مسکن و ساختمان

دلار رو به سقوط

به نظر می رسد گزارش اکونومیست که در آن کاهش نرخ بیکاری نتیجه گرفته شده است، بدون توجه به نوسانات ارزی اخیر بوده و احتمالا فرض تنظیم کنندگان گزارش در اکونومیست این بوده است که بحران ارزی کشورمان به زودی و قبل از اینکه بخواهد به بیکاری بیشتر شاغلان بینجامد، حل می¬شود

حمید رضا عظیمی

روز سوم آبان خبرگزاری ایلنا در یک خبر اقتصادی، به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست تازه ترین گزارش این هفته نامه را منتشر کرد که طی آن، اکونومیست از افزایش ۶۰۰ هزار نفری نیروی کار ایران در سال جاری خبر داده است.

در این گزارش آمده: ;واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه اکتبر ۲۰۱۲ خود با تاکید بر گزارش پیشین، نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و نرخ بیکاری را ۱/۱۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۷ میلیون نفر و ۱۵/۵ درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود طی سال آینده نیروی کار ایران معادل ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر باشد و این در حالی است که نرخ بیکاری در این سال برابر با ۱۵/۳ درصد پیش‌بینی شده است.

در سال ۱۳۹۳ شمار افراد دارای شغل ایران به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این میزان برای سال ۱۳۹۴ معادل ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۵ درصد خواهد بود که با اندکی کاهش در سال پس از آن به ۱۴/۷ درصد می‌رسد.

سال ۱۳۹۵ سالی است که برای نیروی کار و نرخ بیکاری ایران به ترتیب رقم‌های ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۱۴/۵ درصد پیش‌بینی شده و گفته شده است که این دو شاخص در سال پس از آن به ترتیب به ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱۴/۲درصد خواهد رسید.

به نظر می رسد گزارش اکونومیست که در آن کاهش نرخ بیکاری نتیجه گرفته شده است، بدون توجه به نوسانات ارزی اخیر بوده و احتمالا فرض تنظیم کنندگان گزارش در اکونومیست این بوده است که بحران ارزی کشورمان به زودی و قبل از اینکه بخواهد به بیکاری بیشتر شاغلان بینجامد، حل می­شود.

مطابق مصاحبه های فراوانی که گروه خبرنگاران شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) با تولیدگنندگان صنعت ساختمان درباره وضعیت فعلی و تاثیر نوسان قیمت ارز برفعالیت های تولیدی داشته اند، این نتیجه حاصل می شود در صورتیکه بازار ارز طی ماه های آینده به همین وضع باقی بماند، تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری حتمی است مگر اینکه بازار ارز با تدابیری تحت کنترل مجاری حاکمیتی درآید و بتوان این بازار را به تمکین وادار کرد.

خوشبختانه پس از جلسه هیات دولت، وزیر اطلاعات کشورمان، درباره این موضوع، اخبار خوشی دراختیار خبرنگاران قرار داد و اعلام کرد وزارت اطلاعات ودیگر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، بازار ارز را به صورت مداوم رصد می کنند.

;حیدر مصلحی وزیر اطلاعات کشورمان با اشاره به نقش برخی از کشورها در اخلال‌گری‌های بازار ارز افزود: کشورهایی که در اطراف ما به سرویس‌های بیگانه برای اخلال‌گری در بازار ارز کمک می‌کنند بدانند که ما اقدامات و فعالیت‌های آنان را رصد می‌کنیم و در زمان لازم نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

حجت السلام مصلحی از دستگیری حدود ۵۰ نفر از اخلالگران ; بازار ارز خبر و به خبرنگاران اطمینان داد اوضاع بازار ارز به طور دائم در حال رصد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور است.

شاید همین موضوع و این خبر که صادر کنندگان دلار خود را به مرکز مبادلات ارزی ارائه خواهند کرد، دیروز قیمت دلار را در چهارراه استانبول تهران، تا مرز ۳۰۰۰ تومان (حتی شنیده شد قیمت به ۲۷۰۰ تومان نیز رسیده است) کاهش داد و این نوید را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد که فضای روانی بازار ارز رو به افول و به سوی منطقی شدن است. ; ;

این نکته نا گفته پیداست اگر قرار است وضعیت اقتصادی همراه با رونق باشد باید روند رو به کاهش قیمت دلار تا قیمتی منطقی که یقینا زیر ۲۰۰۰ تومان است، ادامه یابد و دستگاه امنیت کشور، بازار ارز را به عنوان یک موضوع دارای اولویت که از قضا بیش از هر زمینه دیگر به امنیت ملی مرتبط است، در رده موضوعات مهم قرار داده و همانطور که وزیر اطلاعات قول داده، این حوزه را با مداومت، رصد نماید. بی شک در این صورت، همانطور که آثارش نیز رو به بروز است، بازار ارز به کنترل وادار خواهد داشت و قول علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز که دو سال پیش در پرند گفته بود قیمت دلار از ۱۰۵۰ تومان بیشتر نخواهد شد، به تحقق (با اختلاف حدود هزار تومان) نزدیک می شود. ; ;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا