حضور کم رنگ بخش خصوصی و بحران مسکن در مصر

حکومت مصر از دهه 40 به بعد با وضع قوانینی به ویژه در حوزه اجاره در مسئله مسکن دخالت کرد. با روی کار آمدن دولت جمال عبد الناصر، اقداماتی در راستای ایجاد مسکن دولتی به اجرا در آمد. این قوانین همان‌گونه که اشاره شد سبب کاهش ساختمان‌سازی خصوصی و ماندن افراد مرفه در آپارتمان‌های سوبسید دار گردید. با سرنگونی رژیم جمال عبدالناصر در دوران انور سادات، ایجاد نوشهرها آغاز گردید. هدف این بود که این نوشهرها محل اسکان طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد. اما وجود مسائلی چون فساد مالی در دستگاه این حکومت در دوران قبل از انقلاب اسلامی مصر نیل به این اهداف را غیرممکن کرد و اکثریت واحدهای مسکونی در بسیاری از نوشهرها خالی ماندند.

;

گروه تاریخ مسکن- حمید نجار- کشور مصر از جمله کشورهایی است که با توجه به نرخ رشد جمعیت، تامین مسکن در آن ضرورت بسیار زیادی داشته و دارد. ‌آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد جمعیت در مصر که در آغاز قرن بیستم 5/1 درصد بود به 5/2 درصد در دهه 1950 رسید. اگرچه این نرخ در سال­های 1960 تا 1970 دچار رکود شد، اما طی دهه 1980 ثابت ماند.

این رشد فزاینده جمعیت از سویی و تغییرات سیاسی دهه 1950 و ایجاد صنایع بزرگ مثل مجتمع آهن و فولاد در هلوان (حدود 35 کیلومتری جنوب قاهره) گسترش تقاضا برای مسکن را به دنبال داشت. ساخت و سازها هم افزایش یافت. اما این ساخت و سازها بیشتر از جانب دولت جمال عبدالناصر پیگیری می‌شد و بخش خصوصی در آن فعالیت چندانی نداشت. این کاهش حضور باعث شد که در برهه ای از زمان در مصر بحران مسکن به وجود آید. اما این بحران از اواخر دهه 1970 از بین رفت. با این تفاوت که بخش خصوصی بیشتر در ایجاد آپارتمان‌های لوکس و فروش آن­ها سرمایه‌گذاری می‌کرد و این به معنای بی خانمانی بسیاری از شهرنشینان طبقه متوسط و ایجاد یک بحران اجتماعی بود. کمبود مسکن به ویژه در قاهره سبب سکونت افراد بی‌خانمان زیادی در آلونک‌ها، چادرها و حتی گورستان‌ها شد.

برآوردها نشان می داد که در سال 2000 در قاهره نیاز به 2/1- 9/1 میلیون واحد مسکونی وجود دارد و این کمبود مسکن در حالی بود که آهنگ مسکن‌سازی سالانه در قاهره کمتر از 50 هزار واحد مسکونی بوده است. تمامی آنچه تاکنون توضیح داده شد به وضع قوانین و سیاست‌هایی در زمینه مسکن انجامید که در ادامه بررسی خواهند شد.

قوانین و سیاستهای حوزه مسکن

حکومت مصر از دهه 40 به بعد با وضع قوانینی به ویژه در حوزه اجاره در مسئله مسکن دخالت کرد. با روی کار آمدن دولت جمال عبد الناصر، اقداماتی در راستای ایجاد مسکن دولتی به اجرا در آمد. این قوانین همان‌گونه که اشاره شد سبب کاهش ساختمان‌سازی خصوصی و ماندن افراد مرفه در آپارتمان‌های سوبسید دار گردید. با سرنگونی رژیم جمال عبدالناصر در دوران انور سادات، ایجاد نوشهرها آغاز گردید. هدف این بود که این نوشهرها محل اسکان طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه باشد. اما وجود مسائلی چون فساد مالی در دستگاه این حکومت در دوران قبل از انقلاب اسلامی مصر نیل به این اهداف را غیرممکن کرد و اکثریت واحدهای مسکونی در بسیاری از نوشهرها خالی ماندند.

آنچه در این میان قابل‌توجه است دلیل دخالت دولت در بازار اجاره‌بهاست. به نظر می‌رسد کنترل اجاره‌بها یکی از ابزاری بوده است که در جهت دسترسی خانوارها به مسکن مناسب اعمال شده است. برای هر یک از گروه واحدهای مسکونی که بخش خصوصی تولید می‌کند طیفی از اجاره‌بها وجود داشته است. اما این قوانین تنها در شهرها اجرا می شد. در حاشیه شهرها که محل ساخت و سازهای غیررسمی است، روابط مالک و مستاجر تابع قانون نبود و مسکن ساخته شده کیفیت نازلی داشت. در بخش دیگری دلیل این کیفیت نازل را بررسی خواهیم کرد.

استانداردهای مسکن

عدم امکان پاسخ­گویی به نیاز مسکن سبب شد که در سال 1985 تعدادی معادل 5/1 میلیون واحد مسکونی کمبود وجود داشته باشد. کمبود مسکن، گسترش وسیع مسکن‌سازی‌های غیررسمی را موجب شد. مناطقی که این‌گونه مسکن‌سازی‌ها در ‌آن انجام شده بود، علاوه بر ازدحام شدید جمعیت از کمبود خدمات و زیرساخت‌های لازم نیز رنج می‌بردند.

واحدهای مسکونی قانونی، غالبا به آب تصفیه شده لوله‌کشی و برق مجهز بودند. ولی در مسکن غیررسمی (آلونکها و …) حداقل خدمات و تجهیزات نیز وجود نداشت. در این مناطق تراکم افراد بسیار شدید بود. در حالی که هزینه اقامت در ‌آنها با مسکن قانونی تفاوت چندانی نداشت. میزان کمبود مسکن در سال 1985 معادل 5/1 میلیون واحد مسکونی بود.

در سال 1976 بیش از 214 هزار خانوار (989 هزار نفر) در واحدهای مسکونی یک اتاقه زندگی می‌کردند. یکی از نتایج تاسف‌بار این وضعیت، هجوم تعداد وسیعی از مهاجران و ساکنان بی‌مسکن به گورستان سنتی طبقات مرفه قاهره بود.

از واحدهای مسکونی موجود، 4/92٪ دارای آب تصفیه شده لوله‌کشی و 96٪ دارای برق هستند (جدول‌های 12-18 الی 12-10).

انواع واحدهای مسکونی در مصر عبارت بودند از:

مسکن تک‌خانواری، از واحدهای خشتی کوچک گرفته تا ویلاهای وسیع در مناطق شهری

گروه واحدهای مسکونی یک طبقه متصل به هم، دارای حیاط یا معبر، با تاسیسات مشترک به نام «رابع»

واحدهای مسکونی واقع بر بالا یا پشت مغازه‌ها یا کارگاه­های کوچک

بلوک­های آپارتمانی سه تا شش طبقه مشهور به نام «عماره»

واحدهای مسکونی دولتی، معمولا دو یا سه اتاقه در ساختمانهای سه تا پنج طبقه

همچنین ساختمان­های چند طبقه که گاهی آن را «برج» می‌نامیدند، در برخی قسمت­های شهرهای بزرگ دیده می‌شد.

آنچه در ضعف کیفیت ساخت و ساز در این کشور اثر داشته است را می توان وضعیت مصالح دانست. در ادامه اشاره­ای به این اوضاع خواهد شد.

مصالح

مسکن سازی تحت تاثیر شدید کمبود مصالح ساختمانی (فولاد، سیمان، آجر، چوپ، شیشه و غیره) قرار داشت. این امر منجر به بازار سیاهی شده بود که در آن قیمت ها به میزان قابل توجهی بالا رفته و بالاتر از قیمت سوبسید دار دولتی آن بود. به همین دلیل عمده ترین عامل گرانی مسکن را هزینه مصالح تشکیل می داد و نتیجه این گرانی کیفیت نامناسب مسکن و سرانجام آن بحرانی بود که به بخشی از آن اشاره شد.

;

;

;