- درآمد بخش قابل توجهی از مستاجران با تورم سالهای اخیر همگام نشده است.
- مالکان حاضرند با نرخهای پایینتر از سقف ۲۷ درصدی توافق کنند تا مستاجران فعلی خود را حفظ نمایند.
- در اقتصاد مسکن کشور، موجر به معنای فردی که صرفاً با هدف اجارهداری فعالیت میکند، وجود ندارد.
- سیاستگذاریها باید مالکان را به نگهداری و عرضه ملک در بازار اجاره تشویق کند.
- مشاوران املاک در نوک پیکان اجرای قوانین و تصمیمات حوزه مسکن قرار دارند.
محبوبه کباری و داود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به کاهش قدرت پرداخت مستاجران اعلام کردند که درآمد بخش قابل توجهی از جامعه مستأجر با تورم سالهای اخیر همگام نشده است. این عدم تناسب، توانایی پرداخت اجارهبها را برای بسیاری از خانوادهها تضعیف کرده است.
بیگینژاد خاطرنشان کرد: در بازار مسکن روزانه با مالکان و مستاجران متعددی روبرو هستیم که شرایط متفاوتی دارند. حتی در مواردی دیده شده که مالک با وجود افزایش ۲۷ درصدی اجارهبها، تمایل به حفظ مستاجر فعلی خود دارد و حاضر است قرارداد را دقیقاً مطابق نرخ اعلام شده تمدید کند. اما واقعیت این است که شرایط اقتصادی برخی مستاجران با این میزان افزایش تطبیق ندارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مسکن ماهیتی خصوصی دارد، افزود: در این بازار به تعداد املاکی که در کشور وجود دارد، مالک و مستاجر و به همان اندازه توافقهای مختلف شکل میگیرد. قیمتها نیز با یکدیگر متفاوت هستند؛ حتی ممکن است دو واحد در یک ساختمان شرایط یکسانی نداشته باشند، چرا که یکی بازسازی شده و دیگری بازسازی نشده و طبیعتاً قیمت این دو واحد با هم تفاوت خواهد داشت.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط مالکان نیز یکسان نیست. ممکن است مالکی تا سال گذشته نیاز مالی نداشته باشد، اما امسال به پول نیاز پیدا کند و همین مسئله روی تصمیم او درباره میزان ودیعه و اجارهبها اثر بگذارد.
بیگینژاد با اشاره به ضرورت توجه به توافق میان مالک و مستاجر گفت: حدود یک سال است که درباره توافقات میان این دو گروه صحبت میشود و تصمیماتی نیز در این زمینه گرفته شده است. اما وقتی جامعه را دقیقتر بررسی میکنیم، میبینیم که مشاوران املاک در نوک پیکان اجرای قوانین و تصمیمات حوزه مسکن قرار دارند و هر آنچه وضع میشود، در نهایت باید در بازار و توسط مشاور املاک اجرا شود.
وی تصریح کرد: در بازار حتی مواردی وجود دارد که مالک حاضر است با کمتر از سقف ۲۷ درصد و حتی کمتر از سقف ۲۵ درصد سال قبل نیز با مستاجر خود توافق کند. واقعیت این است که هیچ مالکی نیز علاقه ندارد مستاجر خود را از دست بدهد، ملکش یک یا دو ماه خالی بماند و پس از آن دوباره با شرایط جدید اقدام به اجاره دادن آن کند.
بیگینژاد با بیان اینکه میان بسیاری از مالکان و مستاجران رابطهای فراتر از یک قرارداد شکل گرفته است، گفت: بسیاری از افرادی که در یک واحد مسکونی زندگی میکنند، در طول زمان با یکدیگر ارتباط و شناخت پیدا کردهاند و این ارتباط به نفع هر دو طرف است؛ بنابراین تمایلی ندارند این رابطه را برهم بزنند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش هزینههای مالکان در سالهای اخیر اظهار کرد: در چند سال اخیر شاهد افزایش هزینههایی بودهایم که مالکان با آن مواجه هستند. من بارها تأکید کردهام که در کشور ما چیزی به نام «موجر» به معنای فردی که رسماً تعداد زیادی واحد مسکونی داشته باشد و صرفاً با هدف اجارهداری فعالیت کند، وجود ندارد.
وی افزود: وقتی اقتصاد مسکن کشور را بررسی میکنیم، میبینیم بخش عمده مالکان، افرادی هستند که از طریق ارث، پسانداز یا با کاهش متراژ خانه خود توانستهاند یک یا دو واحد مسکونی تهیه کنند تا آن را اجاره دهند. با این حال، ما برای این گروه تصمیمگیری میکنیم و باید توجه داشته باشیم که تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه با شرایط واقعی آنها همخوانی دارد.
بیگینژاد خاطرنشان کرد: اگرچه میتوان گفت تورم بخش مسکن در مقاطعی با تورم سایر بخشهای اقتصاد تطبیق کامل نداشته است، اما همچنان باید توجه داشت که مالکان بخش اصلی اقتصاد مسکن هستند و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که آنها به نگهداری ملک و عرضه آن در بازار اجاره تشویق شوند.
