رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران درباره واردات برخی کالاها با ارز مرجع و عرضه آن با ارز آزاد در بازار داخلی، اظهار کرد: این اتفاق در مورد کالاهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به این‌گونه رخ می‌داد که آنها ارز ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده ولی صادرات این فراورده‌ها با دلار آزاد انجام شده است.
;
به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما) به نقل ایسنا، یحیی آل‌اسحاق افزود: در این روند فاصله‌ای بین دو نرخ ۱۲۲۶ تومان و صادرات با ارز آزاد رخ می‌دهد که دارای دو اثر متضاد است. در حالت اول که اثر مثبتی بر اقتصاد دارد، صادرکنندگان درآمد زیادی ناتشی از این فاصله دریافت کرده و می‌توانند در داخل قیمت‌ها را تعدیل کنند.
وی با بیان اینکه در حالت دوم نظامات مالی و گمرکی ما باید به صورت کنترلی درصدد دفع حباب حاصل از شکاف قیمت ارز باشد، تصریح کرد: در بخش صادرات غیرنفتی چون نرخ ارز افزایش یافته تولیدکنندگان باید سعی کنند کالاهای خود را با قیمتی ارزان‌تر به فروش برسانند و در صدد ایجاد رقابت در داخل بازار باشند.
رییس اتاق تهران گفت: درآمدهایی از این قبیل باید به بخش تولید کشور روانه شوند نه اینکه باعث ایجاد حباب در قیمت‌ها شود. به اعتقاد من تمام نقدینگی سرگردان باید جذب بازار تولید کشور و نظام بانکی شود نه اینکه در بازار آزاد رها شود.
وی همچنین درباره طرح عرضه ارز ۱۷۰۰ تومانی به تولیدکنندگان تصریح کرد: عرضه ارز با این نرخ باعث ایجاد تعادل در اقتصاد کشور می‌شود.
آل اسحاق افزود: همه حوزه‌ها نظیر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی صادرکنندگان با این نرخ می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی خود تعادل ایجاد کنند.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه منابع ما امکان عرضه ارز ۱۷۰۰ تومانی را فراهم می‌کند خاطرنشان کرد: با اینکه منابع کافی برای توزیع ارز با این نرخ را داریم ولی آنچه که مطرح است برقراری یک نظام مدیریتی قوی در کنترل عرضه ارز با این نرخ است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه عرضه ارز با این نرخ موجب می‌شود تولید کشور قوی شود، خاطرنشان کرد: توانایی تزریق ارز با این نرخ وجود دارد ولی در مدیریت آن باید تدبیر به خرج داد.
