- بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند.
- سقف افزایش اجارهبها برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شد.
- اجرای مصوبه تمدید اجاره نیازمند مطالبهگری مستأجران است.
- افزایش ۷۰ درصدی قیمت مصالح اجرای قانون را چالشبرانگیز کرده است.
- ضعف در پرداخت تسهیلات بانکی و عملکرد وزارت راه از چالشهاست.
حبیب قاسمی، نماینده مجلس در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره اظهار داشت: اگرچه ضمانت اجرایی این مصوبه در قانون پیشبینی شده است، اما تحقق آن نیازمند نظارت دقیق دستگاههای مسئول و مطالبهگری فعال از سوی مستأجران میباشد.
وی در ادامه توضیح داد که طبق قانون، شورای عالی مسکن موظف است هر ساله درباره موضوعات مرتبط با مسکن از جمله تعیین سقف افزایش اجارهبها تصمیمگیری کرده و آن را به استانها ابلاغ نماید.
قاسمی افزود: امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شورای عالی امنیت ملی با درخواست وزارت راه و شهرسازی، مهلت اجرای مصوبه سال گذشته را تمدید کرد و سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را برای سال جاری ملاک عمل قرار داد؛ بنابراین موجران حق ندارند اجارهبها را فراتر از این میزان افزایش دهند.
این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرای قانون تصریح کرد: اگرچه نظارت بر اجرا بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای نظارتی است، اما حل مشکلات بازار اجاره تنها با تعیین سقف افزایش اجارهبها ممکن نیست.
قاسمی با اشاره به مشکلات ساختاری بازار مسکن بیان کرد: سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار زوج جوان به جمع متقاضیان مسکن اضافه میشوند و در حال حاضر بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند. این آمار نشان میدهد که میان عرضه و تقاضای مسکن، چه در بخش مالکیت و چه در بخش اجاره، شکاف عمیقی وجود دارد که هرچه این فاصله بیشتر شود، افزایش قیمت مسکن، اجارهبها و حتی قیمت مصالح ساختمانی تشدید خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با وجود قوانین متعدد در حوزه تولید و عرضه مسکن، عملکرد دستگاههای متولی رضایتبخش نبوده است. مجلس نیز جلسات نظارتی متعددی برگزار کرده و در کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰، بهویژه پیش از جنگ ۱۲ روزه، تقریباً هر هفته موضوع مسکن را مورد بررسی قرار دادهایم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسات، ضعف عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات، کمکاری برخی دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت راه و شهرسازی و همچنین اجرای ناقص تکالیف قانونی از جمله اعمال جرائم برای بانکهای متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفت، اما نتایج حاصل، آنگونه که انتظار میرفت، کامل و مطلوب نبود.
قاسمی درباره نحوه اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره گفت: نکته کلیدی این مصوبه، نقش مستأجران است. اگر مستأجران خواستار استفاده از این حق قانونی باشند، قرارداد آنها برای یک سال دیگر و با رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی بهصورت خودکار تمدید میشود. بنابراین، مستأجران باید بر حق قانونی خود اصرار داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کنند؛ در غیر این صورت، دستگاههای نظارتی نیز امکان اعمال نظارت کامل را نخواهند داشت.
وی افزود: در عمل، بسیاری از مستأجران هنگام مراجعه به مشاوران املاک با اعتراض نسبت به این وضعیت مواجه هستند و برخی موجران با استناد به افزایش شدید هزینههای ساخت، مستأجران را میان پذیرش افزایشهای بالاتر از سقف قانونی یا تخلیه واحد مسکونی مخیر میکنند.
نماینده مجلس تصریح کرد: افزایش میانگین حدود ۷۰ درصدی قیمت مصالح و متریال ساختمانی باعث شده است که برخی مالکان، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را متناسب با هزینههای خود ندانند؛ موضوعی که در عمل اجرای این مصوبه را با چالشهایی مواجه کرده است.
لزوم نظارت مستأجران
به گزارش صما، حبیب قاسمی تاکید کرد که بدون اصرار مستأجران بر حق قانونی خود و گزارش تخلفات به مراجع ذیصلاح، نظارت دستگاهها ناقص خواهد ماند و موجران ممکن است با توجیه افزایش هزینههای ساخت، از سقف مجاز اجارهبها فراتر روند.
