شناسنامه فنّی، ملکی ساختمان که اخیراً به عنوان یکی از موفقیّت های سازمان نظام مهندسی مطرح شده و همایشی که در آینده نزدیک با محوریّت این موضوع برگزار خواهد شد، بهانه ای است تا نگاهی کوتاه از منظر انتظارات و توقّعات به آن داشته باشیم. البته یکی از ضعف های ساختاری مزمن در این گونه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها فقدان آگاهی بخشی و تنویر افکار نسبت به زوایای پنهان و مبهم آن است و لذا معمولا شاهد آنیم که در هنگام پرداختن به اجرای کار بسیاری از بدیهیات مورد سؤال و بعضا اشکال قرار می گیرند، به هر حال باید امیدوار بود که این نقیصه با بیان مکّرر آن به کل مرتفع گردد.
استنباط نگارنده از مفهوم شناسنامه فنّی – ملکی ساختمان مطابق با آنچه متولیّان و متصدیّان امر بیان داشته اند این است که از این پس برای ساختمان های احداثیِ بخش خصوصی مشخصّات مکتوب و مستندِ واقعی را، که دلالت بر رخدادهای حین اجرا از نقطه آغاز تا لحظه پایان ساختمان دارد، تهیه و تنظیم نموده و به عنوان شناسنامه کار در اختیار مصرف کننده نهائی یا بهره بردار قرار می دهند، این امر به یقین اقدامی مفید و ارزشمند است که نیاز به آن از دیرباز محسوس بوده است. هدف اصلی و اساسی نیز ارتقاء کیفی و بلکه استاندارد سازی ساختمان برشمرده شده و از جمله اهداف مهم دیگری که بر مقصود اصلی مترتب است، واقعی شدن قیمت ساختمان و خارج شدن سازندگان فاقد صلاحیّت از جَرگه فعّالان این حرفه منظور شده که غایتِ آرزوی همه اهل فن و نظر در این مقوله است.
و اما سؤال نخست آنکه قاعده و جایگاه حقوقی صدور این شناسنامه که عنوان فنّی و ملکی دارد بر چه پایه ای استوار است. پر واضح است که غالب املاک و ساختمان ها شناسنامه دیگری دارند که سند نامیده می شود و اعتبار قانونی آن برگرفته از شأن قوه قضائیه و مرجع صدور آن نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و لذا باید این ابهام مرتفع گردد که بخش ملکی این شناسنامه چه مشترکات و یا تعارضاتی با سند ملک دارد و آیا اساسا متولّی اصلی این امر، قوه قضائیه مهر تأیید بر آن زده است و مهم تر آنکه آیا در تنظیم اسناد و ثبت معاملات ملک یا ساختمان به عنوان یک مستند قانونیِ لازم لحاظ می شود. تاکنون پایانکار ساختمان به عنوان یک جزء لازم و نه کافی برای صدور سند اعیان و یا انتقال آن مدنظر مراجع قانونی قرار داشته است آیا بعد از این شناسنامه ساختمان نیز همین نقش را ایفا خواهد کرد.
دوّم آنکه بحث ارزشیابی یا ارزش گذاری ساختمان بنابر محتویّات شناسنامه ساختمان به چه مفهوم است. قاعده عرفی رایج که سال هاست در حوزه ارزش گذاری املاک و مستغلات وجود دارد قیمت گذاری بنابر مشخصّات و مقتضیّات ملک و ساختمان نظیر ارزش جغرافیائی، سال ساخت، نوع مصالح، معماری و مهندسی و نظائر آن است که غالبا با نظر کارشناس تجربی محلّی و ترجیحا بنگاه ها و مشاورین املاک تعیین می شود. اما قاعده قانونی که مورد نظر و وثوق قوه قضائیه است شیوه قیمت گذاری بنابر نظر کارشناس رسمی است که به دلائل عدیده با شیوه عرفی تفاوت دارد و البته این روش برای مراجع قضائی و نهادهای پولی و بانکی جهت اقدامات حقوقی و یا معاملات و قراردادهای فی مابین خود و مشتریان از مشروعیّت و مقبولیّت و اعتبار شایسته برخوردار است، آیا تأکید بر واقعی شدن قیمت ساختمان با توجه به صدور شناسنامه ساختمان دلالت بر شیوه جدید و بدیع دیگری دارد.
نکته سوّم ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز است که بدون تردید می تواند از برآیند عملِ مجریان و سازندگان ذیصلاح مبرّز و نظرِ ناظرین و کنترل کنندگان مدقّق حاصل گردد اما جای تردید است که با شیوه و سیاق مألوف این خواسته محقّق گردد. دهه اخیر را اگر دوره رشد و توسعه کمّی تولید ساختمان بنامیم سخن به گزاف نیست و اگر بازهم این دوره را سرآغاز گذار از شیوه سنّتی سازی به روش صنعتی سازی ساختمان بدانیم واقعیّتی است پدیدار که رونق و رواج آن نیازمند برنامه و تدبیر است. صنعتی سازی به عنوان بهترین الگو برای کاهش زمان و هزینه ساخت در جهان امروز متداول است اما در کنار آن رعایت کیفیّت و کاربرد مصالح مرغوب در ساختمان اهمیّتی مضاعف دارد که در کشورهای توسعه یافته به شدّت و در کشور ما شاید به ندرت مورد نظر و اقبال اهل فن قرار گرفته است لذا در آغاز این دوره تغییر، همه دست اندرکاران صنعت ساختمان وظیفه دارند در جهت فراگیر سازی و ترویج فرهنگ بهبود کیفیّت و رعایت استاندارد در نظام ساخت و ساز کشور مشارکت و همراهی نمایند. اما آنچه را که باید اذعان و خاطر نشان نمود:
۱- التزام به کیفیّت و رعایت استاندارد در صنعت ساختمان برای همگانی شدن – همچون ورزش عمومی- نیازمند فرهنگ سازی است و نه اجبار. تغییر نگاه و رویکرد در این حوزه محتاج آن است که تمامی آحاد اجتماع به این باور و یقین برسند که حفظ منافع فردی و اجتماعی در گرو پایبندی و عمل به الزامات قانونی و آئین نامه های آن ; است لذا اولین و نه آخرین راهکار در جهت عمومی سازی فرهنگ تولید، توزیع و مصرف کالای استاندارد در صنعت ساختمان بررسی و شناخت جنبه های فرهنگی کار و اشاعه و ترویج آنها با روش ها و متد روز اطلّاع رسانی و تبلیغ است.
۲- پیش بینی و رعایت مشوّق های اثربخش برای پر رنگ سازی تفاوت میان کسانی که التزام به کیفیّت و رعایت استاندارد کالاها و تولیدات ساختمانی، چه در عرصه تولید و توزیع و چه در عرصه تهیه و مصرف، را بر خود لازم می دانند و کسانی که با سست انگاری این امر اساسی را به دست غفلت و فراموشی می سپارند، یکی از بهترین و مؤثرترین ابزارهای تشویق و ترغیب فعّالان حرفه ساختمان به رعایت اصول کیفی است که باید در رویکرد دستگاه ها و سازمان های نظارتی جلوه و اثر خود را نشان دهد.
۳- علم مهندسی امروزه در جزئی ترین موضوعات و مباحث فنی و تکنولوژی انبوهی از دانسته های مبتنی بر آمار و تحقیقات و مبانی علمی در اختیار دارد که پرداختن به تمام آنها در حوزه صلاحیت حرفه ای و توان تخصّصی یک فرد نیست و به همین دلیل انتظار آن که یک مهندس ساختمان یا تأسیسات یا هر رشته فنّی دیگر به تمامی رموز علم استاندارد و کنترل کیفیّت مصالح و تجهیزات ساختمان آشنا باشد، منطقاً امری است غیر محتمل و ناممکن لذا شایسته است سازمان های نظارتی نظیر نظام مهندسی و کنترل ساختمان و استاندارد و تحقیقات صنعتی تربیت کارشناس مجرّب در رسته نظارت بر کنترل کیفی ساختمان بمنظور تقویت ساختار نظارتی بر طرحهای عمرانی و ساخت و ساز خصوصی را در دستور کار خویش قرار دهند. بدون تردید اگر این ضرورت تحقّق یابد می توان امیدوار بود بخش عمده ای از مشکلات و معضلات موجود در حوزه ساخت و احداث، همسان تجربه ای که بخش تولید در بکارگیری کارشناس کنترل کیفیّت در کارخانجات صنعتی دارد، در پروژه ها و طرحهای عمرانی متوسط و بزرگ قابل پیشگیری و کنترل باشد.
۴- قوانین نظارتی و کنترلی نظیر نظام فنّی و اجرائی و نظام مهندسی ساختمان هر چند جامع و کامل هم باشند اگر در مقام عمل مورد دقّت و همّت اهل نظر و تخصّص قرار نگیرند مفید فایده نخواهند بود. مهندسین مشاور، مهندسین ناظر، پیمانکاران طرحهای عمرانی، مجریان ذیصلاح و بطور کلی تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مسئولیت نظارت یا اجرای ساختمان را بر عهده دارند اگر به جدّ عزم و اراده عمل به قوانین حوزه استاندارد و کیفیّت مصالح را نداشته باشتد مسلماً هر آنچه هم که در این راه تلاش شود نتیجه ملموس و اثر گذار نخواهد داشت. واقعیّت آن است که روش اجرا و نظارت بر آن، هم در پروژه های عمرانی و هم در ساخت و ساز خصوصی، نیازمند تغییر و تحوّل است. تفاوت نگاه مهندسی در تدوین و تبیین قوانین پایه در این دو حوزه بعضاً چنان متناقض است که ناظر یا مجری را در تشخیص اصول فنی و اجرائی دچار ابهام و تردید می نماید. همین تفاوت و تضاد موجب شده است که گاهاّ به بهانه رعایت استاندارد و کیفیّت خواهی، صرفه و صلاح اقتصادی پروژه در گیرودار وسواس های سخت و بی مورد و یا اسراف و تبذیرهای سست و بی منطق محو گردد. جان کلام آنکه اعتدال در طراحی و اجرا باید به عنوان یک امر رایج در نظام ساخت و ساز کشور فرهنگ سازی شود.
۵- استاندارد، حداقل ظرفیّت و قابلیّت های علمی و فنّی است که ماده اولیه یا محصول باید داشته باشد تا در ردیف محصولات یا مصنوعات قابل مصرف در بازار عرضه گردد. به موجب قوانین جاریه همه دست اندرکاران امر تولید و توزیع و همچنین مصرف کننده ملزم به رعایت اصول و دستورات قانون استاندارد هستند لذا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان تنها مرجع و متوّلی تألیف و تدوین معیارها و ضوابط استاندارد باید بتواند نیاز تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان حوزه ساختمان را از حیث دسترسی سریع و آسان به آخرین استاندارد ها، اطّلاعات، تأییدات و یا تغییرات در باب استاندارد کالاهای ساختمانی مرتفع نماید، ضرورتی که به نظر می رسد تا نقطه ایده ال فاصله بسیار دارد. پیشرفت سریع حوزه صنعت در مسیر دستیابی به آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی و در نتیجه تولید و توزیع مصنوعات گوناگون در حوزه ساختمان که اتفاقاً از تنوّع و تکثّر چشمگیری نیز برخوردار است از یکسو و ضعف برنامه ریزی و توان کارشناسی و امکانات آزمایشگاهی در حوزه تدوین و تألیف و نظارت بر رعایت استاندارد از دیگر سو، زمینه عقب ماندگی در ارائه به موقع مبانی استاندارد و آئین نامه های مربوط به برخی فرآورده های ساختمانی را فراهم نموده است. متأسفانه برخی تولیدات که امروزه به سرعت در صنعت ساختمان بکار می روند و عنوان فن آوریهای نو را نیز پشتوانه تبلیغی خود دارند هنوز فاقد مبانی و مستندات لازم در حوزه استاندارد ملّی هستند حال آنکه ضرورت ایجاب می کند اینگونه محصولات سریعتر از سرعت عرضه و شیوع در بازار مصرف در مراکز قانونی بررسی کیفیّت، مورد سنجش و ارزیابی فنّی و کیفی قرار گیرند.
۶- صنعت ساختمان از جمله فعالیّت هائی است که خوشبختانه بخش عمده نیازهای آن خاصه در قسمت فولاد، سیمان، گچ، کاشی و سرامیک در داخل کشور با کیفیّت مطلوب تولید می شود اما این واقعیّت وجود دارد که برخی تولیدات خارجی خصوصاً در بخش فولاد که در چرخه توزیع وارد بازار مصرف می شود نمی توانند حداقل خواسته های استاندارد ملّی را تأمین نمایند لذا کاربرد آنها موجب نقصان کیفیّت و کاهش استحکام و دوام ساختمان می شود. این انتظار وجود دارد که قوانین موجود در حوزه واردات و همچنین نظارت های کنترلی در مبادی ورود کالا به کشور به نحوی اصلاح و بهبود یابند که مکمّل قوانین و استانداردهای ساخت در نظام فنّی و اجرائی و نظام مهندسی ساختمان باشند.
۷- نشان استاندارد به عنوان مهر تأیید عالی ترین مرجع بررسی صلاحیت کیفی کالا و تولیدات، افتخاری است که هر تولید کننده باید با اشتیاق به دنبال اخذ آن باشد مضافاً آن که این نشان مهر تأییدی است بر اطمینان مصرف کننده تا با اعتماد به صحّت کیفیّت کالا و تولیدات کلیه هزینه های تهیه، تولید و توزیع را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده آن بپردازد لذا این انتظار به حق از سوی خریدار یا کارفرما وجود دارد که سازندگان ساختمان حتماً از مصنوعات دارای نشان استاندارد استفاده نمایند. از سوی دیگر تولید کننده نیز متقابلاً انتظار دارد خریدار و مصرف کننده با ارج گذاری به اهتمام تولیدگر در اخذ نشان استاندارد با تحریم کالاهای فاقد کیفیّت، تولید داخلی تأیید شده را حمایت نمایند. در این میان باید بر نقش پررنگ سازمان ها و انجمن های حمایت از مصرف کننده در جهت تبیین و تبلیغ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در بخش ساختمان تاکید ویژه داشت. در ; ; ; ;همین جا لازم می داند پیشنهاد نماید انجمن های تخصّصی در این بخش با همّت کارشناسان اصلح وفق قانون تشکیل گردد.
۸- سخن آخر با انجمن ها و اتحادیه های صنفی مرتبط با صنعت ساختمان است. مجموعه توانمندی ها و کاستی هائی که در این حوزه وجود دارد جز با تلاش و همّت اهل این حرفه تقویت و اصلاح نخواهد شد و بدون شک این مهم تحقّق نخواهد یافت جز با همکاری و همیاری تشکّل های صنفی و حرفه ای که خوشبختانه امروز به دلیل وسعت تخصّص های موجود در حرفه ساختمان از تعّدد چشمگیری نیز برخوردار هستند. رسالت انجمن ها و اتحادیه ها در اولین گام توسعه ساختار کیفی و ارتقاء توان فنّی اعضاء است چرا که همگام شدن با تغییر و تحولاّت دوره صنعتی سازی ساختمان قطعاً نیازمند بروزرسانی دانش و تجربه فعّالان این حوزه است. ورود نسل جوان تحصیلکرده و مسلّط به عرصه ساخت و احداث فرصت بسیار مغتنم و شایسته ای است که تجربه مندان حرفه ساختمان می توانند با بهره گیری از آن دانش نو و فن آوری های جدید را در حوزه اجرا بسط و گسترش دهند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیّتی که انجمن های صنفی باید همواره به اعضاء تأکید و بلکه آثار و تبعات ناشی از اهمال در انجام آن را به صراحت یادآوری نمایند تعهدات ناشی از مسئولیّت های حرفه ای است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. انتظار از همه سازمان ها و دستگاه های اجرائی و همچنین مجموعه های نظارتی آن است که این فرآیند قانونی را برای انجمن ها و تشکّل های صنفی فراهم نمایند به نحوی که آنان بتوانند در بررسی صلاحیّت های حرفه ای رویکرد خاص و ویژه ای به موضوع رعایت مبانی استاندارد و کنترل کیفیّت در فعالیّت های حرفه ای اعضاء داشته و به سوابق شایسته و مقبول عضو در رعایت این مهم ارزش و اعتبار بخشند.
محسن سلیمی
;
