ماجرای گم‌شدن ۵۰۰ هزار تن قیر در پروژه‌های عمرانی
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی منجر به افزایش قاچاق قیر شده است، از گم شدن سالانه ۵۰۰ هزار تن قیر در پروژه‌های عمرانی و راهسازی کشور خبر داد.
این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم‌اکنون ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان قیر در جهان است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون تن قیر در ایران مصرف می شود در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از ۳ میلیون تن است.
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل مشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود، اظهار کرد: قطعا تهاتر نفت با قیر منجر به افزایش قاچاق این محصول نفتی در کشور می‌شود.
وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی کشوری همچون استرالیا سالانه ۶۰۰ هزار تن قیر برای پروژه‌های عمرانی، راهسازی و شهرسازی خود مصرف می‌‌کند، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف شده است و حال دولت چرا قصد دارد یک میلیارد دلار نفت را به جای صادرات به قیر تبدیل کرده و تحویل پیمانکاران دهد جای سوال دارد.
حسینی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن زمستان مصرف قیر به شدت در کشور کاهش می‌یابد، تاکید کرد: بر این اساس، تهاتر قیر و نفت جز قاچاق دستاورد دیگری به همراه ندارد.
این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر افزایش ارزش دلار منجر به رشد تصاعدی قاچاق قیر به کشورهای مختلف همسایه شده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت یک تن قیر در بازار داخلی حدود ۶۷۰ هزار تومان بوده در حالی که بهای صادراتی این محصول نفتی در کشورهای همجوار بیش از ۱/۱ میلیون تومان است.
وی، تهاتر نفت با قیر را مخالف قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: فروش قیر رایگان به پیمانکاران طرحهای عمرانی و راهسازی جز قاچاق و انحرف این فرآورده نفتی دستاورد دیگری ندارد و حتی این موضوع صادرات قیر ایران را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی، ارزش صادرات قیر ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون را بیش از یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون قیر سومین محصول صادرات غیرنفتی کشور بوده و با ارائه قیر رایگان قطعا صادرات غیرنفتی و در نهایت اقتصاد کشور لطمه می‌بیند.
نمایندگان مجلس دیروز در حالی با کلیات طرح فوریتی «تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی» مخالفت کردند که نزدیک به دو ماه است که مشابه چنین طرحی در یکی از زیرمجموعه‌های دولت اجرایی شده است.
با این وجود، خبر می‌رسد دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی طرح «تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی» را نزدیک دو ماه است که اجرایی کرده است.
نحوه تهاتر نفت خام با قیر این گونه است که دولت نفت خام را رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و پالایشگاه‌ها نیز آن را فرآوری و محصولاتی همچون VB (خوراک تولید قیر) تولید و سپس آن را به صورت رایگان در اختیار شرکت‌های قیرسازی می‌گذارند. در ادامه قیرسازان هم قیر تولیدی خود را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی می‌دهند تا این وزارتخانه قیر را برای پرداخت بدهی دولت، به پیمانکاران بدهد.
حال این پرسش مطرح است که اگر طرح «تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی» با اصول ۵۳، ۵۵ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و همین موضوع نیز رد این طرح در پارلمان را در روز جاری به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزدیک به دو ماه است آن را اجرایی کرده است.
نمایندگان طراح «تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی» در ارائه این طرح تاکید کرده بودند که «با افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه‌های راهسازی و شهرها از ۸۵۰ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ به ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که این افزایش موجب شده عمده پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود.
بنابراین به منظور کمک به تهیه قیر در بند(۲-۳) قانون بودجه سال ۹۱، پیش‌بینی شده است در صورت تامین کامل درآمدهای نفتی در سال ۹۱ معادل ریالی یک میلیارد دلار برای تامین قیر اختصاص یابد. با توجه به عدم امکان تامین درآمدهای نفتی در سال ۹۱، امکان تخصیص چنین مبلغی برای تامین قیر امکان‌پذیر نیست. بنابراین با توجه به امکان جزء(۳-۲۴) قانون بودجه سال ۹۱، این طرح ارائه می‌شود.»
متن طرح یک فوریتی اصلاح بند(۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به کشور که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد، به این شرح است:
«ماده واحده- عبارت یک میلیارد دلار برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی از متن جزء (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حذف و یک جزء به عنوان جزء(۱۴-۳) به شرح زیر به بند(۳) الحاق می‌شود:
۱۴-۳- وزارت نفت مکلف است با اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار نفت خام (سهم دولت) به قیمت تسعیر نرخ روز ارز به شکل تهاتری و معاوضه ای به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، قیر مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیز طرح‌ها و پروژه‌های شهرداری‌های سراسر کشور از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را تامین کند. قیر تولیدشده به نسبت ۶۰ درصد سهم وزارت راه و شهرسازی شامل راه‌ها، بهسازی و اجرای طرحهای هادی روستایی و ۴۰ درصد سهم شهرداری‌ها توزیع می‌شود.
تبصره ۱- معادل ریالی منظور شده در این بند حسب تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پایان سال جاری از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای تسویه می‌شود.
خزانه داری کل کشور مکلف است، در پایان سال مالی مطابق سایر ضوابط معاملات تهاتری و معاوضه‌ای نفت، پس از تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، حساب‌های بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور را در این زمینه تسویه کند.
تبصره ۲- وزارت نفت مکلف است، با مقاطع سه ماهه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه کند.
براساس این گزارش، رای به کلیات به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود که کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.
