پیشنهادات کانون انبوه سازان برای اصلاح قانون نظام مهندسی

صما، گروه انبوه سازان- باتوجه به تصویت طرح فوریت اصلاح برخی از مواد قانون نظام مهندسی ساختمان کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در نامه ای رسمی پیشنهادات خود را درخصوص اصلاح این قوانین به مجلس ارائه داده است که این نامه به شرح ذیل است.

۱- اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن ضروری بوده و چند سال است که در مکاتبات این کانون با مسئولین ذیربط مورد درخواست بوده است. به هر حال این اقدام موجب امتنان است.

۲- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان همانطور که از اسمش پیداست و در ماده ۱ آن تعریف شده است عبارتست از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در قانون مذکور تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود. علیرغم این تعریف جامع و فراگروهی از آنجا که در ماده ۳ این قانون آمده که برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس می شود. متاسفانه در این ۱۷ سال تمامی سعی و تلاش در شکل گیری ماده ۳ قانون بوده است و ماده یک قانون که شالوده و شیرازه اصلی وضع این قانون بوده است به دست فراموشی سپرده شده است. چرا که در ماده ۱ صراحتا تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی مورد تاکید قرار گرفته ولی در این ۱۷ سال اساسا اهمیت و توجهی به تشکل های صنفی نشده است. در حالیکه مستحضرند حرفه مهندسی از دو دیدگاه قابل بررسی است. یک سوی آن صلاحیت فنی و کار حرفه ای و تخصصی که باید براساس دانش و تحصیلات علمی و دانشگاهی و استانداردهای بین المللی و مقررات تخصصی خاص خود صورت گیرد و از سوی دیگر شغل و فعالیت و خدمات مهندسی که مثل هر شغل و فعالیت و خدمتی جنبه اقتصادی دارد در این صورت مشمول قانون نظام صنفی می گردد و از آنجا که به موجب تبصره ۲ قانون نظام صنفی که مقرر داشته صنوفی که قانون خاص دارند مشمول قانون خود می گردند بنابراین شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند ولی این امر بدین معنا نیست که تشکل های مهندسی بی نیاز از تشکیل تشکل های صنفی می باشند. زیرا در قانون اصلاحی نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ آمده است: قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

۳- در طرحی که برای اصلاح قانون مذکور ارائه شده باز هم فقط به فقط اصلاح چند ماده مربوط به سازمان نظام مهندسی کشور مورد توجه قرار گرفته و هیچ توجهی به ضرورت اصلاح قانون مربوط به نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور نشده است. به عبارت دیگر در این ۱۷ سال مشمولین ماده ۳ قانون فقط تلاش کرده اند که تمامی مواد قانون را به نفع خود مصادره و تا آنجا که امکان داشته سعی در پررنگ نمودن نقش یک سازمانی که فقط به منظور انتظام امور حرفه ای اعضای خود تاسیس شده است به عنوان جایگزین یک نظام جامع و فراگیر نظام مهندسی کشور قرار دهند.

۴- در اصلاحیه مذکور هیچگونه پیشنهادی برای رفع کمبوده های قانون در زمینه تحقق تشکل های حرفه ای و تشکل های صنفی که در ماده ۱ آن تصریح و در ماده ۲۹ قانون نیز به دولت تکلیف شده است به چشم نمی خورد.

۵- در قانون مذکور اصلاحات پرمحتواتر و ماهوی تری از اصلاح ۳ سال مدت عضویت به ۴ سال یا افزایش تعداد ۵ عضو هیئت مدیره به ۹ عضو ضروری است که قطعا باید مورد توجه قرار گیرد.

۶- صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و احراز صلاحیت حرفه ای، فنی و صنفی به لحاظ ارتباط مستقیم با سلامت و جان و مال آحاد کشور یک امر حاکمیتی است و نه تصدی گری بنابراین با توجه به ماده ۳ قانون، سازمان نظام مهندسی فقط در راستای انتظام امور حرفه ای و جلب مشارکت بیشتر مهندسین می تواند فعالیت داشته باشد و نه اینکه عنان تمامی امور مربوط به فعالیت ها و تشکل های حرفه ای و صنفی مربوط به ساختمان در کشور را در اختیار گرفته و بر سرنوشت مردم کشور و بخش عظیمی از صنوف و حرف مشمول قانون اختیاردار مطلق گردد.

۷- با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۷۵ که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد، در کلیه رشته های فنی و مهندسی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر آن واحدهای درسی لازم پیش بینی و جزء دروس اجباری لحاظ شده است، لذا ضرورتی برای الحاق تبصره ۱ به ماده ۴ قانون به منظور پیش بینی اعتبار برای آزمون مهندسان و کاردان ها به نظر نمی رسد و اساسا اشخاصی که فارغ التحصیل دانشگاهی می باشند و صلاحیت علمی آن ها با اعطای دانشنامه دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم احراز شده است نباید توسط یک سازمان غیردولتی مجددا مورد آزمون قرار گیرند.

یکی از بزرگترین ایرادات و مشکلاتی که در سال های اخیر پیش آمده است همین موضوع برگزاری کلاس ها و آزمون های مزبور است که متاسفانه فقط برای عده ای دکان شده است و فاقد هر گونه ارزش علمی نیز می باشد. مگر سازمان نظام پزشکی برای دادن پروانه مطب مجددا از پزشکان آزمون می گیرد؟ این کار فقط باعث امضافروشی و باز شدن دکان های جدید شده است. البته بحث برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان جداست و مورد تایید است.

۸- این کانون پیشنهاد می نماید قانون مذکور با توجه به جدا بودن مقوله قانون نظام مهندسی کشور از سازمان نظام مهندسی کشور مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و در این راستا مطالعات وسیعی صورت گرفته که با توجه به ضیق مهلت داده شده امکان ارائه آن نیست.

لکن اگر فرصت مناسبی داده شود و یا از نمایندگان این کانون برای شرکت در جلسات آن کمیسیون محترم دعوت گردد بدیهی است اصلاحیه قانون مذکور می تواند فراگیرتر، پربارتر و مفیدتر بوده و مشکلات عده بیشتری از افراد جامعه را مرتفع نماید.

به هر صورت تغییر در مواد ذیل اضطراری است.

ماده ۷- عضویت اشخاص حقوقی در سازمان های نظام مهندسی جایگاهی ندارد، مغایر ماده ۳ قانون است و می بایست حذف شود.

ماده ۹- اعضای دارای پروانه اشتغال با مشخصات ذکر شده دارای حق رای باشند.

ماده ۲۹- با تصره ماده ۲ اصلاحی قانون ظام صنفی اصلاح شود و موارد ذکر شده در تبصره در این ماده لحاظ شود.

;

;

;