شرایط استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی
بانک مرکزی شرایط بخشودگی جرایم و استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی را ابلاغ کرده است. دستورالعمل بانک مرکزی در این باره با استناد به بند ۲۹ بودجه سال ۹۱ ابلاغ شده که در آن موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند «با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به فعالان اقتصادی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط کنند.»
;
نزدیک به یک سال پس از آنکه دولت دو هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها را استمهال کرد؛ بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را تهیه و ابلاغ کرده که براساس آن، نحوه بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌های بانکی فعالان اقتصادی مشخص شده است.
در بند ۲۹ بودجه سال جاری، با هدف حمایت از تولید و اشتغال «بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی و ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.» بر اساس این بند از بودجه ۹۱ «با تایید هیات مدیره بانک‌ها، جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی اعتباری بخشیده می‌شود به گونه‌ای که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد.» در بند ۲۹ قانون بودجه سال جاری همچنین به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده شده «چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خود از سایر اموال منقول و غیر‌منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام کنند.»
متن دستورالعمل بانک مرکزی
حال بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی با استناد به بند ۲۹ قانون بودجه امسال را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده که بر اساس آن شرایط استمهال بدهی بخشی از واحدهای تولیدی تشریح شده است.
در دستورالعمل اجرایی بند ۲۹ قانون بودجه امسال «تشخیص دلایل موجه استمهال بدهی واحدهای تولیدی بر عهده موسسه اعتباری» گذاشته شده است. همچنین در ماده ۳ این دستورالعمل «تعیین تکلیف بدهی‌هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می‌گیرند در اختیار هیات‌مدیره موسسه اعتباری » قرار گرفته است.
در این دستورالعمل عنوان شده که «صرفا تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند ۲۹ قانون بودجه امسال خواهد بود.» همچنین تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود. بنا به این دستورالعمل، «تقسیط بدهی‌های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هیات‌مدیره موسسه اعتباری میسر است.» ضمن اینکه «بدهی‌های تقسیط شده طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و مصوبات هیات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌شود.» در ماده ۶ این دستورالعمل آمده است: «مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود.» همچنین «موسسه اعتباری در صورت تصویب هیات‌مدیره می‌تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام کند.» بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر است و چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصوری داشته باشد، مشمول بخشش مذکور نمی‌شود.
در ماده ۸ این دستورالعمل عنوان شده که «هیات‌مدیره موسسه اعتباری می‌تواند به منظور سهولت در تصمیم‌گیری و تقسیط بدهی‌ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی‌ها و شعب تفویض کنند.» بر اساس ماده ۹ این دستورالعمل نیز «موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال کند.»
بازگشت به یک سال پیش
آبان ماه سال گذشته، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از استمهال بدهی دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به بانک‌ها خبر داده و گفته بود « این استمهال بدهی مربوط به آن دسته از فعالان اقتصادی است که در پرداخت اقساط‌شان به دلیل حوادث طبیعی، مشکلات بین‌المللی و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.» در آن زمان نیز قانون بودجه سال ۹۰ این اجازه را به بانک مرکزی می‌داد تا نسبت به استمهال بدهی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی اقدام کنند. چنانکه در قانون بودجه سال گذشته تصریح شده بود «بانک‌ها می‌توانند بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل را تا پنج سال استمهال کنند و جریمه دیرکرد آنها نیز بخشوده می‌شود.»
سختگیری یا مدارا؟
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها تا پایان تیرماه امسال به نزدیک ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما این رقم سه سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها نشان از آن دارد که اقدامات بانک مرکزی برای بازپس‌گیری مطالبات چندان راهگشا نبوده است. برخی کارشناسان معتقدند: بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور با رکود مواجه است و این می‌تواند به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها منجر شود.
مقامات دولتی می‌گویند: بحران اقتصاد جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک‌ها موجب بروز مشکلات مالی شده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت‌های دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
کارشناسان معتقدند: در چنین شرایطی دولت باید با در پیش گرفتن انضباط مالی، به وضعیت اقتصادی سرو سامان بدهد به طوری که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به ثبات برسد. چندی پیش پژوهشکده پولی بانکی نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن ۹ عامل مختلف در افزایش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس این تحقیق، شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های «درون سازمانی» و «برون سازمانی» است.
عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستوری تاثیر می‌پذیرد. بر این اساس مجموعه عوامل تاثیرگذار در ذیل این دسته‌بندی کلان در ۹ محور خلاصه شده است که در راس آن نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی و عدم‌نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات قرار دارد. در این تحقیق همچنین عنوان شده بود که فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم‌ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
کارشناسان در پاسخ به اینکه «با چه راهکارهایی می‌توان قدرت بازدارندگی مطالبات معوق را بیشتر کرد؟» معتقدند «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.
منبع
