توقف معاملات مسکن نشانه رکود نیست؛ خطر جهش قیمت از کمبود عرضه است

بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر با کم‌تحرک‌ترین دوره معاملاتی در سال‌های اخیر روبرو شده است. در این شرایط، خریداران به دنبال ثبات اقتصادی هستند، فروشندگان تمایلی به تعدیل قیمت ندارند و سازندگان به دلیل افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین مالی، انگیزه کمتری برای شروع پروژه‌های جدید دارند.

اگرچه کاهش حجم معاملات این تصور را ایجاد کرده که بازار وارد رکود عمیق شده، اما فعالان صنعت ساختمان معتقدند آنچه امروز مشاهده می‌شود، توقف موقت معاملات در سایه نااطمینانی‌های اقتصادی است. وضعیت فعلی با بازگشت ثبات، می‌تواند منجر به آزاد شدن تقاضای انباشته و افزایش دوباره معاملات شود.

با این حال، هشدار اصلی از سوی کارشناسان این است که خطر اصلی امروز بازار مسکن، نه کاهش معاملات، بلکه افت تولید و کاهش عرضه در سال‌های اخیر است. این کمبود عرضه، در صورت بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره قیمت‌ها شود.

واکنش بازار به متغیرهای کلان اقتصادی

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان، در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرد که بازار مسکن ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و انتظارات فعالان قرار دارد. وی بیان کرد: کاهش حجم معاملات در شرایط فعلی، الزاماً به معنای رکود بازار نیست.

پورحاجت با اشاره به وضعیت در تهران و برخی استان‌ها افزود: بازار مسکن پایتخت همچنان با رکود نسبی معاملات مواجه است و در استان‌هایی مانند خراسان و استان‌های شمالی نیز کاهش حجم خرید و فروش مشاهده می‌شود، اما تقاضای مصرفی همچنان در بازار وجود دارد و بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز ادامه دارد.

وی با یادآوری تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۵۹ تاکنون دوره‌های مختلف جنگ، تحریم و شوک‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته و بازار مسکن نیز همواره متناسب با این شرایط واکنش نشان داده است. تجربه نشان می‌دهد با کاهش نااطمینانی‌ها، بخشی از تقاضای انباشته وارد بازار می‌شود.

شکاف عرضه و تقاضا؛ چالش اصلی بازار مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، مهم‌ترین چالش فعلی بازار مسکن را کاهش عرضه دانست و افزود: طی سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افت سرمایه‌گذاری، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، محدودیت‌های تأمین مالی و انباشت مقررات، روند تولید مسکن را با افت محسوسی مواجه کرده است.

پورحاجت با بیان اینکه موضوع مذکور شکاف بین عرضه و تقاضای واقعی را افزایش داده است، گفت: اگر اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت کند و فضای کسب‌وکار با کاهش نااطمینانی همراه شود، بازار مسکن به دلیل نیاز انباشته، افت تولید در سال‌های اخیر و جایگاه آن به‌عنوان یک دارایی مطمئن، می‌تواند بیش از سایر بازارهای موازی با افزایش تقاضا روبرو شود.

وی تأکید کرد: رونق احتمالی آینده بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از رفتارهای سوداگرانه باشد، ریشه در کمبود عرضه و نیاز واقعی خانوارها خواهد داشت. پورحاجت با اشاره به نقش بخش مسکن در اقتصاد کشور اضافه کرد: مسکن تنها یک کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی به شمار می‌رود و با بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت اقتصادی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. رونق این بخش می‌تواند به افزایش اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تحرک صنایع وابسته منجر شود.

ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی برای افزایش تولید

وی خواستار اصلاح سیاست‌های حمایتی در حوزه ساخت‌وساز شد و افزود: دولت و مجلس باید با اصلاح قوانین و مقررات مزاحم، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمه‌ای، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمینه افزایش تولید و عرضه مسکن را فراهم کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه رکود امروز معاملات به معنای رکود آینده بازار مسکن نیست، اظهار کرد: هر زمان که اقتصاد کشور به ثبات برسد و سطح اطمینان فعالان اقتصادی افزایش یابد، به‌دلیل انباشت تقاضای واقعی و کاهش عرضه در سال‌های گذشته، بازار مسکن با موج جدیدی از تقاضا مواجه خواهد شد. از همین امروز باید برای افزایش تولید و رفع موانع ساخت‌وساز برنامه‌ریزی کرد، چون تنها راه جلوگیری از جهش‌های قیمتی آینده، افزایش عرضه متناسب با نیاز بازار است.