بوروکراسی شدید در حوزه ساخت و ساز، عدم توجه به گزارشات تخلفات از سوی نهادهای زیربط از جمله شهرداری ها، ناقص بودن حلقه های زنجیره ساخت و ساز، نبود اهرم قانونی برای مهندسان ناظر به منظور برخورد با تخلفات ساختمانی، عدم مقابله نهادهای دولتی با تولید و ورود مصالح ساختمانی غیر استاندارد و… از جمله مواردی است که مانع تجلی تولید-کننده پاسخگو می شود.
