- وام ۸۵۰ میلیونی مسکن در برابر قیمتهای فعلی بازار کارایی ندارد.
- دولت باید سقف تسهیلات را افزایش دهد تا حداقل یک سوم هزینه ساخت پوشش داده شود.
- تولید متوازن مسکن با نیازهای جامعه باعث شده بازار عکسالعمل نشان دهد.
- تأمین مسکن طبق قانون تکلیف حاکمیت است و نباید از مردم پول گرفته شود.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره ناکارآمدی وام مسکن ۸۵۰ میلیونی دولت اظهار داشت: طی چند ماه گذشته قیمت مسکن در کشور جهش عجیبی داشته است. امروز حتی در شهرهای کوچک، خرید یک واحد مسکونی با متراژ کم با ۵ تا ۶ میلیارد تومان امکانپذیر نیست.
ناکارآمدی وام ۸۵۰ میلیونی
شریعتی افزود: وامی که دولت در حال حاضر برای ساخت یا خرید مسکن در نظر گرفته، عملاً هیچ کارایی و ارزشی ندارد و فرد نمیتواند با آن خانهدار شود. این تسهیلات در برابر تورم موجود از کار افتاده است.
وی با بیان اینکه دولت باید با توجه به شرایط تورمی، برنامهریزی کند تا حداقل یک سوم قیمت ساخت یا خرید مسکن را در قالب تسهیلات پوشش دهد، گفت: امروز یک متر مسکن با مصالح بیکیفیت، متری ۳۰ میلیون تومان برای سازنده هزینه دارد. به این ترتیب، یک مسکن ۱۰۰ متری با کمترین کیفیت، حداقل ۳ میلیارد تومان هزینه میطلبد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ۸۵۰ میلیون تومان وام، پولی نیست که بتوان با آن مسکن تولید کرد. این وضعیت تنها متقاضی را بدهکار کرده و او را از تحویل گرفتن مسکن باز میدارد. بنابراین دولت باید در سقف پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کرده و با توجه به شرایط تورمی، تصمیم جدیدی اتخاذ کند.
تکلیف قانونی دولت در تأمین مسکن
در پاسخ به اینکه آیا دولت توانایی افزایش مبلغ وام ساختوساز را دارد، شریعتی گفت: این کار جزو تکالیف دولت بر اساس اصل سوم قانون اساسی است. بر اساس قانون تأمین مسکن، دولت پذیرفته است برای مسکن از مردم پول نگیرد و تأمین مسکن وظیفه حاکمیت است که توسط دستگاه اجرایی و به نیابت از رئیسجمهور توسط وزیر راه و شهرسازی اجرا میشود.
وی یادآور شد: طبق قانون باید مسکن رایگان به مردم داده شود. حالا که فراهم کردن مسکن رایگان ممکن نیست و افراد محدودیتهای مالی دولت را پذیرفتهاند، پس نباید تسهیلات را دریغ کرد. وظیفه دولت تقویت سقف تسهیلات است تا فرد متقاضی بتواند با آن خانهدار شود، اما ۸۵۰ میلیون تومان برای این هدف کافی نیست.
چالشهای اجرای نهضت ملی مسکن
شریعتی درباره وضعیت نهضت ملی مسکن گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش میکنند قانون را اجرایی کنند، اما وزارت راه تنها مسئول بخشی از کار است. رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن باید تصمیم بگیرد و بانکها و وزارتخانهها را مکلف به انجام تعهدات کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت در این بخش کارنامه خوبی ندارد. تمام بخشهای قوه مجریه از وزارت اقتصاد و بانکها، وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین زمین، تا وزارت راه و دستگاههای زیرساختی دخیل هستند، اما آن جدیت لازم برای اجرای قانون را ندارند.
وی نتیجه گرفت: عدم جدیت دستگاهها در اجرای قانون، منجر به عدم تولید متوازن مسکن با نیازهای جامعه شده است. این موضوع باعث عکسالعمل بازار و کاهش تولید مسکن شده که در نهایت منجر به جهش قیمتها گردیده است.
