شرکت ساختمانی و 7 شرکت وابستة آن، ابتدا گفته که قبلا عضو هیئت مدیره آنها بوده اما الان نیست؛ چند خط پایین تر نیز اظهار داشته که هیچ گاه در آنها سهام نداشته است. این در حالی است که مگر می شود بدون داشتن سهام، عضو هیئت مدیره شرکت سهامی شد؟ طبیعتا یا باید به نمایندگی از یک سهامدار عضو هیئت مدیره یک شرکت شد یا به عنوان مستقیم سهامدار.

7- یکی از اشتباهات عجیب عبده تبریزی تکذیب حضور در شرکت کنترل کیفیت ساختمان است. وی نوشته است: «شرکت کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان از مجموعة شرکت ساختمان نیز در این فهرست آمده است که نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هیأت‌مدیرة آن نبوده‌ام. بنابراین، ادعای متن درباره عضویت اینجانب در آن 8 شرکت و این یک شرکت، دروغ آشکار است.»

وی در حالی حضور خود در هیئت مدیره این شرکت را تکذیب کرده که اسناد نشان می دهد او در این شرکت عضو هیئت مدیره بوده است، اما گویا حضور در ده ها شرکت تو در تو، سبب فراموشکاری وی شده است. برای یادآوری به عبده تبریزی، وی را به متن آگهی تاسیس شرکت کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان ارجاع می دهیم. این شرکت در سال 1385 تاسیس شده و عبده تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره آن بوده اند.

;
8- در حالی که عبده تبریزی در بند 3 صریحا عضویت خود در هیئت مدیره شرکت کنترل کیفیت ساختمان را تکذیب کرده که غیرواقعی بودن آن را در بالا شرح دادیم، در بند 7 جوابیه، با فراموشکاری به عضویت در شرکت کنترل کیفیت اشاره کرده و آن را به علت آن که زیرمجموعه شرکت تامین سرمایه نوین بوده، مربوط دانسته است.

9- در نمونه دیگر از اشتباهات عبده، او درباره شرکت سرمایه‌گذاری تاژ گفته است که بدون داشتن حتی یک سهم، مشاور تأسیس این شرکت بوده است. اما در این مورد هم اسناد نشان می دهد وی عضو هیئت مدیره شرکت بوده، نه مشاور تاسیس.

;

در پایان ذکر چند نکته دیگر نیز ضروری است:

– خبر عضویت عبده تبریزی در بیش از 38 شرکت، خبر تازه ای نیست که مشرق آن را منتشر کرده باشد. همانطور که ذکر شد یک نماینده مجلس در جلسه علنی مجلس به آن اشاره کرد. شهریور سال گذشته نیز سایت خبری رجانیوز نیز مطلب مشابهی منتشر کرد که در آن تعداد شرکت های وابسته به عبده تبریزی بیش از 40 شرکت بود.

بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا وی آن موقع اعتراض نکرد؟ آیا جز این است که با طرح این بحث در صحن علنی مجلس در هفته های اخیر، مشاور مالی وزیر راه، احساس خطر کرده است؟ شاید هم آن زمان چون تعداد شرکت هایی که وی در آنها عضو رسمی بود بیشتر بوده، ترجیح داده بود جواب ندهد.

– در پایان متن منتشره در مشرق ذکر کردیم که «جدول بالا از جستجو در روزنامه رسمی به دست آمده است و ممکن است آقای عبده تبریزی از همکاری با شرکت های ذیل انصراف داده باشد اما به روزنامه رسمی اعلام نشده باشد که مشرق آمادگی اصلاح این جدول را دارد.» بنابراین خود را عاری از اشتباه نمی دانیم اما مطمئنا صفاتی که عبده تبریزی نثار نویسندگان مشرق کرده (همچون مغرض، دروغگو و کینه توز) را در شآن یک مقام مسئول در دولت راستگویان نمی دانیم.

– با ذکر چند اشتباه فاحش از جوابیه عبده تبریزی مشخص است که گویا او بوده که برای پاسخ دادن خیلی «عجله» داشته و حقایق را وارونه جلوه داده است.

– عبده تبریزی وانمود کرده که با خروج از هیئت مدیره این شرکت ها و شرکت های زیرمجموعه آنها که در بخشی از جوابیه تعداد آنها را بیش از 200 شرکت عنوان می کند، دیگر هیچ گونه رابطه ای با آنها ندارد.

اما حقیقت آن است که نگاهی به شرکت هایی که عبده تبریزی در آنها نقش داشته نشان می دهد اکثر آنها شرکت های ساخت و ساز و سرمایه گذاری هستند که فعالیت گسترده ای در بساز و بفروشی دارند اما در یکی دو سال اخیر از رکود خرید و فروش مسکن، با کمبود مشتری مواجه شده و زیان دیده اند. آیا تصمیم اخیر دولت یازدهم در تحریک تقاضا از طریق افزایش وام خرید مسکن، بیشترین نفع را به این شرکت ها نرسانده است؟

-عبده تبریزی با چرتکه انداختن بر تعداد شرکت های نسبت داده شده به وی در مشرق تلاش کرده به اصل نقد مطلب ما به تفکراتش، پاسخ ندهد.

همانطور که ذکر کردیم در عمل نیز اشتباه بودن تفکرات اقتصادی عبده تبریزی در افزایش وام خرید مسکن در حال عیان شدن است به طوری که نرخ هر برگ 500 هزار تومانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر نسبت به 4 ماه قبل- پیش از ابلاغ مصوبه افزایش وام خرید مسکن به 35 میلیون تومان- 121 درصد افزایش قیمت داشته است و خانه دار شدن مردم را دشوارتر ساخته است. بار دیگر تاکید داریم که علت تفکرات افرادی چون عبده تبریزی را باید در سطح زندگی و کاری آنان دانست که آنقدر در مباحث تجاری و شرکت های تو در تو و درآمدهای هنگفت، درگیر شده اند که از واقعیات زندگی مردم به دور مانده اند.

– تاکنون که تمام جهت گیری ها و مشاوره های عبده تبریزی در وزارت راه، به نفع بخش سرمایه داری و بانک ها و به زیان مردم عادی بوده است؛ اما از آنجا که او در متن جوابیه مدعی شده که هوای مردم را دارد، عملکرد او که به صورت افتخاری مشغول خدمت به مردم است ،از این پس را نیز پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود آیا او همچنان هوای سرمایه دارها را دارد یا مردم را.

-درباره تعجب نخبگان از انتصاب عبده تبریزی به عنوان عضو شورای عالی بورس در دولت یازدهم با وجود عملکرد اسف بار وی در بورس تهران در اواخر دولت اصلاحات و ابهاماتی که درباره واگذاری های آن دوره که او هم زمان مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی بود و همچنین عملکرد سیاسی وی در آینده سخن خواهیم گفت.