موارد مغفول مانده از ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی اجرایی می‌شود

رئیس گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: وفق بندهای 6-2-3، 15-2-3و 4-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بر اساس مصوبه هئیت مدیره نظام مهندسی تهران از این پس طراحی و نظارت ساختمان‌های بزرگ و خاص توسط شرکت‌هایی که دارای هفت رشته مهندسی هستند، انجام می‌شود.

محمد محمدی‌نژاد در
گفتگو با خبرنگار «صما» با اشاره فصل دوم، ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان، گفت: براساس ماده 6 این قانون، برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50
نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های
اصلی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و
ترافیک باشند، ضروری است.

عضو هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با انتقاد از اینکه اجرای ماده 33 در
استان تهران، تا سال 91 به تعویق افتاده در حالی که در برخی استان‌ها سازمان نظام
مهندسی و اداره راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر این کار را انجام داده‌اند، اذعان
داشت: از سال 91 ارجاع کار از سوی شهرداری تهرنا انجام می‌شد و در سال 92 این کار به
نظام مهندسی ساختمان استان سپرده شد، اما باز هم سه رشته شهرسازی، نقشه‌کشی و
ترافیک عرصه را برای تثبیت چهار رشته دیگر باز گذاشتند.

محمدی‌نژاد ضمن
بیان اینکه کاهش متراژ 2000 متر به 1500 متر در سال 92 با هدف ورود سه گروه مذکور به
عرصه ساخت و ساز بود، تصریح کرد: سه گروه شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری درخواست
کردند که در خصوص پروژه‌های ساختمانی گروه «د» و مجموعه‌‌ ساختمانی تجاری و بزرگ همانند
اطلس مال به دلیل اینکه بخشی از شهرسازی و ترافیک شهرها را تحت‌الشعاع قرار داده و
ازدحام ترافیکی ایجاد می‌شود و از سوی دیگر نیاز به خدمات نقشه‌برداری هم وجود
دارد، از این سه رشته استفاده شود.

رییس گروه تخصصی
ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین یادآورشد: همزمان با اعلام این
درخواست بخش‌نامه‌ای مبنی بر الزام استفاده از خدمات مهندسان ترافیک از سوی شورای
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به استان‌ها اعلام و همچنین در بررسی شیوه‌نامه
ارجاع کار تبصره‌ای دیده شد که برای ساختمان‌های گروه «د» با بیش از 50 هزار متر
مربع از این سه رشته استفاده شود.

عضو هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه تاکید کرد: این سه اتفاق یعنی
بخشنامه شورای مرکزی، مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران و شیوه‌نامه
مصوب در رابطه با بحث نظارت موجب شد تا چند صد شرکت فعال که اکثرا با چهار یا پنج
رشته کار می‌کرند نسبت به تکمیل سه رشته دیگر اقدام نمایند.

محمدی‌نژاد با
اعتقاد به اینکه اجرای پروژه‌های ساختمانی و شهری نباید تنها در جهت منافع مالک بوده
و ارائه خدمات باید همراه با اجرای قانون و حفظ منافع شهروندان صورت پذیرد، خاطر
نشان ساخت: با این اتفاق بخشی از ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مغفول
مانده بود به مرحله اجرای می‌رسد. گفتنی است که اجرای ساختمان‌های بزرگ بدون حضور
سه رشته مذکور، شهرسازی را مخدوش می‌کرد که با این اتفاق خدمات ترافیکی و شهرسازی
تعدیل خواهد شد و مانع از خدشه‌دار شدن سیمای شهری می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 0225