معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است: آییننامه کنترل ساختمان در وهله اول به شفاف شدن بازار ارائه خدمات مهندسی کمک خواهد کرد.
آییننامه
کنترل ساختمان به عنوان نسخه نوین تحول در مقررات ساخت و ساز هماکنون در کمیسیون
زیربنایی دولت در حال بررسی است؛ این آییننامه که در قالب ۱۶۰ ماده تنظیم شده
قرار است با افزودن و تغییر برخی ضوابط فعلی، فاز تازهای را در ساخت و سازهای
شهری آغاز کند. در شماره ۱۷۵ هفتهنامه تجارت فردا حامد مظاهریان معاون امور مسکن
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مهمترین جزییات این آییننامه، به
برخی از مهمترین سوالات جامعه مهندسی نسبت به ضوابط پیشنهادی پاسخ داده است.
حامد مظاهریان در رابطه با هدف تدوین آییننامه کنترل ساختمان گفت: از
عمر قانون نظام مهندسی ساختمان بیش از دو دهه میگذرد و عمده آییننامههای مربوط
به آن هم همگی بیش از یک دهه عمر دارند؛ طبیعی است که فرآیند ساخت و ساز و مقررات
مربوط به آن متناسب با شرایط روز و با گذشت زمان بهینهسازی و بهروزرسانی شود.
او افزود: از سوی دیگر در حال حاضر سند قانونی برای فرآیند کنترل
ضوابط شهرسازی و فعالیتهای ساختمانی و همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان نداریم.
در واقع هدف از تدوین و تصویب آییننامه کنترل ساختمان، ایجاد سندی قانونی برای
کنترل ضوابط شهرسازی و فعالیتهای ساختمانی و همچنین رعایت مقررات ملی ساختمان است.
او گفت: همچنین بازار ارائه خدمات مهندسی در ایران در حال حاضر از
شفافیت کافی برخوردار نیست و افراد بدون صلاحیت به امر ساخت و ساز مبادرت میکنند.
در نتیجه دخالت افراد فاقد تخصص و صلاحیت، کیفیت و عمر ساختمانها در ایران بسیار
با استانداردهای دنیا فاصله دارد. برای رسیدن به این اهداف و تامین این ضرورتها
وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از تعطیلات نوروز ۹۵، آییننامه کنترل ساختمان را
برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرد و معاون اول رئیسجمهور هم با قید
فوریت آن را به کمیسیون مربوطه ارسال کرده است. در حال حاضر این آییننامه در
کمیسیون زیربنایی دولت در حال رسیدگی است.
او در پاسخ به این سوال که این اصلاحیه چه زمانی به بازار ساخت و ساز
میرسد و چه تحولاتی در این بازار ایجاد میکند؟ گفت: آییننامه کنترل ساختمان در
وهله اول به شفاف شدن بازار ارائه خدمات مهندسی کمک خواهد کرد.
او افزود: یکی از مهمترین دغدغههایی که در حال حاضر وجود دارد دخالت
افراد فاقد صلاحیت در ساخت و ساز شهری است. دغدغه دیگر صوری بودن بخشی از خدمات
مهندسی است. در حال حاضر افراد فاقد صلاحیت بخش عمدهای از بازار خدمات مهندسی را
در دست گرفتهاند و از سوی دیگر تعدادی از مهندسان خدمات مهندسی را به نحوی صوری
ارائه میکنند. این آییننامه کمک بزرگی خواهد بود به اینکه افراد ذیصلاح به امر
ساخت و ساز مبادرت کنند. در آییننامه پیشبینی شده پیمانکاران کارکردهای اصلی
ساختمان را تا ۱۰ سال از طریق دفاتر اسناد رسمی تضمین و گارانتی کنند. هماکنون
آییننامه کنترل ساختمان با قید فوریت در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح است که به
علت مفصل بودن آن و از آنجا که در قالب ۱۶۰ ماده تنظیم شده است رسیدگی به آن
احتمالاً تا تابستان امسال ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آییننامه پیشنهادی کنترل ساختمان
مفهوم نظارت بر امر ساخت و ساز را گسترش داده است و میان دو مفهوم «نظارت» و
«بازرسی» تفاوت قائل شده است. در واقع این آییننامه با گسترش مفهوم نظارت، انتخاب (supervisor) را بر
عهده سرمایهگذار نهاده و نظارت به نوعی ادامه طراحی و اطمینان از انطباق طرح با
آنچه در عمل ساخته میشود تلقی میشود.
او افزود: این در حالی است که در ادامه گسترش مفهوم نظارت، فرآیند
بازرسی (inspection)
میتواند عوامل اجرایی ساخت و ساز را کنترل و تضمین کند که در واقع به
معنای نظارت بر سرمایهگذار و سازنده در جهت تامین حقوق عمومی مردم است. در حال
حاضر فاقد مفهوم بازرسی ساخت در کنار مفهوم نظارت هستیم. بازرسی ساخت وظیفه دارد
حقوق مردم را از طریق بازرسی ساختمان کنترل کند و این اطمینان را بدهد که حقوق
عمومی که شامل رعایت قوانین شهری، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط ساخت و ساز است
تامین و کنترل میشود.
مظاهریان در ادامه بیان کرد: تا پیش از این نظارت تنها منحصر به چند
برگه نظارتی بود که اغلب با دقت کم و نوعاً به صورت صوری انجام میگرفت. اما با
گسترش این مفهوم، دو موضوع نظارت و بازرسی که با هم مخلوط شده بود تفکیک و فرآیند
دقیقتر و شفافتری اعمال خواهد شد. به این ترتیب نمیتوان نتیجهگیری کرد که
انتخابی شدن مهندس ناظر میتواند منجر به تکرار مجدد تجربه امضافروشی ساختمانی
شود چرا که مفهوم مکملی با عنوان بازرسی فنی ساختمانی در ادامه امر نظارت گسترش
یافته و اعمال میشود.
او گفت: شهرداریها ذاتاً و بر مبنای قوانین موجود وظیفه صدور پروانه
ساختمانی و کنترل ساختمان را بر عهده دارند. از طرف دیگر امکانات اعمال بازرسی را
نیز بر عهده دارند.
او افزود: به عنوان مثال شهرداری تهران هماکنون بیش از ۵۵ هزار نیروی
رسمی در اختیار دارد. بنابراین هم بر مبنای قانون، شهرداریها وظیفه کنترل ساختمان
را بر عهده دارند و هم عوامل اجرایی این امر را در اختیار دارند. منتها این وظیفه
طی سالهای گذشته تاکنون مورد غفلت واقع شده است و شهرداریها با سلب مسوولیت
نظارتی و کنترلی خود بر ساخت و سازهای شهری این وظیفه را از خود ساقط کرده و به
نظام مهندسی محول کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در نتیجه اگر تخلفی هم
در این زمینه صورت گرفته است، شهرداریها به دلیل این سلب مسوولیت خودخواسته خود
را مبرا دانستهاند. در نتیجه این وظیفه قانونی شهرداریها به سازمان نظام مهندسی
که براساس قانون وظیفه تنسیق امور مهندسان و اعتلای مهندسی را در کنار وظایف
نظارتی بر عهده دارد، گذاشته شده و هر نوع تخلفی به بیمسوولیتی مهندسان ناظر و
ارائهکنندگان خدمات مهندسی نسبت داده میشود.
مظاهریان گفت: در آییننامه کنترل ساختمان در واقع نوعی بازگشت به
اصول بنیادین مورد توجه واقع شده است که از جمله میتوان به مسوولیت کنترل ساختمان
برای شهرداریها اشاره کرد. در واقع مرجع صدور پروانه ساختمانی مسوولیت کنترل
ساختمانهای شهری را هم بر عهده دارد که این موضوع در قوانین موجود هم مورد تاکید
قرار گرفته است. حال اگر در دورهای به دلیل برخی کمکاریها تخلفاتی صورت گرفته
این تخلفات و کوتاهیها نمیتواند عامل عدم اجرای قوانین باشد؛ باید با تخلفات
برخورد شود اما نمیتوان مبنای کار را بر این قرار داد که چون شهرداری تخلف میکند
بنابراین مسوولیت قانونی او در زمینه کنترل ساخت و سازها سلب خواهد شد.
