سید محمد اتابک
در عصر حاضر با گسترش دانش بشری تحولات شگرف در زمینه های علمی، فنی و مدیریتی پدیدار شد، تغییرات ماهوی در نگرش به جایگاه های فردی و سازمانی در پی آن ایجاد شده، تلاش برای ارتقاء و تعامل انسان تعالی خواه به جستجوی زمینه های تازه ای در عرصه های کسب و کار و احراز شایستگی و ورود به حیطه های جدید فعالیت جمعی بر مبنای سوابق حرفه ای ، تخصصی به آرامی شکل گرفته است.
– کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا
سوابق و فعالیتها:
سابقه فعالیت در ۱۶ شرکت بزرگ داخلی و بینالمللی به عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره / رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور / از مؤسسین و عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان کشور به مدت ۳ سال / رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان تهران / مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت اکباتان / عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس شورای اسلامی / عضو کمیته فنی راهبردی مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی / مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
;
به نام آنکه آغاز و پایان از اوست
در عصر حاضر با گسترش دانش بشری تحولات شگرف در زمینه های علمی، فنی و مدیریتی پدیدار شد، تغییرات ماهوی در نگرش به جایگاه های فردی و سازمانی در پی آن ایجاد شده، تلاش برای ارتقاء و تعامل انسان تعالی خواه به جستجوی زمینه های تازه ای در عرصه های کسب و کار و احراز شایستگی و ورود به حیطه های جدید فعالیت جمعی بر مبنای سوابق حرفه ای ، تخصصی به آرامی شکل گرفته است. توانایی های ویژه ای که از گرد آمدن این گروه واز برآیند فکری ناشی از علم، تجربه و همگرایی آنان به منصه ظهور رسیده میتواند اتاقی را شکل دهد که متضمن شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی باشد. پس از حدود سی سال تجربه فعال در صنایع مختلف بویژه احداث و تولید و باورهای عمیق، اعتقاد به این مسئله دارم که موانع تحقق بخشی به کار آفرینی در چرخه اقتصاد کشور از مسیر تعامل سازنده بین اتاق و ارکان حاکمیتی با رویکرد ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی به نتیجه میرسد. سرمایه اجتماعی و اعتماد آحاد کار آفرینان و بازیگران اقتصادی به نگاه حاکمیت اصلی ترین عنصر در رفع فقر و توسعه عدالت اجتماعی است. سرمایه اجتماعی اصلی ترین و کلیدی ترین شاخص مشارکت عمومی و اثر بخش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق واقعی است. اتاق باید پرچمدار احراز شایستگی جهانی شدن و کانون تفکر برای افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد پیوندی مبارک بین مولفه های توسعه پایدار کشور باشد. آنچه امروز بر صنایع زیر بنایی کشور بالاخص سیمان رفته است نشان از آن است که توسعه برنامه ریزی شده وسیعی برابر سند چشم انداز به مقصد رسیده که همگام با آن زیر ساختهای مرتبط رشد نکرده است. دولت سهم خود را از تغییرات سیاستهای پولی، اقتصادی و محیطی تحمیل شده بر کشور را عمدتاً بر دوش صنعت نهاده اما توسعه تولید و مازاد محصول نیز هنوز موجبات رها کردن تصدی گری را در سازمانهای دولتی ذیربط ایجاد نکرده. حال دقت داشته باشیم آحاد صنعت بین آنچه میگوییم و آنچه عمل می کنیم فقط به دومی توجه دارند لذا کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی در صنعت مانع توسعه های پایدار آتی در سایر صنایع کشور خواهد شد.
باز گردانی این مسیر کاهش اعتماد برای دولت سهل نخواهد بود اما با تکیه بر ارکان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بویژه اتاق و به دور از هر گونه بخشی نگری و نگاه سیاسی با رویکرد فرهنگ حمایتی در کنار اصل رقابت پذیری قادر به توسعه کار آفرینی در حوزه های نوین و بهبود تصمیم گیری بخشهای مختلف بشرط باور واقعی و تکیه بر توانایی های بخش خصوصی خواهیم بود.
;
